شرق، مهدی قدیمی: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته، هشتادمین نشست خبری خود را با یک خبر غافلگیرکننده آغاز کرد. او پیش از آغاز سؤالات خبرنگاران اعلام کرد ساعتی قبل از آغاز این نشست، حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد، بازداشت شده است. اژه‌ای در توضیح این خبر گفت: «حمید بقایی، معاون رئیس‌جمهور سابق، پرونده‌ای اتهامی در قوه قضائیه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز برای بازجویی احضار کرد. پس از برگزاری جلسه، بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.» محسنی‌اژه‌ای گفت: «متأسفانه به‌دلیل مسائل قانونی، از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از توضیحات مقدماتی خود به پرونده دیگری که در روزهای گذشته تشکیل شده، اشاره کرد و گفت: «در هفته‌های اخیر پنج نفر از افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدامات ضدامنیتی انجام می‌دادند، دستگیر شدند. 
هم‌زمان با دستگیری این افراد پنج نفر دیگر به اتهام اقدامات منافی عفت و فحشاگونه در فضای مجازی در دو استان تهران و کرمان شناسایی شده و درحال‌حاضر در بازداشت به سر می‌برند.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به دستگیری یک نفر فرد جاعل اشاره کرد و گفت: «این فرد با استناد به برخی مطالب و فتاوای اشتباه در زمینه عقد موقت، اقدام به آشناکردن بانوان و آقایان با یکدیگر می‌کرد و از این طریق وجه دریافت می‌کرده است. این فرد بیش از 170 میلیون تومان تابه‌حال پول گرفته است که با اقدامات به‌موقع، شناسایی و دستگیر شده است.»
بازداشت 7 نفر در پرونده بنیاد تعاون ناجا
در ادامه این نشست خبری، یکی از خبرنگاران درباره پرونده‌ ناجا که سال 90 تشکیل شده بود از اژه‌ای سؤال کرد که وی گفت: «چندی‌پیش مطلبی مطرح شد مبنی بر اینکه آقای احمدی‌مقدم و فرزند او بازداشت شده‌اند که من این خبر را تکذیب کردم و الان هم می‌گویم او بازداشت نشده است.» وی ادامه داد: «مسئله دیگر، درباره بنیاد تعاون ناجا بود که پرونده‌ای تشکیل شد، این پرونده متهمانی دارد و شش یا هفت نفر در بازداشت هستند، اما احمدی‌مقدم یا پسر وی بازداشت نشده‌اند.» معاون‌اول دستگاه قضائی با اشاره به اینکه احمدی‌مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون ناجا گذشته بود گزارشی داده و خواستار رسیدگی شده است، گفت: «نمی‌توان گفت چند نفر به‌عنوان مطلع، احضار، یا چند نفر دیگر بازداشت می‌شوند، اما در کل پرونده‌ای درخصوص تعاونی ناجا تشکیل شده که در حال رسیدگی است و موضوع آن مفاسد مالی است.»
احتمال مفسد فی‌الارض ‌بودن بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان، پس از لازم‌الاجرا‌شدن قانون جدید آیین دادرسی، با بیان اینکه این قانون از ابتدای تیرماه لازم‌الاجراست، اعلام کرد قوه قضائیه خود را ملزم‌به اجرای قانون می‌داند. وی از درخواست قوه قضائیه به مجلس برای اصلاح برخی از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: «نمایندگان با درخواست ما موافقت کردند و این اصلاحات صورت گرفت که درحال‌حاضر منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم». یکی از خبرنگاران گفت باوجود اینکه دادگاه جیسون رضاییان غیرعلنی برگزار می‌شود، اما خبرگزاری مهر جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده است. که اژه‌ای در پاسخ گفت: «اقدام این خبرگزاری کار خلافی بود و براساس قانون فعلی، حتی اگر دادگاه علنی هم باشد، نباید منتشر شود. این خبرگزاری تحت تعقیب قرار گرفته است تا مشخص شود اطلاعات داخل دادگاه را از کجا به‌دست آورده و منتشر کرده است». خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت:‌ آیا می‌توان عنوان محاربه را در پرونده بدهکار میلیاردی نفتی به‌کار برد، اژه‌ای در پاسخ گفت: «در این نوع جرائم بحث محاربه مطرح نیست، بلکه ممکن است برخی پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشمول عنوان افساد فی‌الارض شوند. در بحث فساد فی‌الارض، دو موضوع اهمیت دارد؛ اگر اقدام فرد متخلف به قصد ضربه‌زدن به نظام باشد، یا ثابت شود فرد با علم به اینکه اقداماتش به نظام ضربه می‌زند، دست به تخلف زده است، به جرم افساد فی‌الارض محکوم به اعدام می‌شود،  اما اگر چنین قصدی محرز نشود، تنها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم خواهد شد که مجازات آن هم  پنج تا 20 سال حبس خواهد بود». سخنگوی دستگاه قضائی تأکید کرد: «یکی از اتهامات این بدهکار نفتی اخلال در نظام اقتصادی است، حال باید برای دادگاه محرز شود آیا فساد فی‌الارض بوده است یا نه.
