سخنگوی قوه قضاییه درهشتادمین نشست خود با اصحاب رسانه که 90 دقیقه به طول انجامید پاسخگوی سوالات متنوع خبرنگاران بود و اخباری تازه از ریز و درشت پرونده‌های قضایی را تشریح کرد.

حجت‎الاسلام والمسلمین«غلامحسین محسنی‎اژه‎ای» در این نشست بااعلام خبر بازداشت « حمید بقایی» معاون رئیس‌جمهور سابق، اظهارکرد: وی با نظر بازپرس پرونده بازداشت شده اما نمی‌توانم جزئیات اتهام وی را بیان کنم.
وی افزود: معاون رییس جمهور سابق، پرونده اتهامی در قوه قضاییه داشت که بازپرس پرونده این فرد را برای بازجویی احضار کرد و پس از برگزاری جلسه، به تشخیص بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر شد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
محسنی اژه‌ای  همچنین تاکید کرد: متاسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.

   بازداشت 5 نفر در ارتباط با مرگ اتباع عربستان در مشهد
معاون اول قوه قضاییه همچنین بااشاره به حادثه مسمومیت تعدادی از اتباع عربستان در مشهد، تصریح کرد: تاکنون ۵ نفر بازداشت شده‌اند اما هیچ سرنخی مبنی بر عمدی بودن حادثه به دست نیامده است.
 محسنی اژه‌ای در تشریح آخرین جزئیات حادثه مسمویت تعدادی از شهروندان عربستانی در هتلی در مشهد، گفت: از طرف خودم و دستگاه قضایی به واسطه وقوع این حادثه ابراز تأسف می‌کنم و آرزو دارم هرچه سریعتر مسموم شدگان حالشان بهبود یافته و برای بازماندگان متوفیان نیز تسلی خاطر آرزومندم. وی با بیان اینکه در این پرونده بازپرس ویژه قتلی تعیین شد که به صورت شبانه‌روز در حال انجام اقدامات لازم در این پرونده است یادآورشد: تاکنون 5 نفر بازداشت شده‌اند و از هوا، آب و غذایی که این افراد استفاده کرده بودند نمونه برداری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مقرر شده است تا امشب (دوشنبه شب)نتیجه آزمایش‌های مربوط به سم‌شناسی تعیین شود اما نکته قابل توجه این است که تاکنون هیچگونه سرنخی مبنی بر عمدی بودن این حادثه به دست نیامده است البته این جواب نهایی نبوده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

   بازداشت ۵ نفر به اتهام تبلیغات ضدانقلابی در شبکه‌های مجازی
این مقام قضایی همچنین در ادامه سخنانش از بازداشت افرادی که اقدامات ضدانقلابانه در فضای مجازی داشتند نیز خبرداد .  محسنی اژه‌ای با اعلام این خبر، افزود: در هفته‌های اخیر 5 نفر از افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدامات ضد امنیتی انجام می‌دادند دستگیر شدند که پس از بازجویی از این افراد مشخص شد که  در واقع آنها با قصد  و نیت به دنبال اقدامات ضد امنیتی و ضد انقلابی بوده‎اند. این افراد هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.
وی همچنین اعلام کرد: همزمان با دستگیری این افراد 5 نفر دیگر به اتهام اقدامات منافی عفت و فحشاگونه در فضای مجازی در دو استان تهران و کرمان شناسایی شدند که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به دستگیری یک نفر فرد جاعل نیز اشاره و بیان کرد: این فرد با استناد به برخی مطالب و فتاوای اشتباه در زمینه عقد موقت، اقدام به آشناکردن بانوان و آقایان با یکدیگر می‌کرد و از این طریق وجه دریافت می‌کرده است.
محسنی اژه‌ای یادآورشد: عایدی این فرد از این اقدامات خلاف بیش از 170 میلیون تومان بوده که با اقدامات به موقع شناسایی و دستگیری شده است.

   رفع تصرف بیش از 30 هکتار از اراضی البرز
سخنگوی قوه قضاییه همچنین  در ادامه این نشست درباره اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با زمین‌خواری و نتایج آن نیز گفت: در دو مرحله ابتدا 23 هکتار و در مرحله بعد 8 هکتار از زمین‌های تصرف شده در استان البرز از دست متصرفان خارج شده است.

