به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی  در پاسخ به گزارش‌ مورخ22 شهریور ماه روزنامه ابتکار با عنوان " چالش های عجیب مالیاتی برای شهروندان" اعلام کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.

در گزارش تحلیلی این روزنامه به استدلال‌های اشتباهی از جمله یک توییت با این مضمون اشاره شده است که : " حساب های بانکی با گردش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری محسوب می‌شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در مناطق ۱ تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارند! "
این در حالی است که بر اساس توضیحات بانک مرکزی ملاک در شناسایی حساب تجاری، صرفا تراکنش‌های واریزی است.

جداسازی حساب‌های تجاری و شخصی بخشی از تحول در نظام مالیاتی است که در راستای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون، بانک مرکزی دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ۱۵ شهریور ماه ابلاغ کرد که در این دستورالعمل مشوق‌هایی نیز برای دارندگان  برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در نظر گرفته شد.

 چرا که بعد از شناسایی کارتخوان‌ها و اتصال آنها به پرونده مالیاتی، برخی اصناف ایران به جایگزینی واریز مستقیم به حساب یا کارت به جای استفاده از دستگاه پوز متصل به پرونده مالیاتی اقدام کردند.

بر مبنای این دستورالعمل قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری  به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و دو شرط ۱۰۰ تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته شد؛ دو شرطی که باید همزمان وجود داشته باشد و البته سازوکار اعتراض هم برای صاحبان حساب در نظر گرفته شد.

بر این اساس قرار است حساب‌ اجاره‌ای یا شخصی افرادی که در ماه، بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی مجموعاً بالای ۳۵ میلیون به حساب دارند به عنوان حساب تجاری شناخته شده و مالیات بپردازند.

با اقدامات انجام شده از جمله راه اندازی مرحله‌ای سامانه مودیان و جداسازی حساب‌های تجاری و شخصی تحول بزرگی در نظام مالیاتی در راه است که حذف ممیزمحوری و چانه‌زنی و کشف فراریان مالیاتی بخشی از این تحول است.