رییس سازمان امورمالیاتی ازآغاز عملیات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.
به گزارش ایسنا، داوود منظور در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود، اظهار کرد: بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما تا کنون به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: اهمیت اجرای این قانون در این است‌که نظام مالیاتی را به نظام روزآمد تبدیل می‌کند، همه کشورهایی که توانستند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی تبدیل کنند این مسیر را طی کرده‌اند. این قانون فعالان اقتصادی را مکلف می‌کند زمانی که عملیات خرید و فروش را انجام میدهند نتیجه را به صورت حساب الکترونیکی را به پایگاه نظام مالیاتی ارسال کنند.
 مالیات نقل و انتقال خودرو به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسید
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این فرایند شفافیت درامد مالیاتی کشور را افزایش می‌دهد، به راه اندازی سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: مردم میتوانند این مالیات را از طریق تلفن همراه پرداخت کنند و واریزی‌ها به حساب خزانه دولت می‌رود. سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو پرداخت شد که این میزان در سال جاری به
۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی میشود تا پایان سال به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان برسد.
   شرکت‌های بورسی گروه نخست اجرای قانون
منظور در ادامه گفت: از شورای عالی سران سه قوه درخواست کردیم قانون ارزش افزوده که در بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی است به صورت مرحله‌ای اجرا شود. گروه نخست اجرای قانون نیز شرکت‌های بورسی هستند. زیرا بیشترین حجم فعالیت را در بین بنگاه‌های اقتصادی دارند و بخش بزرگ تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند. وی افزود: از طرف دیگر شرکت‌های بورسی بسیار شفاف هستند و همه اطلاعات آن‌ها از طریق سامانه کدال در اختیار احاد مردم است.
معاون وزیر اقتصاد از انتخاب شرکت‌هایی به عنوان رابط بین شرکت‌های بورسی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: دو شرکت معتمد مجوز دریافت کرده اند و
۹ شرکت هم در صف دریافت مجوز هستند. گروه بعدی نیز حقیقی‌ها هستند.
 جریمه ۱۰ درصدی برای افرادی که حساب تجاری را معرفی نکنند
منظور در ادامه با اشاره به فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی اظهار کرد: هدف این تفکیک نظارت بانک مرکزی بر مراودات پولی در کشور است. افرادی که حساب تجاری خود را معرفی می‌کنند از مزایای ویژه بانک مرکزی مانند نقل و انتقال ساتنا بدون ارائه اطلاعات برخوردار می‌شوند. وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اکر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ
 ۱۰ درصد از فروش جریمه
می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی پیش بینی کرده است که اگر تعداد دفعات واریز ۱۰۰ مرتبه و حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان باشد، حساب تجاری است اما اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.