توضیحات محسنیاژهای درباره خبر بازداشت اخلالگران سخنرانی رئیس جمهوری
معاون اجرایی احمدینژاد بازداشت شد
خسرو مبشر
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حمید بقایی معاون اجرایی احمدینژاد، ظهر دیروز در دادسرای انقلاب تهران حضور یافت و پس از بازجویی و تفهیم اتهام درخصوص اتهامات مطروحه با قرار بازپرس پرونده بازداشت شد.
به گزارش «ایران»، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در هشتادمین نشست خبری با خبرنگاران درخصوص بازداشت معاون اجرایی دولت دهم گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهوری سابق پرونده اتهامی در قوه قضائیه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز- دوشنبه 18 خردادماه- برای بازجویی به دادسرای انقلاب احضار کرد. البته پس از برگزاری جلسه (بازجویی و تفهیم اتهام) بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر میبرد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.
اتهامات میلیاردر نفتی
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی با شکایت شاکیهای خصوصی و مدعیالعموم به دلیل چندین اتهام از جمله اخلال در نظام اقتصادی، جعل، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، پرداخت رشوه و... در دادگاه انقلاب مطرح است، آیا در کیفرخواست دادستان تهران برای متهم به دلیل تعدد جرم، درخواست مجازات محاربه کرده است، گفت: فکر میکنم منظورتان افساد فیالارض است.
البته همان طور که گفتهاید، یکی از اتهامات میلیاردر نفتی اخلال در نظام اقتصادی است و موضوع فساد فیالارض نیز دو بند دارد که در بند اول آن اخلال تعریف میشود و در بند دیگر اگر موارد بند نخست برای ضربه به نظام انجام شود و این موضوع اثبات شود مفسد فیالارض است، حکم اعدام دارد. وی افزود: اما اگر به منظور سودجویی باشد، از پنج تا 20 سال مجازات دارد؛ اما موضوع مفسد فیالارض باید احراز شود. این را بگویم که پرونده ایشان تحت عنوان محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده نشده، بلکه یکی از اتهامات نامبرده اخلال در نظام اقتصادی است که درخصوص افساد فیالارض نیز برای دادگاه باید محرز و اثبات شود.
مسمومیت زائران غیر ایرانی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در رابطه با مسمومیت و فوت چند زائر غیر ایرانی در مشهد گفت: اتفاقی که در هتلی در مشهد افتاد، باعث تأسف و تأثر شد و در این رابطه با دادستان مشهد در تماس هستم و تاکنون چیزی مبنی بر عمدی بودن قضیه به دست نیامده، هر چند این اظهار نظر نهایی نیست. محسنی اژهای گفت: در این رابطه پرونده بلافاصله تشکیل و بازپرس ویژه برای رسیدگی به آن تعیین شد.
براین اساس از دستاندرکاران و مسئولان هتل تحقیق شد و در حال حاضر پنج نفر در بازداشت هستند. وی گفت: از افراد نمونهبرداری شده و چیزی که مشخص است، موضوع مسمومیت است، اما آزمایش سمشناسی در حال انجام است و قرار شده که تا عصر دوشنبه نتیجه را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از آب و غذاهای آنجا هم نمونهبرداری شده است. در این رابطه 24 نفر مجموعاً مسموم شدند که تعدادی از آنها بعد از معالجه مرخص شدند، برخی هم تحت درماناند و متأسفانه چهار نفر نیز فوت شدند.
بازداشت چند فعال شبکههای اجتماعی به اتهام امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازداشت 6 نفر به دلیل اقدامات ضدامنیتی، گفت: چند نفر از کسانی که در ماههای اخیر در شبکههای مجازی و اجتماعی، اقدامات ضدامنیتی و فراخوانی غیرقانونی داشتند، بازداشت شدند. وی افزود: در بازجوییهای اولیه دستگیرشدگان اعلام کردهاند یک انگیزه ضد امنیتی و ضد انقلابی داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه چند نفر در تهران و استانهای دیگر از جمله کرمان از طریق شبکههای مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشا میکردند، گفت: اینها به زعم خود، پیچیده کار میکردند اما شناسایی و پنج نفر آنان نیز بازداشت شدند. محسنی اژهای افزود: فردی با برخی مدارک جعلی و سوءاستفاده از برخی فتاوا در زمینه عقد موقت، برای درآمد و تحصیل پول، افرادی غیرصحیح را به هم مرتبط میکرد که توانست 170 میلیون تومان پول کسب کند.
