محسني‌اژه‌اي ديروز با اخبار مهمي چون بازداشت بقايي معاون احمدي‌نژاد رئيس جمهور سابق، بازداشت متهمان ضد انقلاب،اتهام بابك زنجاني و بازداشت افرادی در پرونده فساد مالی بنیاد تعاون ناجا و خبرهايي ديگر در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضايي پرداخت.
   دومين معاون احمدي نژاد در زندان
سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت حمید بقایی خبر داد.حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری ديروز خود در این باره گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. وی گفت: ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود. محسنی‌اژه ای از بیان جزییات این پرونده خودداری کرد. پرونده وي در دادسراي  انقلاب در حال رسيدگي است
   عمدی بودن مسمومیت زائران عربستانی اثبات نشده
محسنی اژه‌ای با اشاره به حادثه اخیر هتل توحید مشهد اظهار داشت: اتفاقی که در هتل مشهد به وجود آمد، باعث تاسف بود و از طرف خودم و قوه قضايیه اظهار تاسف می‌کنم. امیدوارم کسانی که در این اتفاق مسموم شدند، هرچه سریع‌تر بهبودی کامل بازیابند و به بازماندگان چند نفری هم که فوت شدند، تسلیت می‌گویم. معاون اول قوه قضايیه افزود: تا لحظاتی قبل که با مقامات قضایی مشهد در ارتباط بودم، چیزی که حاکی از عمدی بودن یا جنایی بودن حادثه داشته باشد، وجود نداشته است. البته این اظهارنظر، سخن نهایی نیست. اژه‌ای توضیح داد: بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق پرونده تشکیل شد و بازپرس ویژه قتل برای تهیه گزارش در محل حادثه حضور یافت و در تمام طول شبانه‌روز گذشته مشغول بررسی حادثه و انجام اقدامات لازم بوده است.  هم‌اکنون 5 نفر در بازداشت به سر می‌برند. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: آنچه تاکنون مسلم است، این افراد بر اثر مسمومیت فوت یا بیمار شدند، اما اینکه چه کسی و چگونه این کار را انجام داده در حال تحقیق و شناسایی است. نمونه‌برداری‌های لازم از آب، هوا و غذای هتل انجام و برای سم‌شناسی به آزمایشگاه ارسال شده است.  به گفته اژه‌ای در این حادثه 24 نفر مسموم شدند که از این تعداد برخی افراد معالجه شدند و برخی نیز همچنان تحت معالجه قرار دارند و متاسفانه 4 نفر هم جان خود را از دست دادند. 
   بازداشت 5 الی 6 متهم ضدانقلاب
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: همچنین چند نفر از کسانی که در ماه‌های اخیر از طريق شبکه‌های اجتماعی و مجازی فراخوان‌های ضدامنیتی می‌دادند توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و بازداشت شدند و هم‌اکنون  در بازداشت به سر می‌برند. وی اضافه کرد: تاکنون مشخص شده که فراخوان‌های این افراد کاملا ضدامنیتی و ضدانقلابی بوده و پرونده در دست رسیدگی قرار دارد. اینکه این افراد در بیرون با چه کسانی مرتبط بودند در دست بررسی است.  اژه‌ای ادامه داد: تاکنون 5 الی 6 نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند که امکان دارد این تعداد در روزهای آینده بیشتر شود یا تعدادی با صدور قرار وثیقه آزاد شوند. 
   بازداشت 5 فرد به اتهام ترویج فساد 
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین چند نفری در تهران و برخی استان‌ها از جمله کرمان که از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی اقدام به ترویج فساد و فحشا می‌کردند، شناسایی شدند.  هرچند این افراد بسیار پیچیده کار می‌کردند اما توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند و هم‌اکنون 5 نفر در این ارتباط در بازداشت به سر می‌برند. 
   سوءاستفاده از فتوای مراجع تقلید 
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه از بازداشت فرد دیگری که با استفاده از برخی مدارک جعلی و سوءاستفاده از برخی فتاوا در زمینه عقد موقت اقدام به تحصیل پول می‌کرد، خبر داد و گفت: این فرد با سوءاستفاده از فتاوا و برخی مدارک جعلی افراد را به صورت غیرصحیح به هم مرتبط می‌کرد و از همین زمینه تاکنون 170 میلیون تومان پول نامشروع تحصیل کرده است. این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: این فرد دستگیر شده و هم‌اکنون در تهران در بازداشت به سر می‌برد. 
