خسرو مبشر
نیم نگاه
حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد پس از بازجویی و تفهیم اتهام با قرار بازپرس دادسرای انقلاب بازداشت شد .
یکی از اتهامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی است ، اما در خصوص افساد فی الارض متهم نیز برای دادگاه باید احراز و اثبات شود .
شش نفر که در ماه های اخیر در شبکه های مجازی و اجتماعی، اقدامات ضدامنیتی و فراخوان غیرقانونی داشتند، بازداشت شد ند .
در پرونده بنیاد تعاون نیروی انتظامی 7-6 نفر بازداشت شدند، اما جزو این تعداد آقای احمدیمقدم و پسرش نیستند.
پرونده ای در رابطه با اخلالگری در سخنرانی رئیس جمهوری به مرجع قضایی فرستاده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حمید بقایی معاون اجرایی احمدینژاد، ظهر دیروز در دادسرای انقلاب تهران حضور یافت و پس از بازجویی و تفهیم اتهام درخصوص اتهامات مطروحه با قرار بازپرس پرونده بازداشت شد.
به گزارش «ایران»، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در هشتادمین نشست خبری با خبرنگاران درخصوص بازداشت معاون اجرایی دولت دهم گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهوری سابق پرونده اتهامی در قوه قضائیه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز- دوشنبه 18 خردادماه- برای بازجویی به دادسرای انقلاب احضار کرد. البته پس از برگزاری جلسه (بازجویی و تفهیم اتهام) بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر میبرد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.
اتهامات میلیاردر نفتی
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی با شکایت شاکیهای خصوصی و مدعیالعموم به دلیل چندین اتهام از جمله اخلال در نظام اقتصادی، جعل، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، پرداخت رشوه و... در دادگاه انقلاب مطرح است، آیا در کیفرخواست دادستان تهران برای متهم به دلیل تعدد جرم، درخواست مجازات محاربه کرده است، گفت: فکر میکنم منظورتان افساد فیالارض است.
البته همان طور که گفتهاید، یکی از اتهامات میلیاردر نفتی اخلال در نظام اقتصادی است و موضوع فساد فیالارض نیز دو بند دارد که در بند اول آن اخلال تعریف میشود و در بند دیگر اگر موارد بند نخست برای ضربه به نظام انجام شود و این موضوع اثبات شود مفسد فیالارض است، حکم اعدام دارد. وی افزود: اما اگر به منظور سودجویی باشد، از پنج تا 20 سال مجازات دارد؛ اما موضوع مفسد فیالارض باید احراز شود. این را بگویم که پرونده ایشان تحت عنوان محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده نشده، بلکه یکی از اتهامات نامبرده اخلال در نظام اقتصادی است که درخصوص افساد فیالارض نیز برای دادگاه باید محرز و اثبات شود.
مسمومیت زائران غیر ایرانی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در رابطه با مسمومیت و فوت چند زائر غیر ایرانی در مشهد گفت: اتفاقی که در هتلی در مشهد افتاد، باعث تأسف و تأثر شد و در این رابطه با دادستان مشهد در تماس هستم و تاکنون چیزی مبنی بر عمدی بودن قضیه به دست نیامده، هر چند این اظهار نظر نهایی نیست. محسنی اژهای گفت: در این رابطه پرونده بلافاصله تشکیل و بازپرس ویژه برای رسیدگی به آن تعیین شد.
براین اساس از دستاندرکاران و مسئولان هتل تحقیق شد و در حال حاضر پنج نفر در بازداشت هستند. وی گفت: از افراد نمونهبرداری شده و چیزی که مشخص است، موضوع مسمومیت است، اما آزمایش سمشناسی در حال انجام است و قرار شده که تا عصر دوشنبه نتیجه را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از آب و غذاهای آنجا هم نمونهبرداری شده است. در این رابطه 24 نفر مجموعاً مسموم شدند که تعدادی از آنها بعد از معالجه مرخص شدند، برخی هم تحت درماناند و متأسفانه چهار نفر نیز فوت شدند.
بازداشت چند فعال شبکههای اجتماعی به اتهام امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازداشت 6 نفر به دلیل اقدامات ضدامنیتی، گفت: چند نفر از کسانی که در ماههای اخیر در شبکههای مجازی و اجتماعی، اقدامات ضدامنیتی و فراخوانی غیرقانونی داشتند، بازداشت شدند. وی افزود: در بازجوییهای اولیه دستگیرشدگان اعلام کردهاند یک انگیزه ضد امنیتی و ضد انقلابی داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه چند نفر در تهران و استانهای دیگر از جمله کرمان از طریق شبکههای مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشا میکردند، گفت: اینها به زعم خود، پیچیده کار میکردند اما شناسایی و پنج نفر آنان نیز بازداشت شدند. محسنی اژهای افزود: فردی با برخی مدارک جعلی و سوءاستفاده از برخی فتاوا در زمینه عقد موقت، برای درآمد و تحصیل پول، افرادی غیرصحیح را به هم مرتبط میکرد که توانست 170 میلیون تومان پول کسب کند.