   در پرونده برج‌های دوقلو اختلاس صورت نگرفته است
اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه در پرونده برج‌های دوقلو اختلاس صورت نگرفته است، گفت: برخی از سایت‌ها خبری زده بودند مبنی بر اینکه در این پرونده اختلاس صورت گرفته اما اینگونه نبود. وی افزود: این پرونده دو شاکی خصوصی داشته و در سال 90 شکایتی علیه «مُرسل جلالی» صورت گرفت که به پرونده رسیدگی و در سال 92 حکم قطعی شد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در زندان است و دوره محکومیتش را طی می‌کند، افزود: مطابق حکم، این فرد به رد مال بیش از 35 میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده که در مرحله اجرا است.

   تکذیب بازداشت احمدی مقدم و فرزندش
یکی از خبرنگاران نیز در خصوص پرونده‌ ناجا که در سال 90 تشکیل شده بود از اژه‌ای سوال کرد که وی توضیح داد: چندی پیش مطلبی مطرح شد مبنی بر اینکه فرزند احمدی مقدم بازداشت شده که من این خبر را تکذیب کردم و الان هم می‌گویم که او بازداشت نشده است.
وی ادامه داد: یک مسئله دیگر در مورد بنیاد تعاون ناجا بود که پرونده‌ای تشکیل شد، این پرونده متهمانی دارد و 6 یا 7 نفر در بازداشت هستند اما احمدی مقدم یا پسر وی بازداشت نشده‌اند. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون ناجا گذشته بود گزارشی داده و خواستار رسیدگی شده است، تصریح کرد: نمی‌توان گفت چند نفر به عنوان مطلع احضار و یا چند نفر دیگر بازداشت می‌شوند اما در کل پرونده‌ای در خصوص تعاونی ناجا تشکیل شده که در حال رسیدگی است و موضوع آن مفاسد مالی است.
   عنوان بدهکار نفتی در کیفرخواست صادره محاربه نیست
وی در ادامه  این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا پرونده میلیاردر نفتی تحت عنوان محاربه به دادگاه رفته است، هم بیان کرد : پرونده بدهکار نفتی تحت عنوان محاربه پرونده‌ای به دادگاه نرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا پرونده فوق تحت عنوان افساد فی الارض به دادگاه رفته است و آیا این پرونده در گروه اخلال در ناظم اقتصادی نبوده است، گفت: در قانون پیش‌بینی شده که اخلال در نظام اقتصادی تحت چه عنوانی است؛ ولی همه اقدامات اخلال در نظام اقتصادی مبنی بر مفسد فی الارض نیست که البته باید بگویم در خصوص این پرونده یکی از اتهامات اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده است. اگر قصد ضربه به نظام و یا مقابله با آن را داشته یا علم ضربه زدن به نظام اقتصادی را داشته باشد «مفسد فی الارض» محسوب شده و حکمش اعدام است؛ ولی اگر به این شکل نباشد از 5 تا 20 سال حبس در نظر گرفته شده و موضوعات دیگر نیز مورد بررسی خواهد گرفت.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده ولی باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

   همه ملزم به اجرای قانون جدی آیین دادرسی کیفری هستیم
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: این قانون از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود و هم ملتزم به اجرای آن هستند و تفاوت‌هایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید با آیین دادرسی گذشته دارد که از جمله آن می‌توان به 18 آیین نامه پیش بینی شده در این قانون اشاره کرد.
وی ادامه داد: برخی از آیین نامه‌های این قانون مهلت اجرایشان شش ماهه و برخی سه ماهه است که تمهیدات لازم برای آن دیده شده است؛ در حقیقت آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی‌های لازم را درنظر گرفته و مطرح کرده که چه مقامی و چه دستگاهی باید چه اقدامی را انجام دهد. در حقیقت باید بگویم 18 آیین نامه این قانون در مرحله نهایی است. وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه درخواست اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی جدید را به مجلس ارائه داده است که خوشبختانه نمایندگان مجلس همکاری خوبی داشته و در کمیسیون مجدد مواد را بررسی و بعد از اصلاحات آن را تصویب کرده و اکنون به شورای نگهبان فرستاده‌اند تا این شورا آن را تأیید کند، تصریح کرد: برخی از اصلاحات شکلی و برخی دیگر ماهیتی بود؛ اینکه شورای نگهبان تصویب می‌کند یا خیر هنوز اطلاع نداریم ولی اصلاحات توسط مجلس صورت گرفته و به طور کلی در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود قابل اجرا خواهد بود.

