فرهیختگان| چینی اقتدار اردوغان ترک برداشت. حزب حاکم ترکیه اکثریت مطلق را در پارلمان این کشور از دست داد. این نتیجه قابل پیش‌بینی بدترین سناریوی ممکن برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه بود. اردوغان که پس از کسب کرسی ریاست‌جمهوری در مرداد پارسال سودای تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی موجود و شکل‌دهی به یک سیستم ریاستی به رهبری خود را در سر می‌پروراند، با نتایج حاصل از انتخابات هفتم ژوئن نه‌تنها شانس این تغییر را از دست رفته می‌بیند، بلکه پس از 13 سال حاکمیت بلامنازع حزب حاکم عدالت و توسعه باید برای کسب اکثریت پارلمانی با دیگر احزاب رقیب وارد ائتلاف شود یا به سناریوهای دیگر از قبیل حکومت اقلیت یا انتخابات زودهنگام دیگر بیندیشد. طبیعی است که نتیجه همه این سناریوهای ممکن تجدید نظر در برخی سیاست‌های حزب حاکم ترکیه
خواهد بود. در انتخابات هفتم ژوئن بزرگ‌ترین شگفتی از سوی حزب کردی «دموکراتیک خلق» (HDP) رقم خورد و این حزب توانست با کسب بیش از 13 درصد از مجموع آرا یک فراکسیون قوی با 80 کرسی در پارلمان ترکیه به دست آورد. این اتفاق مهم یکی از بزرگ‌ترین تغییرات صورت گرفته در فضای سیاسی ترکیه در سه دهه گذشته به‌شمار می‌رود؛ حزب حاکم عدالت و توسعه نیز با کسب نزدیک به 41 درصد آرا همچنان بزرگ‌ترین حزب ترکیه در پارلمان این کشور خواهد بود. حزب حاکم ترکیه در انتخابات پارلمانی سال 2011 با کسب بیش از 49 درصد آرا 312 کرسی پارلمان را در دست داشت و این در حالی است که در انتخابات یکشنبه میزان کرسی‌های این حزب به 258 کرسی تقلیل یافت. این میزان کرسی 18 کرسی کمتر از میزان لازم برای کسب اکثریت پارلمانی به‌منظور تشکیل حکومت است. احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه اما یکشنبه‌شب در واکنش به نتایج انتخابات با نادیده گرفتن این نیمه خالی لیوان، بر این نکته تاکید کرد که هنوز هیچ‌حزبی در تاریخ جمهوری ترکیه نتوانسته است رکورد پیروزی‌های متوالی در 11 انتخابات پشت‌سر هم را به دست آورد و از این جهت حزب عدالت و توسعه همچنان مهم‌ترین بازیگر عرصه سیاست در ترکیه خواهد بود. او گفت حزب عدالت و توسعه هنوز در بیش از 55 استان از 81 استان ترکیه بی‌رقیب است و هیچ‌کس نباید این واقعیت را نادیده بگیرد. با وجود این صحبت‌های اطمینان بخش نخست‌وزیر ترکیه در فردای اظهارات او و با مشخص شدن پایان یافتن دوران حاکمیت تک‌حزبی در ترکیه پس از 13 سال، بازارهای مالی این کشور به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و لیر ترکیه در ساعات آغازین دیروز رکورد سقوط در برابر دیگر ارزهای معتبر جهانی از جمله دلار را شکست و ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به رقم بی‌سابقه 809/ 2 لیر در برابر هر دلار آمریکا رسید. بازار بورس استانبول نیز دیروز بی‌سابقه‌ترین سقوط را شاهد بود و بیش از 15/ 8 درصد افت شاخص داشت.