وی ادامه داد: این فرد به دلیل سوءاستفادهای که در این مسیر انجام داد، در تهران در بازداشت به سر میبرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: منتشر شدن جزئیات دادگاه غیرعلنی جیسون رضائیان توسط یکی از خبرگزاریها خلاف قانون بوده و مسئولان تحت تعقیب قرار گرفتند.
احمدیمقدم و پسرش جزو بازداشتشدگان پرونده بنیاد تعاون نیستند
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پروندهای مربوط به ناجا در قوه قضائیه تشکیل شده که 400 میلیارد از محل فروش محموله نفتی نیروی انتظامی به دست آورده است آیا این موضوع صحت دارد، گفت: در روزهای گذشته مطلبی مطرح شد که آقای احمدی مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من این خبر را کذب محض اعلام میکنم. وی ادامه داد: در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه قضائیه پروندهای تشکیل شده که این پرونده دارای متهمانی است که در این راستا 7-6 نفر بازداشت شدند، اما آقای احمدیمقدم و پسرش جزو این تعداد نیستند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آقای احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شد، گزارشاتی را ارائه دادند و اظهار کردند که به آنها رسیدگی شود که میتوانم بگویم در این پرونده فساد مالی وجود دارد و در حال رسیدگی است.
اخلالگران سخنرانی رئیسجمهوری
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بازداشت تعدادی از اخلالگران سخنرانی رئیسجمهوری در حرم امام(ره) را تأیید میکنید، گفت: این موضوع متأسفانه کم و بیش در دورههای مختلف وجود داشته و اختصاص به زمان خاصی نداشته است. وی با بیان اینکه این اقدام خلاف قانون گاه و بیگاه در گوشههایی از کشور انجام شده است، گفت: در حال حاضر بحمدالله بهتر شده است و شاید یک جهت آن این است که خود مردم رعایت میکنند. به طور مثال اگر در این جلسه یک نفر بخواهد اخلال کند، بقیه با او همراهی نکنند آن یک نفر نمیتواند کاری انجام دهد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص این موضوع، من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهرری سؤال پرسیدم. در این رابطه اگر کسی هم دستگیر شده هنوز پرونده به این دو مرجع نرسیده است. ممکن است در این گونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل 14 خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک نفر را متوقف کند اما این به معنای بازداشت نیست. محسنیاژهای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، گفت: در این رابطه قبلاً توضیح دادم که افرادی احضار و بازداشت شدند. کیفرخواست صادر شد و پرونده در حال رسیدگی است.
محکومیت مالک برجهای دوقلو
محسنی اژهای درخصوص حاشیه فرار مالک برجهای دوقلوی کیش گفت: در سال 90 دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای مرسل جلالی شکایت کرده بودند به این پرونده رسیدگی شد و در سال 92 حکم مربوط به آن قطعی شد. در حال حاضر متهم در زندان و حکمش در حال اجراست. همچنین وی 35 میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده برادران میلیاردر گفت: یک نفر در این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده است اما متأسفانه رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شده است.
اژهای در پاسخ به این سؤال که شنیده شده ابتدا قرار وثیقه یکی از برادران (ر) بیش از 2 هزار میلیارد بوده اما به 600 میلیارد کاهش یافته، گفت: من درباره رقم دقیق وثیقه این فرد اطلاعی ندارم اما این موضوع کاملاً طبیعی است که اثنای رسیدگی به یک پرونده براساس کارشناسیهای انجام شده حتی میزان اتهام افراد کم یا بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیرعامل یکی از باشگاههای ورزشی گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده آقای «س» مدیرعامل یکی از باشگاههای ورزشی این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
امکان انحلال سه مؤسسه بزرگ مالی
وی درمورد فعالیت 500 مؤسسه اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خود قوه نیز در آن حضور دارد، موضوع مسائل پولی از جمله معوقات، شرکتهای تعاونی اعتباری و مؤسسات مالی را به طور جدی در دستور کار قرار داده است. محسنی اژهای ادامه داد: کارگروهی نیز متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه به این موضوع رسیدگی میکنند که موارد بیشتر از 500 مؤسسه بدون مجوز است که این مؤسسات در یک ردیف نیستند. وی با بیان اینکه مؤسسهای مثل «میزان» انحلال آن رسماً اعلام شده، گفت: پروندههای دو یا سه مؤسسه بزرگ دیگر از این دست در حال رسیدگی است و بعید نیست انحلال آنها نیز بزودی اعلام شود.
حقالوکاله 20 میلیارد تومانی
وی با اشاره به حقالوکاله 20 میلیارد تومانی در استان مرکزی گفت: در این استان محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرد و این شرکت وکیلی با 20 میلیارد تومان حقالوکاله گرفته که این وکیل با این پول خدای ناکرده کارمند و قاضی دادگستری را خراب میکند.
موضوع معوقات بانکی
محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: با اصراری که قوه قضائیه در این باره کرد، بانک مرکزی گفت که فهرست 575 نفر از افرادی را که معوقه دارند ارائه میکنیم. از آن زمان نامهنگاریهای فراوانی شد تا ببینیم اینها چقدر بدهی دارند و این بدهیها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر. بالاخره بر اساس آخرین نامهای که به دادسرای تهران داده شده، این افراد از 575 نفر به 217 نفر رسیدهاند که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند، جای خوشحالی دارد.