   انتشار جزئیات دادگاه «جیسون رضاییان» غیرقانونی بود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه دادگاه «جیسون رضائیان» غیرعلنی بوده چگونه خبرگزاری مهر توانسته جزئیات این دادگاه را منتشر کند وآیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است، گفت: بله این امر خلاف بود و براساس قانون فعلی اگر هم علنی باشد بدون هماهنگی نباید اطلاعات و جزئیات منتشر شود؛ بنابراین این موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و مورد بررسی است تا متوجه شویم منبع کجا بوده و چرا منتشر کرده‌اند.

   نیروی انتظامی مسئول پیشگیری از بروز اخلال در اجتماعات است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین نیروی انتظامی را مسئول پیشگیری از بروز اخلال در برگزاری اجتماعات دانست و یادآورشد: قوه قضاییه در صورت گزارش نیروی انتظامی به مساله ورود می‌کند.  اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم برخورد جدی قوه قضاییه با اخلال‌گران اجتماعات و سستی قوه قضاییه در این برخورد تا کنون، تصریح کرد: اخلال در اجتماعات در قانون پیش‌بینی شده است. اگر منظور این سوال این است که اخلال در اجتماعات انجام نشود دستگاه‌های انتظامی باید این کار را انجام دهند زیرا همه وظایف بر عهده قوه قضاییه نیست . وی ادامه داد: نیروی انتظامی باید از اخلال پیشگیری کند و چنانچه نیروی انتظامی وارد عمل شد و افرادی را در این زمینه بازداشت یا موردی را گزارش کند قوه قضاییه وارد عمل خواهد شد. اژه‌ای افزود: اگر منظور شما در رابطه با جدی‌تر شدن برخورد با اخلال‌گران این است که شدیدتر از خود قانون با آنها برخورد شود این موضوع امکان‌پذیر نیست زیرا اگر این اقدام صورت گیرد خود ما مرتکب خلاف قانون می‌شویم. وی تاکید کرد: قوه قضاییه با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینه‌ای برخورد جدی می‌کند ولی این برخورد فراتر از قانون نخواهد بود.
   با ابزارهای نوین نظارتی دیگر نباید شاهد فرارهای مالیاتی باشیم
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین با بیان اینکه با ابزارهای نوین نظارتی دیگر نباید شاهد فرارهای مالیاتی باشیم، گفت: با وجود گذشت زمان و استفاده از این ابزار‌ها، کنترل افراد، کار شاقی نیست. محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که اخیراً معاون سازمان مالیاتی در خصوص دو پرونده 900 میلیارد تومان در اصفهان و 120 میلیارد تومان فرار مالیاتی در تهران خبر داده است .آیا قوه قضاییه به این پرنده‎ها ورود کرده و این امر صحت داردیا خیر هم گفت: با این همه گذشت زمان و فناوری‌های نوین، کنترل افراد کار شاقی نیست و قانون تعیین و تکلیف‌های لازم را انجام داده و ما نباید شاهد فرار مالیاتی باشیم. وی ادامه داد: امید است با اقدامات به‌موقع، مالیات‌ها پرداخت شود و دیگر شاهد فرار مالیاتی نباشیم و افراد بتوانند تا ریال آخر را پرداخت کنند؛ قانون و ملت توقع دارند کسانی که مالیات سنگین به‌عهده‌شان است مالیات خود را پرداخت کنند و نظام مالیاتی طوری تنظیم شود که شاهد فرار مالیاتی نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص دو پرونده فوق خبرش را در یک روزنامه خواندم ولی در آن استان نیز مطرح نشده بود و اکنون خبر دقیقی در این زمینه ندارم.

   از ادامه فعالیت پدیده شاندیز جلوگیری نشده است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده پدیده شاندیز هم خاطرنشان کرد: در این زمینه اطلاعات جدیدی ندارم چرا که سهامداران به دو دسته تقسیم شدند و مقررشد یک عده از سهامداران در یک مدت زمانی پول خود را از پدیده شاندیز دریافت کنند کههنوز آن مدت پایان نیافته است. ضمن این که از ادامه فعالیت پدیده شاندیز جلوگیری نشده است و تنها، خلاف‌ این شرکت اصلاح شده است .

