دکتر اصغر زارعی

نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان داد حزب عدالت و توسعه که از رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور حمایت می‌کند، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. طی سال‌های اخیر دولت اردوغان به نمایندگی از حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا حرکتی بلند‌پروازانه‌ را در محدوده خاورمیانه به انجام برساند؛ این حرکت ابتدا بُعد اقتصادی داشت و سپس شامل ابعاد سیاسی ‌گردید.
 از بُعد سیاسی، دولت ترکیه سعی کرد  اخوان‌المسلمین را در شمال آفریقا و آسیا تقویت کند و از بُعد اقتصادی، تلاش نمود تا پیوندهای اقتصادی موثری داشته باشد. این سیاست‌های بلندپروازانه به عنوان سیاست‌های سیطره‌طلبانه و موضوع عثمانی‌گرائی دولت ترکیه مطرح گردید؛ به این معنی که ترکیه درصدد احیای حکومت عثمانی است.
اما پیاده‌سازی این سیاست با توجه به نتایج حاصله از انتخابات، قطعاً با تغییر و یا کاهش سرعت روبرو خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با تضعیف حزب اعتدال و توسعه، سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه تضعیف خواهد شد. مجموعه راهبردهایی که ترکیه با روی کار آمدن حزب اعتدال و توسعه در پیش گرفت، راهبرد اقتصادی- سیاسی بود.
 اما طی 4 سال گذشته این راهبرد به استراتژی نظامی- سیاسی تغییر یافت و در نتیجه اقتصاد این کشور دچار صدمه گردید. اشتباه اردوغان این بود که در سوریه و عراق دخالت نظامی نمود و بُعد نظامی را در سیاست‌های خود دخیل کرد.
 امروز اگر مردم ترکیه حمایت چندانی از اردوغان نمی‌کند به این دلیل است که با در‌پیش‌گرفتن راهبردهای غلط، مرزهای ترکیه دچار ناآرامی شده و به تبع آن اقتصاد این کشور نیز با چالش روبرو گردیده است.
با توجه به آشکار شدن نتایج اولیه انتخابات ترکیه، شکست حزب حاکم و راه یافتن حزب خلق جمهور‌ی‌خواه به ترکیب جدی سیاسی این کشور، حزب عدالت و توسعه مجبور است که دولت حدّاقلی و ائتلافی را تشکیل دهد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی به دست آمده، این حزب در برخی از سیاست‌ها و راهبردهای خود در آینده با مشکلات و مقاومت‌هایی از سوی احزاب رقیب که همواره به این سیاست‌ها اعتراض داشته و آن را مانعی برای پیش‌برد اهداف کلان ترکیه می‌دانستند، مواجه خواهد گردید. احزاب خلق جمهوری‌خواه، حرکت ملی و دموکرات خلق‌ها که به خصوص در چهار سال اخیر به سیاست‌های دولت اردوغان انتقادهای بعضاً تندی داشتند اکنون قدرت عمل را به دست گرفته و می‌توانند بر سر راه سیاست‌های حزب حاکم ایجاد مانع کنند.
 این مخالفت‌ها اما، بدین معنی نیست که راهبرد‌های اصلی اردوغان و حزب متبوعش، دچار پس‌رفت یا چالش جدّی شود زیرا اکثریت دولت آتی در اختیار این حزب خواهد بود و با تکیه بر حمایت‌‌های خارجی، منطقه‌ای، اتحاد و ائتلاف با برخی کشورها از جمله عربستان سعودی و به صورت پنهانی با رژیم صهیونیستی، همچنان به پیاده سازی سیاست‌های خود ادامه خواهد داد.
 دولت ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو و مورد حمایت ایالات متحده در سیاست‌های منطقه‌ای، تغییرات فاحش و عمده‌ای را در سیاست‌های منطقه‌ای خود ایجاد نخواهد کرد و سعی خواهد نمود علیرغم سخت شدن شرایط به روند سابق خود ادامه دهد.
بنابراین اگرچه به نظر می‌رسد اولویت‌های سیاست خارجی این کشور تغییر کند اما ماهیت آن مانند سابق حفظ خواهد شد. به عبارت دیگر، پارامترهای کلی سیاست خارجی ترکیه تغییرات زیادی نخواهد داشت اما در برخی مناطق (مثل سوریه) حزب دموکراتیک خلق‌ها ممکن است در سیاست خارجی منطقه ای آنکارا تاثیر بگذارد.
 این حزب به ارسال سلاح و تسلیحات برای گروه تروریستی داعش از طریق خاک ترکیه همواره معترض بوده است و در نتیجه حداقل، سیاست خارجی اردوغان برای پارلمان جدید شفاف تر و مسئولیت پذیرتر خواهد شد.
موج مخالفت‌ها در اقشار مختلف جامعه ترکیه مانند اقلیت‌های علوی و کرد که از ناحیه سیاست‌های دولت آسیب‌ دیده‌اند، نارضایتی بخشی از مردم این کشور در حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری مانند داعش و نیز افشا شدن بخشی از فعالیت‌های پنهانی سازمان ملی اطلاعات ترکیه موسوم به «میت» در آموزش و تسلیح و اعزام گروه‌های تروریستی، حمایت لجستیکی و ترانزیت تروریست‌ها از کشورهای آسیای میانه و آفریقایی نظیر چچن، قزاقستان، مصر و لیبی به ترکیه و سپس انتقال آنان به سوریه، قاعدتاً می‌تواند تشدید کننده موانع بر سر راه برنامه‌های حزب حاکم باشد که تاکنون هیچگاه طعم شکست را نچشیده بود.
 این نتایج نشان داد مردم از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه خسته شده‌اند؛ نرخ بالای بیکاری، حقوق کم، فساد، محدودیت بر آزادی های بنیادین، نقض حقوق بشر، کنترل سیاسی قوه قضائیه، کنترل رسانه‌ها و اتخاذ سیاست خارجی خطرناک، همگی از مواردی هستند که نقش مهمی در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند.
 شکست اخیر دولت اردوغان را می‌توان نشانه‌ای جدی از مخالفت‌ها در بدنه جامعه اعم از مردم عادی، نخبگان و گروه‌های سیاسی دانست که فرصت بروز و ظهور پیدا کرده است. کاهش ۱۰ درصدی آرای حزب حاکم ترکیه و پس‌رفت حمایت از حزب عدالت و توسعه از اکثریت به
۴۰ درصد نشان می‌دهد شمار زیادی از حامیان این حزب در این دوره به آن رای نداده‌اند.
نمای کلی و برآیند نتایج انتخابات اخیر را می‌توان به نفع جبهه مقاومت و تضعیف جریان تکفیری در منطقه ارزیابی کرد. هر چند دومینوی آتشین ترکیه در حمایت همه جانبه از جریان‌های تکفیری در عراق و سوریه هنوز آثار جدی خود را علیه این کشور نشان نداده، اما روشن است که دولت‌ ائتلافی بعدی و دولت‌های آتی چاره‌ای جز پرداخت هزینه ماجراجویی حزب فعلی حاکم را نخواهند داشت.
بافت متنوع قومیتی، مذهبی و دینی منطقه هیچگاه تحمل افراط‌گرایی و اقدامات خشن و وحشیانه را نداشته است و هر کشوری که رؤیای امپراطوری‌های منسوخ گذشته و حمایت از جریان‌های دگم و رادیکال با هدف تحقق‌بخشی به چشم‌انداز خود را در سر بپروراند، محکوم به شکست و هزیمت خواهد بود.