وی ادامه داد: این فرد به دلیل سوءاستفادهای که در این مسیر انجام داد، در تهران در بازداشت به سر میبرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: منتشر شدن جزئیات دادگاه غیرعلنی جیسون رضائیان توسط یکی از خبرگزاریها خلاف قانون بوده و مسئولان تحت تعقیب قرار گرفتند.
احمدیمقدم و پسرش جزو بازداشتشدگان پرونده بنیاد تعاون نیستند
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پروندهای مربوط به ناجا در قوه قضائیه تشکیل شده که 400 میلیارد از محل فروش محموله نفتی نیروی انتظامی به دست آورده است آیا این موضوع صحت دارد، گفت: در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای احمدی مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را کذب محض اعلام میکنم. وی ادامه داد: در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه قضائیه پروندهای تشکیل شده که این پرونده دارای متهمانی است که در این راستا 7-6 نفر بازداشت شدند، اما آقای احمدیمقدم و پسرش جزو این تعداد نیستند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شد، گزارشاتی را ارائه دادند و اظهار کردند که به آنها رسیدگی شود که میتوانم بگویم در این پرونده فساد مالی وجود دارد و در حال رسیدگی است.
اخلالگران سخنرانی رئیسجمهوری
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بازداشت تعدادی از اخلالگران سخنرانی رئیسجمهوری در حرم امام(ره) را تأیید میکنید، گفت: این موضوع متأسفانه کم و بیش در دورههای مختلف وجود داشته و اختصاص به زمان خاصی نداشته است. وی با بیان اینکه این اقدام خلاف قانون گاه و بیگاه در گوشههایی از کشور انجام شده است، گفت: در حال حاضر بحمدالله بهتر شده است و شاید یک جهت آن این است که خود مردم رعایت میکنند. به طور مثال اگر در این جلسه یک نفر بخواهد اخلال کند، بقیه با او همراهی نکنند آن یک نفر نمیتواند کاری انجام دهد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص این موضوع، من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهرری سؤال پرسیدم. در این رابطه اگر کسی هم دستگیر شده هنوز پرونده به این دو مرجع نرسیده است. ممکن است در این گونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل 14 خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک نفر را متوقف کند اما این به معنای بازداشت نیست. محسنیاژهای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، گفت: در این رابطه قبلاً توضیح دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند. کیفرخواست صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.
محکومیت مالک برجهای دوقلو
محسنی اژهای درخصوص حاشیه فرار مالک برجهای دوقلوی کیش گفت: در سال 90 دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای مرسل جلالی شکایت کرده بودند به این پرونده رسیدگی شد و در سال 92 حکم مربوط به آن قطعی شد. در حال حاضر متهم در زندان و حکمش در حال اجراست. همچنین وی 35 میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده برادران میلیاردر گفت: یک نفر در این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده است اما متأسفانه رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده است.
اژهای در پاسخ به این سؤال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه یکی از برادران (ر) بیش از 2 هزار میلیارد بوده اما به 600 میلیارد کاهش یافته، گفت: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسیهای انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیرعامل یکی از باشگاههای ورزشی گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده آقای «س» مدیرعامل یکی از باشگاههای ورزشی این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
امکان انحلال سه مؤسسه بزرگ مالی
وی درمورد فعالیت 500 مؤسسه اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خود قوه نیز در آن حضور دارد، موضوع مسائل پولی از جمله معوقات، شرکتهای تعاونی اعتباری و مؤسسات مالی را به طور جدی در دستور کار قرار داده است. محسنی اژهای ادامه داد: کارگروهی نیز متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه به این موضوع رسیدگی میکنند که موارد بیشتر از 500 مؤسسه بدون مجوز است که این مؤسسات در یک ردیف نیستند. وی با بیان اینکه مؤسسهای مثل «میزان» انحلال آن رسماً اعلام شده، گفت: پروندههای دو یا سه مؤسسه بزرگ دیگر از این دست در حال رسیدگی است و بعید نیست انحلال آنها نیز بزودی اعلام شود.