   یک نفر در پرونده برادران (ر) با قرار وثیقه آزاد شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده برادران (ر) هم اظهارکرد: یک نفر در این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده اما متاسفانه رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده است.  محسنی اژه‌ای درباره اینکه شنیده شده یک نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، بیان کرد: این طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها پس از گذشت یک مرحله از تحقیقات متهم یا متهمانی با قرار وثیقه آزاد شوند. اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه این فرد بیش از 2 هزار میلیارد بوده اما به 600 میلیارد کاهش یافته، است خاطرنشان کرد: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسی‌های انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود. در مورد این پرونده هم می‌تواند از این دست بوده باشد و میزان وثیقه کم یا زیاد شده باشد. وی تصریح کرد: متأسفانه در تماسی که با دادستان داشتم به ایشان اعلام کردم که رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده و از ایشان خواستم هرچه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کنند و ایشان هم وعده دادند که این اتفاق رخ دهد.

   پرونده مدیرعامل یک باشگاه ورزشی با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در این نشست 90 دقیقه ای در رابطه با سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده آقای «س» اظهارکرد: در ادامه رسیدگی به پرونده آقای «س» مدیرعامل یکی از باشگاه‌های ورزشی این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
 محسنی اژه‌ای در ادامه درباره تخلفات گسترده در فدراسیون فوتبال و سفرهای غیرضروری که انجام می‌شود، گفت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در این ارتباط به جرم برسند و موضوع را به دستگاه قضایی بفرستند طبیعتا قوه قضاییه ورود کرده و و رسیدگی می‌کند.

   دولت فعلی هم لایحه وکالت را معطل کرد
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با وکلایی که حق‌الوکاله‌های میلیاردی دریافت می‌کنند، گفت: دسترسی افراد به وکیل در دعاوی مختلف در قوانین پیش‌بینی شده است و باید دسترسی افراد به وکلا سهل‌الوصول باشد و بتوانند حق‌الوکاله آنان را پرداخت کنند. وکلا باید همانگونه که سوگند یاد می‌کنند، در چارچوب قانون و سوگند خود عمل کنند و اینگونه نباشد که با دادن اطلاعات خلاف و پنهان کردن برخی موارد پرونده را از روند قانونی خود خارج کنند.
اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی در مورد وکالت، بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغ شده و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه لایحه جامع وکالت را تنظیم و به دولت ارسال کرد. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت‌ها ماند و در نهایت هم به مجلس ارسال نشد و آن موقع نیز این قانون وجود نداشت که اگر دولت ظرف 6 ماه لایحه قضایی را به مجلس نفرستد، خود قوه قضاییه می‌تواند آن را مستقیما به مجلس ارسال کند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در نهایت لایحه جامع وکالت در دولت فعلی مدت‌های زیادی معطل ماند و فوق‌العاده نیز دستکاری شد و تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا در آن صورت گرفت؛ در نهایت این لایحه به مجلس ارسال شد که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که معقول، منطقی و قانونی باشد.

   حق‌الوکاله 20 میلیاردی مدیر بازداشتی به یک وکیل
وی یادآور شد: در سفری که هفته گذشته به استان مرکزی داشتم پرونده‌ای مطرح شد که در آن پرونده محیط زیست از یکی از شرکت‌ها شکایت کرده بود. این شرکت و کارخانه با پرداخت 20 میلیارد تومان در این پرونده وکیل گرفته است نکته جالب این است که مسئول شرکت یاد شده در تهران به اتهام دیگری در بازداشت به سر می‌برد.
اژه‌ای افزود: نکته‌ای که باید در این مسئله مورد توجه قرار گیرد این است که باید ببینیم که وکیلی که 20 میلیارد تومان بابت یک پرونده گرفته چقدر از این مبلغ را به عنوان مالیات داده است. بسیار بعید است که این وکیل مبلغ دریافتی خود را به اداره مالیات اعلام و مالیات آن را بپردازد. دستگاه قضایی معتقد است ضمن اینکه باید دسترسی افراد به وکیل سهل‌الوصول باشد نباید وکلا طوری عمل کنند که پرونده‌ها پیچیده شود.

   کانون وکلا هیچ ارتباط و وابستگی به قوه‌قضاییه ندارد
معاون اول قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: کانون وکلا زیر نظر قوه قضاییه نیست و به عنوان یک بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وقتی از عنوان وکیل دادگستری یاد می‌شود همه مردم فکر می‌کنند این نهاد مربوط به قوه قضاییه است، در حالیکه کانون وکلا هیچ ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد و به صورت مستقل عمل می‌کند. البته در برخی از موارد از جمله تعیین صلاحیت اعضای کانون‌ها قوه قضائیه نظارت کوچکی دارد اما در مجموع کانون‌های وکلا زیر نظر دستگاه قضایی نیستند.

