به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ روزنامه اعتماد با عنوان "شیوه عجیب مالیات ستانی" اعلام کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.

بعد از آنکه سازمان امورمالیاتی در راستای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بر مبنای بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد که درنهایت از 18 میلیون و 800 هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از 9 میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد؛ برخی صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند.

گام بعدی جداسازی حساب‌های تجاری و شخصی بود در راستای اجرای این مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون بانک مرکزی دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ۱۵ شهریور ماه ابلاغ کرد که در این دستورالعمل مشوق‌هایی نیز برای دارندگان  برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در نظر گرفته شد.

بر مبنای این دستورالعمل قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری  تصویب شورای پول و اعتبار رسید و دو شرط ۱۰۰ تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته شد؛ دو شرطی که باید همزمان وجود داشته باشد و البته سازوکار اعتراضها برای صاحبان حساب در نظر گرفته شد.

به روزرسانی این قاعده‌گذاری و استفاده از الگوریتمهای ‌دیگر برای شناسایی حساب های تجاری در جریان اجرای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی نیز ممکن است در ادامه اجرای این مصوبه انجام شود.

 با این حال چنانکه درگزارش آن روزنامه اذعان شده است: " اين‌گونه مصوبات راه‌هاي فرار مالياتي را خواهد بست و شفافيت در جامعه را ارتقا مي‌دهد و عملا به نحوي اگر اين مصوبه ابلاغ نمي‌شد موضوع مربوط به پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان از حيز انتفاع ساقط مي‌شد و كاربرد آن از بين مي‌رفت."