گروه اقتصادي

پس از اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان از سوي دولت كه منجر به ساماندهي ۱۹ ميليون درگاه پرداخت و كارتخوان با هدف جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي شد، موضوع تفكيك حساب‌هاي تجاري از غيرتجاري به عنوان تكميل‌كننده اين زنجيره مطرح شد. هفته گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌اي دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن را براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ كرد .براساس اعلام بانك مركزي، در حال حاضر ۲۲۰ هزار حساب تجاري شناسايي شده است. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار چنانچه يك حساب بانكي بيش از ۱۰۰ تراكنش واريزي به حساب‌هاي ديگر در ماه داشته باشد و ۳۵ ميليون تومان در اين تراكنش‌ها جابه‌جا شود اين تراكنش‌ها تجاري تلقي مي‌شوند و اين فرد بايد ماليات پرداخت كند. به گفته اصغر ابوالحسني، قائم‌مقام بانك مركزي، ابتدا پيامكي براي فرد ارسال مي‌شود كه تراكنش‌هاي بالايي دارد و حساب تجاري محسوب شده و اين حساب تجاري نيازمند اخذ ماليات است. اما در صورتي كه فرد مدعي شود كه فعاليت تجاري انجام نداده و به اشتباه جزو حساب‌هاي تجاري شناسايي شده است، مي‌تواند مدارك مربوطه را به سازمان مالياتي ارايه داده و مساله را حل كند. اين مصوبه با واكنش بسياري از كارشناسان نيز روبه‌رو شد. برخي در فضاي مجازي عنوان كردند كه يك خانواده در مناطق يك تا ۶ تهران با هزينه اجاره و حمل و نقل و خوراكي و رستوران و پوشاك و مدرسه و... بيشتر از ۳۵ ميليون تومان هزينه دارند! و برخي نيز اعلام كردند دولت پس از اخذ ماليات، محل هزينه‌كرد ريال به ريال اين ماليات‌ها را نيز به صورت شفاف اعلام كند.

اكثر صنوف از كارتخوان‌ها استفاده نمي‌كنند
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه دريافت ماليات از حساب‌هاي تجاري كه تراكنش ۱۰۰بار و بيشتر با مجموع واريزي‌ها ۳۵۰ ميليون ريال در ماه دارند در تكميل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است كه هر چند كليت آن مي‌تواند از فرار مالياتي جلوگيري كند اما اين مصوبه نيازمند اصلاح است.
اين كارشناس ارشد اقتصادي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: از زماني كه قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان اجرايي شد شاهد آن بوديم كه با مراجعه به برخي صنوف اغلب فروشندگان، خريداران را به پرداخت مبلغ موردنظر از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز يا اپليكيشن‌هاي موبايلي ارجاع مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كارتخوان ندارند يا دستگاه پوزشان از كار افتاده است.
شقاقي شهري افزود: اينكه صنوف مختلف درخواست مي‌كنند به جاي پرداخت با كارتخوان فروشگاه مبلغ موردنظر يا از طريق اپليكيشن‌هاي موبايلي انجام شود يا از دستگاه‌هاي خودپرداز اين موضوع به معني دور زدن قانون است و اين قضيه نشان مي‌دهد كه به يك‌باره موجي از عدم تبعيت از قانون شكل گرفته است.

شكل‌گيري پولشويي و فرار از شفافيت
شقاقي شهري تصريح كرد: اين عدم تمايل براي واريز از طريق دستگاه‌هاي پوز در محل كار و فروشگاه‌ها به دليل همين اخذ ماليات از پايانه‌هاي فروشگاهي است و بنده در طول يك ماه گذشته با چنين مواردي به صورت متعدد برخورد داشتم و از طلافروشي گرفته تا پزشك و تعميركار موبايل و تعميركار خودرو و... زماني كه درخواست پرداخت از طريق دستگاه پوز را از آنها داشتم يا شماره كارت خودشان يا شماره كارت فرد ديگري را به من اعلام كردند. از اين دست نمونه‌ها قطعا در جامعه زياد است و اين اقدام هم به نوعي پولشويي و فرار از شفافيت محسوب مي‌شود.
او با اشاره به افزايش اقتصاد پنهان در كشور گفت: اين‌گونه برخوردها منجر به اقتصاد سايه‌اي و عدم شفافيت مي‌شود. در حال حاضر صنوف مختلف عملا مسير دور زدن قوانين را آغاز كرده‌اند كه پيامد آن منجر به شكل‌گيري اقتصاد پنهان خواهد شد. اين نوع دور زدن‌ها به ضرر خريداران نيز هست، چراكه اگر ارايه خدمات با مشكلي همراه باشد و خريدار قصد شكايت داشته باشد ديگر سندي بابت پرداخت خود در دست ندارد.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: اينكه از چندين سال قبل دستگاه‌هاي پوز را براي خدمات مختلف درنظر گرفته‌اند براي اين بود كه پرداخت‌ها تسهيل شود. اين درحالي است كه با تجاري‌سازي حساب‌ها، شرايط پيچيده‌تر شده است و لازمه اين مصوبه اخير، جلوگيري از چنين موج بي‌قانوني بود.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در راستاي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان اين مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد حساب‌هاي تجاري اعلام شد. در اين مصوبه دو شرط بايد به صورت همزمان اتفاق بيفتد؛ اول اينكه تراكنش‌ها بايد بيش از 100 تراكنش باشند كه اين موضوع نشان مي‌دهد افراد عادي عموما بيش از 100 تراكنش واريزي در ماه ندارند و شرط دوم هم اين است كه اين مبلغ بيش از 35 ميليون تومان باشد. 

الزام بر اصلاح مبلغ 35 ميليون تومان در مصوبه
او با بيان اينكه كليت اين مصوبه ايرادي ندارد، افزود: البته نكته‌اي كه وجود دارد در مورد مبلغي است كه اعلام شده و افراد مختلف اين رقم 35 ميليون تومان را به عنوان حساب تجاري عدد پاييني مي‌دانند و به ندرت اين رقم تجاري محسوب مي‌شود و ممكن است اين مصوبه نيازمند اصلاح باشد. براساس اخبار و شواهد و بر پايه تورم موجود و افزايش حقوق و دستمزدها در جامعه و شرايط روز اقتصادي اين اعتراض و نارضايتي به وجود آمده و افراد درخواست عددهاي بالاتري دارند و شايد عددهاي 50 ميليون يا 100 ميليون تومان و بيشتر به واقعيت نزديك‌تر باشد.
شقاقي شهري تصريح كرد: البته اين اعداد را در زمان اجراي مصوبه هم مي‌توان اصلاح كرد و به اعتقاد من هم بايد تراكنش 100بار در ماه و هم عدد 35 ميليون تومان اصلاح شود كه واقع‌بينانه‌تر شود و نارضايتي‌ها را كمتر كند و احتمال آن وجود دارد كه بانك مركزي در راستي‌آزمايي‌ها رقم‌ها را تغيير دهد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ضمن آنكه تبصره‌اي هم براي اين مصوبه درنظر گرفته شده كه اگر ادعاي فردي بر اين است كه اين حساب تجاري نيست مي‌تواند با ارايه مستندات مشمول پرداخت ماليات نشود اما در مجموع اين‌گونه مصوبات راه‌هاي فرار مالياتي را خواهد بست و شفافيت در جامعه را ارتقا مي‌دهد و عملا به نحوي اگر اين مصوبه ابلاغ نمي‌شد موضوع مربوط به پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان از حيز انتفاع ساقط مي‌شد و كاربرد آن از بين مي‌رفت.