   وزارت بهداشت در جلوگیری از تولید مواد خوراکی مضر مسئولیت دارد
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه وزارت بهداشت در جلوگیری از تولید مواد خوراکی مضر مسئولیت دارد، گفت: در صورت لزوم دادستانی به این مسئله ورود خواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه برخی خوراکی‌ها و آب میوه‌ها مضر بوده و آرم سازمان استاندارد را دارد آیا قوه قضاییه ورود می‌کند، افزود: در این زمینه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وظایف خاص خود را دارند و در خصوص کنترل بازار نیز سازمان تعزیرات ورود می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سالم بودن مواد خوراکی وزارت بهداشت وظایفی دارد و نباید اجازه دهد چنین چیزی تولید شود، ولی هرکجا که مربوط به سلامت انسان‌ها باشد حائز اهمیت و قوه قضاییه خود را بی‌مسئولیت نمی‌داند. چنانچه مراجع رسمی این موضوع را اعلام کنند و بدانیم به سلامت انسان‌ها لطمه می‌زند دادستان نیز در این زمینه ورود می‌کند که مصداق آن می‌توانم بگویم که یک دارو یا یک غذا و مواد مصرف کننده‌ای دچار مضرات بوده که دادستان اقدامات لازم را انجام داده و تحت تعقیب قرار داده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره تعلل دولت در واگذاری سهام اپراتور دوم را مطرح کرده بود و عنوان کرد 11 سال از مصوبه مجلس گذشته است، نیز خاطرنشان کرد: من به طور دقیق از این پرونده اطلاعی ندارم و نمی‌توانم پاسخی به شما بدهم.

   متهم کردن دستگاه توسط مسئول دستگاه دیگر شایسته نیست
سخنگوی قوه قضاییه متهم کردن یک دستگاه توسط مسئول دستگاه دیگر را کاری ناشایست دانست و گفت: افراد باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند.  محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پوپولیستی خواندن اقدامات قوه قضاییه در حوزه آب توسط معاون بررسی‌های استراتژیک رئیس جمهوری تصریح کرد: من این را از شما شنیده‌ام که فرد باید تمام سخن را بشنود و بداند که آیا کسی در جمله‌ای توهین کرده است یا خیر و از آنجا که من صحبت را به طور کامل نشنیده‌ام در این خصوص چیزی نمی‌گویم ولی در کل باید گفت: هیچ کس نباید فرد دیگر را به علت ناتوانی خود در انجام وظایف متهم کند. وی اضافه کرد: شایسته نیست کسی کم‌کاری،‌ ناتوانی و سهل‌انگاری خود در انجام وظیفه را به گردن دیگری بیندازد به خصوص اگر مسئول دستگاه دیگر را متهم کند چه این دستگاه متهم کننده قوه قضاییه باشد یا قوای دیگر. سخنگوی قوه قضاییه افزود: اکنون مساله آب در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا حایز اهمیت است و مسئولان ذیربط در حوزه آب باید تمام توان مدیریتی خود را برای استفاده بهینه از آب به کار ببرند. اژه‌ای تاکید کرد: البته این کار دراز مدت است و باید از سالهای قبل آغاز می‌شد تا با مشکلات امروز مواجه نمی‌شدیم. وی افزود: گاهی سازمان‌های ذیربط در حوزه آب تقاضای ابطال مجوز چاه عمیق را می‌کند. در حالی که مسئولان قبلی مجوز احداث این چاه عمیق را صادر کرده‌اند. اژه‌ای تاکید کرد: مسئولان نباید اجازه تخلف بدهند چرا که اگر اجازه تخلف بدهد اصلاح تخلف هزینه بر است. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: گاهی قوه قضاییه در پرونده‌های مربوط به آب جانب مردم را می‌گیرد زیرا ما براساس قانون و حق عمل می‌کنیم ، در این جا حق با مردم بوده و برای احداث چاه عمیق مجوز قانونی دریافت کرده‌ است و اگر می‌خواهید پرونده به نفع شما باشد باید مجوز خود را باطل کنید و ابتدا علیه مسئول قبلی شکایت کنید.