   بازداشت افرادی در پرونده فساد مالی بنیاد تعاون ناجا
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایتی که فرمانده سابق نیروی انتظامی در سال 90 مطرح کرده و مدعی شده بخشی از نیروی انتظامی 400 میلیارد تومان از محل فروش محموله نفت به دست آورده است، گفت: در ارتباط با این موضوع 3 مسئله را به اطلاع می‌رسانم. نخست اینکه در روزهای گذشته برخی سایت‌ها از بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر وی خبر داده بودند که قبلا نیز گفتم این خبر کذب محض است و صحت ندارد و اکنون نیز تکرار می‌کنم که ایشان و پسرشان بازداشت نشده‌اند. سخنگوی قوه قضايیه افزود: مسئله دوم نیز تشکیل پرونده‌ای برای بنیاد تعاون ناجاست که این پرونده متهمانی دارد و در حال حاضر 6 الی 7 نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌برند.  اژه‌اي گفت: موضوع سوم نیز این است که خود آقای احمدی‌مقدم نسبت به مسائلی که در بنیاد تعاون ناجا گذشته بود گزارشی را داده و خواسته رسیدگی شود که این پرونده هم‌اکنون در حال رسیدگی است. معمولا در این‌گونه پرونده‌ها نمی‌توان به طور سریع اظهار نظر کرد چرا که از افراد مختلفی تحقیق به عمل می‌آید که امکان دارد در ارتباط با برخی افراد عنوان اتهامی احراز و در برخی دیگر به عنوان متهمان محرز نشود. آنچه مسلم است در خصوص بنیاد تعاون ناجا پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و مسئله هم مفاسد مالی است.
   انتشار جزئیات دادگاه جیسون رضاییان غیرقانونی بود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه دادگاه جیسون رضايیان غیرعلنی بوده چگونه خبرگزاری مهر توانسته جزيیات این دادگاه را منتشر کند و آیا قوه قضاییه ورود کرده است، گفت: بله این امر خلاف بود و براساس قانون فعلی اگر هم علنی باشد بدون هماهنگی نباید اطلاعات و جزئیات منتشر شود بنابراین این موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و مورد بررسی است تا متوجه شویم منبع کجا بوده و چرا منتشر کرده‌اند.
   اتهام بابک زنجانی اخلال در اقتصاد کشور است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده میلیاردر نفتی تحت عنوان محاربه به دادگاه رفته است، گفت: تحت عنوان محاربه پرونده‌ای به دادگاه نرفته است.معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا پرونده فوق تحت عنوان افساد فی الارض به دادگاه رفته آیا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی نبوده است، گفت: در قانون پیش بینی شده که اخلال در نظام اقتصادی تحت چه عنوانی است ولی همه اقدامات اخلال در نظام اقتصادی مبنی بر مفسد فی الارض نیست که البته باید بگویم در خصوص این پرونده یکی از اتهامات اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده است.اگر قصد ضربه به نظام یا مقابله با آن را داشته یا علم ضربه زدن به نظام اقتصادی را داشته باشد مفسد فی‌الارض محسوب شده و حکمش اعدام است ولی اگر به این شکل نباشد از 5تا20 سال حبس درنظرگرفته شده و موضوعات دیگر نیز مورد بررسی خواهد گرفت.
   برخورد با اخلالگران در مراسم سخنراني ارتحال امام(س)
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا قوه قضاییه در خصوص افرادی که در تجمعات اخلال ایجاد می‌کنند( اخلال در مراسم سخنرانی ارتحال امام خمینی) قصد ورود دارد، گفت: اخلال در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون پیش‌بینی شده که باید با آنها چه اقدامی انجام داد و دستگاه انتظامی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و همه وظایف خود را باید انجام دهد و اگر اخلالی به وجود آمد امری روشن است و باید اقدامات لازم به عمل آید. وی  بیان کرد: اگر منظورتان برخورد شدید است شدیدتر از قانون امکان پذیر نیست و اگر فردی مرتکب جرم شد مجازات در قانون برایش درنظر گرفته شده است و ما باید مطابق قانون عمل کنیم. اگر اقدام غیرقانونی صورت گیرد با آن افراد برخورد خواهد شد ولی اینکه ما بالاتر از قانون اقدام کنیم خود نیز خلاف است بنابراین نیروی انتظامی و وزارت کشور خود باید اقدام کرده تا کار به قوه قضاییه نکشد.