حقالوکاله 20 میلیارد تومانی
وی با اشاره به حقالوکاله 20 میلیارد تومانی در استان مرکزی گفت: در این استان محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرد و این شرکت وکیلی با 20 میلیارد تومان حقالوکاله گرفته که این وکیل با این پول خدای ناکرده کارمند و قاضی دادگستری را خراب میکند.
موضوع معوقات بانکی
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: با اصراری که قوه قضائیه در این باره کرد، بانک مرکزی گفت که فهرست 575 نفر از افرادی را که معوقه دارند ارائه میکنیم. از آن زمان نامهنگاریهای فراوانی شد تا ببینیم اینها چقدر بدهی دارند و این بدهیها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر. بالاخره بر اساس آخرین نامهای که به دادسرای تهران داده شده، این افراد از 575 نفر به 217 نفر رسیدهاند که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند، جای خوشحالی دارد.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاون اجرایی دولت احمدی نژاد به زندان رفت
فراز و فرود حمید بقایی
مرتضی گلپور
قوه قضائیه برای دومین بار، از خط قرمز خودخوانده محمود احمدینژاد عبور کرد تا عضو دیگری از کابینه دهم، پاسخگوی اتهامات خود باشد. دیروز سخنگوی قوه قضائیه، از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم خبرداد. محسنی اژهای البته جزئیات اتهام بقایی را اعلام نکرد، اما پس از محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس دولت دهم که اکنون به دلیل فساد اقتصادی دوران محکومیت خود را سپری میکند- بقایی دومین عضو کابینه دوم محمود احمدینژاد است که باید پاسخگوی اتهامات مشابه باشد. به فهرست یاران حلقه اول رئیس دولت سابق که پای میز محاکمه رفتهاند، باید سعید مرتضوی را هم افزود. حال باید دید آیا فرجام بقایی همانند رحیمی، انتقال به پشت میلههای زندان خواهد بود؟
بقایی که بود؟
حمید بقایی از جمله افراد بینام و نشان سپهر سیاست و بوروکراسی ایران است که حیات سیاسی آنان به احمدینژاد گره خورده بود. او همچون دیگر نزدیکان رئیس دولتهای نهم و دهم، با پیوند خوردن به احمدینژاد، روزهای اوج سیاست و مسئولیت را تجربه کرد و همراه با افول او، سریرهای قدرت را از دست داد. اما برخلاف یارانی چون ثمره هاشمی یا الهام، بقایی نزدیکی خود به احمدینژاد را نه مرهون خود، بلکه مدیون نزدیکی به اسفندیار رحیم مشایی است.
بقایی در سال 80 همراه مشایی وارد رادیو تهران شد و در دوره ریاست او بر سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران، در دوره شهرداری احمدینژاد، بقایی نیز همراه مشایی بود. در دولت نخست احمدینژاد، بقایی همراه مشایی به سازمان میراث فرهنگی رفت و شد معاون او و وقتی هم که مشایی از معاونت میراث فرهنگی و گردشگری رئیس جمهوری به رئیس دفتری احمدینژاد صعود کرد، بقایی جانشین وی در سازمان میراث فرهنگی شد. همه مسائلی که امروز بقایی باید درباره آنها پاسخگو باشد، از همین جا آغاز شد و پس از آن نیز با حضور بقایی در سمت معاونت اجرایی رئیس دولت سابق، بر گستردگی مسائل و ابهامات مربوط به وی افزوده شد. بقایی با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، از سال 88 تا 90 همزمان هم رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی بود.
پس از اوج گرفتن انتقادها به نحوه مدیریت بقایی در سازمان میراث فرهنگی، سرانجام در فروردین ماه ۱۳۹۰ احمدینژاد او را به معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزید. از این زمان به بعد، او به مرد پرنفوذ کابینه تبدیل شد، بویژه اینکه با حواشی ایجاد شده برای مشایی در مقام رئیس دفتر احمدینژاد، او ترجیح میداد کمتر خود را نشان بدهد و این وظیفه برعهده بقایی گذاشته شد تا احمدینژاد را در هر سفر و حضر همراهی کند. در میزان نفوذ بقایی در کابینه دهم، همین بس که در دی ماه 1391، هیأت وزیران وقت در مصوبهای، اختیارات استخدام هزار و 500 نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه را به یک نفر داد و او کسی نبود جز حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت سابق. همان زمان، احمد توکلی، نماینده مجلس این مصوبه مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهوری وقت را «بسیار عجیب» و «در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بیسابقه» خواند.