 اگر قصد ضربه‌زدن به نظام را داشته، اعدام و اگر چنین چیزی محرز نشود، پنج تا 20 سال زندان دارد».
شرط ورود قوه قضائیه به موضوع تجمعات غیرقانونی
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالاتی درباره اخلال در مراسم ارتحال امام(ره) و موارد مشابه، گفت: «اخلال در اجتماعات در قانون پیش‌بینی شده است، اگر منظور این سؤال این است که اخلال در اجتماعات انجام نشود، دستگاه‌های انتظامی باید این کار را انجام دهند، چراکه همه وظایف برعهده قوه قضائیه نیست و نیروی انتظامی باید از اخلال پیشگیری کند و چنانچه نیروی انتظامی وارد عمل شد و افرادی را در این زمینه بازداشت کرد یا موردی را گزارش کرد قوه قضائیه وارد عمل می‌شود». وی درباره خبر بازداشت چند نفر به اتهام اخلال در سخنرانی رئیس‌جمهور در مرقد امام(ره)، گفت: «امروز از دادستان تهران و شهر ری دراین‌باره سؤال کردم. اگر هم کسی دستگیر شده باشد، هنوز پرونده‌ای به مرجع قضائی نرسیده است، اما این احتمال را بعید نمی‌دانم افرادی که را قصد اخلال دارند جهت پیشگیری برای چند ساعت نگهشان دارند.» خبرنگاری با اشاره به تجمعاتی که در هفته‌های اخیر برگزار شده و وزارت کشور آنها را بدون مجوز اعلام کرده، سؤال کرد آیا سخنرانی برخی نمایندگان مجلس در تجمع‌های بدون مجوز و اصل برگزاری این تجمع‌ها از سوی مدعی‌العموم قابل پیگیری است یا خیر؟ 
معاون‌اول قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال گفت: «ممکن است برگزاری میتینگ در سالن‌ها و فضاهای سربسته نیاز به مجوز نداشته باشد، اما اگر میتینگ در جایی برگزار شود که نیاز به دریافت مجوز داشته و این مجوز اخذ نشده باشد، دستگاه انتظامی موظف به برخورد است و اگر این برخورد صورت نگیرد هم ما می‌توانیم مواضع را پیگیری کنیم.» وی تأکید کرد: «البته این موارد مربوط به شرایطی است که کاری برخلاف قانون صورت گرفته باشد، بنابراین ملاک برای ما قانون است.»
کدام محکومان مشمول ماده 134 می‌شوند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری و در پاسخ به سؤال «شرق»، درباره چگونگی اجرای ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی برای محکومان گفت: « قانون جدید در اردیبهشت‌ماه سال 92 تصویب شد و تا پیش از آن براساس مواد 46 و 47 قانون سابق، هرکس به تعداد جرائمی که داشت محکومیت‌های مجزا می‌گرفت و همه هم باید درباره‌اش اجرا می‌شد، اما در سال 92 قانون جدید پیش‌بینی کرد اگر کسانی دارای جرائم متعدد با عناوین مختلف باشند و برای هرکدام مجازات مستقلی در نظر گرفته شود، تنها مجازات اشد اعمال می‌شود و از اردیبهشت 92 تاکنون هم همه احکام به همین ترتیب اجرا شده است. 
مثلا اگر کسی به‌دلیل سه جرم مختلف به دو سال، سه سال و پنج سال حبس محکوم شده باشد، نباید 10 سال حبس را تحمل کند بلکه باید مجازات اشد یعنی پنج سال حبس اعمال شود.» وی افزود: درباره کسانی هم که قبلا مرتکب جرم شده‌اند، اما الان محاکمه می‌شوند نیز همین قانون اعمال می‌شود، ولی کسانی که قبلا جرمی مرتکب شده‌اند و حکمشان هم قطعی شده، مشمول این قانون نمی‌شوند.»