صاحب‌خبر - حمیدرضا آریان‌پور: اين واقعيت كه بازارهاي تركيه اين بار نگران پيروزي مطلق حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسري روز يكشنبه بودند، مهم‌ترين نماد تفاوت آثار سياسي- اقتصادي ترکیب كرسي‌هاي پارلمان بيست و پنجم اين كشور است.
بازارهاي مالي تركيه پس از به قدرت رسيدن حزب «عدالت و توسعه» تحت رهبري رجب طيب اردوغان در سال ٢٠٠٢ هميشه از پيروزي كامل اين حزب در انتخابات شادمان مي‌شدند، چراكه تشكيل دولتي تك حزبي متشكل از مقام‌هايي كه ثبات اقتصادي را به تركيه بحران زده باز گردانده بودند، نشانه ادامه تسلط آنها بر سياست‌گذاري اقتصادي، پولي و مالي بود. اما وضعيت اين بار آشكارا متفاوت است. حزب عدالت و توسعه در نيمه دوم نخست‌وزيري اردوغان نه تنها دستاوردهاي اقتصادي عمده‌اي نداشت، بلكه با گرفتاري رهبر حزب حاكم در «سندروم هوبريسم»-مشخصه رهبرانی که با ماندن در قدرت مستبد می‌شوند-، شاهد افول قابل توجه رشد اقتصادي تركيه شد.
افول اقتصاد، سركوب سياسي، گسترش فساد و رويارويي اردوغان با فتح‌الله گولن رهبر معنوی حزب عدالت دو قطبي اي را در جامعه تركيه شكل داد كه يك سوي آن «عدالت و توسعه» و سوي ديگرش تمامي ديگر احزاب بودند. آنچه حالا باعث نگراني است تلاش اردوغان براي اعطاي قدرت بيشتر به خود در صورت كسب دو سوم كرسي‌هاي پارلمان در انتخابات است. تغيير نظام پارلماني به رياستي بي‌ترديد شكاف سياسي- اجتماعي تركيه را تشديد خواهد كرد و اين همان چيزي است كه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نگران آن هستند.
به اين ترتيب بازارها در انتظار كسب اكثريت حزب عدالت و توسعه و نه كسب اکثريت مطلق توسط حزب حاكم هستند. در بیست‌وچهارمین انتخابات سراسری ترکیه، در حالی که حزب حاکم تحت رهبری احمد داوود اوغلو، نخست وزیر فعلی و وزیر خارجه دولت اردوغان، در تلاش بود از محافظه‌کاران و راست میانه رای بگیرد، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و «حزب حرکت ملی» تبدیل به امید مخالفان شده‌اند.
اما مهم‌ترین تاثیر را بر نتایج انتخابات کردها خواهند داشت که در صورت به دست آوردن حد نصاب 10 درصدی لازم برای ورود به پارلمان، ترکیب نهاد فعلا اصلی حاکمیت ترکیه را دستخوش تغییر خواهند کرد. اکنون باید منتظر ماند و دید ترکیب فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه میزان از قدرت حزب عدالت و توسعه خواهد کاست، حزبی که بیشتر از هر حزب دیگری در ترکیه حکمرانی کرده است.
∎