این افت اقتصادی به معنای نگرانی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترکیه از تداوم استقرار و ثبات داخلی 13 سال گذشته در این کشور است. ترکیه پیشینه‌ای نگران‌کننده از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دارد و در دوران اوج بحران اقتصادی این کشور در سال 2001، تورم 115 درصدی را نیز تجربه کرده است. با این حال پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر 2002، دوران طلایی ثبات سیاسی و اقتصادی تحت زعامت حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان آغاز شد و ترکیه یک دهه متوالی را با رشد اقتصادی نزدیک به 8 درصد پشت‌سر گذاشت و تورم یک رقمی شد. بسیاری از ناظران هنوز دلیل برتری و کسب پیروزی‌های متوالی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال‌های گذشته را در همین کارنامه موفق اقتصادی می‌دانند.
سناریوهای آینده حکومت ترکیه
هم‌اکنون چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته‌اند که به ترتیب 258، 132، 80 و 80 کرسی را کسب کرده‌اند. طبق قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور باید رهبر حزبی که بیشترین آرا را به دست آورده است مامور تشکیل کابینه کند.
اردوغان از داووداوغلو خواهد خواست به‌عنوان رهبر حزب پیروز دولت آتی را تشکیل دهد. با توجه به نداشتن اکثریت کافی پارلمانی، داووداوغلو باید با یکی از سه حزب «جمهوریخواه خلق»، «حرکت ملی» و «دموکراتیک خلق» وارد
ائتلاف شود.
در میان این سه گزینه، احتمال ائتلاف حزب حاکم با حزب حرکت ملی بیش از دیگر احتمالات است. احتمال دیگر تشکیل یک دولت اقلیت یا برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر به‌منظور کسب تکلیف است. تحقق هر کدام از این سناریوها، صحه‌ای بر واقعیت پایان دوران حاکمیت تک‌حزبی «عدالت و توسعه» و تکتازی اردوغان در ترکیه خواهد بود.
***
پیامدهای منطقه‌ای انتخابات ترکیه
سیامک کاکایی: کارشناس مسائل ترکیه| نتایج انتخابات ترکیه و افزایش شمار احزابی که می‌توانند در روند سیاسی مشارکت کامل‌تر داشته باشند، این پرسش را مطرح کرده است که این تغییر منجر به تغییر در سیاست داخلی و خارجی این کشور می‌شود یا خیر؟ در سیاست داخلی طبعا آرای مردم به احزاب اولین حکمش آن است که تغییر در رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود اما در عرصه سیاست خارجی این تغییرات به این سرعت و شدت نیست، چرا که سیاست خارجی ترکیه از یک اصول پایدار پیروی می‌کند که بعید به نظر می‌رسد این اصول با تغییر در ترکیب احزاب حاکم، تغییر کند. اگرچه احزاب منتقد، سیاست حزب عدالت و توسعه را به نقد و چالش کشیده بودند اما به نظر می‌رسد که در دولت ائتلافی جدید، تعدیلی در رویکردهای سیاست خارجی ایجاد شود اما تغییر اساسی خیر. درباره روابط با همسایگان تعدیل‌هایی صورت می‌گیرد و ترکیه به سوی روابط بهتر با همسایگان خود پیش خواهد رفت. اما در قبال سوریه نظر کلیه احزاب تقریبا با سیاست عدالت و توسعه هماهنگ است اما حزب جمهوریخواه خلق انتقادهای جدی به سیاست فعلی وارد و عنوان کرد که سیاست‌ها امنیت ترکیه را به خطر انداخت و سرمایه‌های این کشور را به باد داد. در کنار این، احزاب دیگر نیز به‌عنوان اپوزیسیون توانسته‌اند کرسی‌هایی را در مجلس کسب کنند و حزب حاکم عدالت و توسعه نیز اکثریت مطلق خود را از دست داده است که این امر موجب می‌شود در آینده فشارهایی از این احزاب بر دولت وارد شود؛ این فشارها در مجموع می‌توانند موجب تعدیل در سیاست‌های خاورمیانه‌ای ترکیه شوند اما اینکه توقع تغییر اساسی در اصول بنیادین این سیاست را داشته باشیم، توقعی منطقی نخواهد بود.
∎