خاطرههای حضور در میراث فرهنگی
4 خردادماه 1390، رئیس دولت وقت در مراسم تودیع بقایی به عنوان رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، بقایی را «فرد خدومی» خواند «که زندگیاش را برای تعالی این سرزمین و خدمت به ملت ایران و فرهنگ انقلاب اسلامی گذاشته» است. احمدینژاد به این بسنده نکرد و در حمایت از بقایی ادامه داد که «بدانید بنده به عنوان کوچکترین ملت ایران، تا روزی که هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.» حمایت احمدینژاد از بقایی تنها به خاطر تخلفات گستردهای نبود که به بقایی در دوران مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی نسبت داده میشد، دلیل اصلی بیان این جملات صدور حکم 4 ساله انفصال از خدمات دولتی حمید بقایی بود که تنها 4 روز پیش از این، از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شده بود. دلیل صدور این حکم، به دلیل عمل نکردن به آرای دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از تخریب خانههای تاریخی تهران عنوان شده بود. بقایی نیز در همین جلسه، در پاسخ به حمایت رئیس خود، خود را «مطیع رئیس جمهوری» در دوران کاری خود در این سازمان دانست. اما یک ماه بعد یعنی تیرماه 1390، جعفر شجونی، از چهرههای اصولگرا از بازجویی از حمید بقایی به دلیل اتهامات مطرح در دوران مسئولیت وی در میراث فرهنگی خبر داد، امری که از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.
بقایی در اواخر آذرماه 1388 طی نامهای به احمدینژاد، این فکر را در سر او انداخت که میتوان خسارتهای ناشی از اشغال ایران از سوی متفقین در جنگ جهانی دوم را از امریکا و انگلیس، به استثنای روسیه فعلی گرفت. گرچه همین یک پیشنهاد برای اینکه نام او سر زبانها بیفتد، کافی بود، اما آنچه دوران مسئولیت او در میراث فرهنگی و مناطق آزاد را پرحاشیه کرد، قراردادهای عجیب و غریبی بود که با برخی شرکتها برای احداث هتلهایی در برخی مناطق آزاد بسته شد. یکی از این قراردادها، قرارداد 400 میلیارد تومانی احداث تالارهای بینالمللی کیش بود که از سوی مدیران ارشد شرکت «فیاک» و با هماهنگی مشایی و بقایی، با ترک تشریفات و بدون هیچ گونه ضمانت معتبر بانکی بسته شد. این شرکت اول تیرماه 1389 ثبت شد و قرارداد نیز سه روز بعد منعقد شد و نخستین چک 5 میلیارد تومانی نیز 4 روز بعد از قرارداد به نام این شرکت صادر شد. 27 شهریور همین سال، بقایی در گفتوگویی، احمدینژاد را کوروش زمان نامید و این طور ادعا کرد که «اگر به کارهایی که آقای احمدینژاد انجام داده دقت کنیم، میتوانیم بگوییم آقای احمدینژاد، کوروش زمان است. آقای احمدینژاد با مواضعی که در مقابل امریکا در سازمان ملل گرفته، به نوعی کوروش زمان است.» به این ترتیب، راز باز بودن دست بقایی در دولت نهم و ارتقای او در دولت دهم، مشخص میشود.