   توضیح در مورد اخلال در سخنرانی رییس جمهور
وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس دیوان عدالت اداری از وزیر خواسته است تا انتخابات اتاق بازرگانی عقب بیفتد، گفت: برخی موضوعات را باید از دستگاه‌های مربوطه بپرسید اما بعید می‌دانم رئیس دیوان عدالت از وزیر بخواهد تا انتخابات عقب بیفتد ولی استنباط من این است که این موضوع بعید است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در موضوع اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در ایام برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) آیا افرادی دستگیر شده‌اند یا خیر و اینکه چرا در طول یک سال گذشته اخلال‌های زیادی برای برگزاری سخنرانی مقامات سیاسی پیش می‌آید، نیز بیان کرد: متاسفانه اخلال در سخنرانی‌ها کم و بیش وجود دارد و این مسئله مختص به امسال یا مقاطع زمانی معین نیست و در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است. خوشبختانه وضعیت با همکاری مردم نسبت به گذشته بهتر شده و یکی از عوامل بهبود این مسئله همکاری خود مردم است.
وی ادامه داد: مردم باید هوشیار باشند و با کسانی که قصد اخلال و بی‌نظمی دارند همکاری نکنند و تذکر دهند .
وی ادامه داد: در ارتباط با دستگیری در ایام برگزاری مراسم ارتحال امام (ره) نیز از دادستان تهران و شهرری سوال کردم که آنها پاسخ دادند که اگر هم در این مسئله دستگیری و بازداشتی وجود داشته باشد هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی نرسیده است. البته ممکن است در برخی اجتماعات بویژه اجتماعات بزرگ افرادی قصد اخلال داشته باشند که نیروی انتظامی سریعا وارد شده و بلافاصله آن فرد را متوقف می‌کند و این به معنی بازداشت نیست.

   اشد مجازات برای مرتکبان چندین جرم
اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر کسی مرتکب چند جرم شده باشد باید اشد مجازات برای وی اعمال شود آیا در همه پرونده‌ها این‌چنین است نیز پاسخ داد: در سال 92 قانون جدید پیش‌بینی کرد که اگر کسانی دارای جرائم متعدد با عناوین مختلف باشند و برای هر کدام مجازات مستقلی در نظر گرفته شود تنها اشد مجازات اعمال می‌شود و از اردیبهشت 92 تاکنون هم همه احکام به همین ترتیب اجرا شده است. محسنی اژه‌ای ادامه داد: مثلاً اگر کسی به دلیل 3 جرم مختلف به 2 سال، 3 سال و 5 سال حبس محکوم شده باشد نباید 10 سال حبس را تحمل کند بلکه باید اشد مجازات یعنی 5 سال حبس اعمال شود.
وی افزود: در مورد کسانی هم که قبلاً مرتکب جرم شدند اما الان محاکمه می‌شوند نیز همین قانون اعمال می‌شود اما کسانی که قبلاً جرمی مرتکب شده اند و حکمشان هم قطعی شده مشمول این قانون نمی‌شوند.

   گزارشی از تخلفات دولت قبل درباره هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضاییه نیامده است
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها، گزارش‏هایی را ارائه داده و خواستار رسیدگی دستگاه قضایی شده است درباره ورود قوه قضاییه به این موضوع هم توضیح داد: تا جایی که می‌دانم هنوز گزارش دیوان محاسبات به ما نرسیده اما چه دیوان چه هر دستگاه دیگری اگر اعلام جرم کند قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد.

   کاهش تعداد بدهکاران بانکی
محسنی اژه‌ای  همچنین با بیان اینکه بالاخره بعد از رایزنی‌های فراوان اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده از کاهش تعداد بدهکاران بانکی خبرداد و گفت: تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.

   تعداد مؤسسات اعتباری غیرمجاز بیش از ۵۰۰ مورد است
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین با بیان اینکه تعداد مؤسسات غیرمجاز مالی‌ و اعتباری بیش از ۵۰۰ مورد است، خاطرنشان کرد: مؤسسه مالی و اعتباری «میزان» منحل شده و پرونده‌ برخی مؤسسات مالی و اعتباری بعضاً بزرگ در حال رسیدگی است و احتمال انحلال ‌آنها وجود دارد.  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که
 500 مؤسسه اعتباری بدون مجوز مشغول فعالیت هستند و در این زمینه اخطار داده است، آیا قوه قضاییه ورود کرده است، افزود: هم بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و موضوع مسائل پولی از جمله معوقات و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت تعاونی اعتبار در دستور کار جدی قرار گرفته است. وی ادامه داد: در این زمینه کارگروهی از سه قوه تشکیل شده که مورد به مورد را رسیدگی می‌کند که باید بگویم از
 500 مؤسسه که مطرح می‌کنید، بیشتر است ولی همه در یک ردیف نیستند؛ در حقیقت در هیئت تسویه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.