حضور در معاونت اجرایی دولت دهم
یکی از اتفاق هایی که در دوران معاونت اجرایی بقایی روی داد، آخرین سفر رئیس دولت سابق به نیویورک بود که به سفری تفریحی و خانوادگی یاران نزدیک احمدینژاد به ینگه دنیا تبدیل شد. افشاگری درباره همراهان اعضای دولت در این سفر- بویژه اینکه عنوان شده بود بقایی همسر و فرزند خود را نیز همراه برده است- باعث طرح شکایت از سوی او نسبت به برخی نمایندگان مجلس شد. در نهایت، خردادماه 1392 با افشای اسناد این سفر و هزینههای سرسامآور آن، بقایی راه فرافکنی را در پیش گرفت. آخرین هنرنمایی او در سمت معاونت اجرایی، به واپسین روزهای حضور او در نهاد ریاست جمهوری بازمیگشت. او و بسیاری از اعضای کابینه که جزو نزدیکان رئیس دولت وقت محسوب میشدند، از ارائه 26 خودروی گرانقیمت نهاد ریاست جمهوری که قیمت برخی از آنها بالای ٢٥٠ میلیون تومان بود، به دولت جدید خودداری کردند. آنان حتی از این هم فراتر رفته و ١٢ مرداد ٩٢، یعنی روز تنفیذ روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید، مبلغ 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری خارج کرده و آن را به حساب دانشگاه ایرانیان واریز کردند. بعدها مشخص شد که در همین روز، 2 هزار و 200 هدیه ریاستجمهوری دوره احمدینژاد از مجموعه سعدآباد به مکانی نامعلوم منتقل شده است. خودروها و رقم 16 میلیارد تومان، غیر از تصرف ساختمان لادن با عنوان خودخوانده «دفتر رئیس جمهوری سابق» بود. چنین رویههایی، در نهایت به شکایت اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری از بقایی منجر شد.
خط قرمزهایی که فراموش شدند
8 تیرماه 1390 احمدینژاد در بحبوحه انتشار شایعاتی درباره احتمال برخورد قضایی با پرونده معاون اول دولتش اعلام کرد: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب میزند.»
گرچه وقتی احمدینژاد از پاستور رفت، دیگر کابینهای نمانده بود که خط قرمز باشد، اما روز فرجام و پاسخگویی به تک تک یاران او فرا رسید. ابتدا پای سعید مرتضوی برای پاسخگویی به تخلفات زمان مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه باز شد، معاون اول رئیس دولت دهم به اوین رفت و حالا هم که بقایی بازداشت شده، اما وقتی یاران به محکمه عدل فرا خوانده میشدند، دیگر احمدینژاد نه تنها خط قرمزش را فراموش کرده بود، بلکه از هرچه به آنان منتسب میشد، تبری جست. او در نامهای سرگشاده ابتدا از معاون اول خود اعلام برائت کرد و حالا هم که بقایی بازداشت شده است، دیگر کسی حاضر نیست مناسبات او را با رئیس دولت دهم به یاد بیاورد و این همان چیزی است که از اظهارات مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران میتوان فهمید. وی در پاسخ «انتخاب» درباره بازداشت معاون رئیس جمهوری سابق این طور اظهار نظر کرد: «چرا از من میپرسید؟ کل ملت ایران با احمدینژاد حشر و نشر دارند، چون این طور است باید از کل مسائل اطلاع داشته باشند؟ خود شما هم با آقای احمدینژاد حشر و نشر دارید، پس باید از تمامی مسائل آگاه باشید؟ بنده اطلاعی از هیچ مسألهای ندارم و درس و کلاس و دانشگاه دارم و فرصت این طور صحبتها را ندارم.»
آخرین ناکامی
آخرین باری که نام بقایی سر زبانها افتاد، همین هفته پیش بود، زمانی که مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری از بازگشت صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری به نهاد خبر داد. این نهاد که در سال 1364 و با هدف کمک به کارمندان نیازمند نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود، در دولت نهم خصوصی خوانده شد و در آغاز فعالیت دولت یازدهم، بقایی، به جای سپردن این مؤسسه به دولت جدید، همچنان خود را رئیس آن میخواند.
اما پس از حکم مراجع قضایی مبنی بر بازگشت این صندوق به نهاد، بقایی بار دیگر در رسانهها ظاهر شد و این بار نیز طرف دیگر دعوا را به انجام اقدامات غیرقانونی متهم کرده و حتی مردان عالیرتبه دولت یازدهم را به شکایت کیفری تهدید کرد. البته این رفتار بقایی امری مسبوق به سابقه است، چه، در دولت دهم، هرگاه اتهام یا شائبهای درباره فعالیتهای بقایی مطرح میشد، او به هجمههای رسانهای متوسل میشد. اما این بار، چند روزی از هجمه رسانهای او به دولتمردان نگذشته بود که اژهای از بازداشت او خبر داد.