امین محمودی
خبرنگار
20 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که دولت سیزدهم اصلاح نرخ ارز ترجیحی را جهت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، صرفه‌جویی در منابع و نائل شدن به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی اجرا کرد.
همین امر سبب شد قیمت برخی از کالاها از جمله مرغ و تخم‌مرغ به دلیل آنکه در زنجیره تولید آنها از نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی استفاده می‌کردند با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود. به طوری که قیمت تخم‌مرغ از 18 هزار و 300 تومان به کیلویی 38 هزار و 900 تومان و قیمت مرغ نیز با دستور ستاد تنظیم بازار از کیلویی ۳۱ هزار تومان به قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، با این حال اما قیمت این دو کالای اساسی تا دو هفته پیش زیر قیمت مصوب بود.
یکی از دلایل اصلی این امر به افزایش قابل توجه جوجه‌ریزی و تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار بر‌می‌گردد، به طوری که این امر همزمان با شروع فصل تابستان و کاهش قابل توجه مصرف تخم‌مرغ همراه شد، به همین دلیل مصرف مرغ و تخم‌مرغ کاهش ولی عرضه این محصولات در بازار افزایش یافت.
حمایت‌های بی‌سابقه دولت و وزارت جهاد کشاورزی از مرغداران
همین امر سبب شد وزارت جهاد کشاورزی و ستاد پشتیبانی امور دام فوراً به خرید تمام مرغ و تخم‌مرغ‌های مازاد مرغداران روی آورند تا آنها با زیان مواجه نشده و انگیزه تولید خود را از دست ندهند. از طرف دیگر همزمان با کاهش تولید مرغ در دهه اول خردادماه سال‌جاری، تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه‌های یک‌روزه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده بود که با توجه به کاهش جوجه‌ریزی مرغداران بسیاری از فعالان این صنعت دچار مشکل شده بودند به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی سریعاً اقدام به خرید مازاد جوجه‌های یک‌روزه در کل کشور کرد. از طرف دیگر صادرات جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار در اول خردادماه سال‌جاری و صادرات مرغ و تخم‌مرغ نیز هفتم خردادماه سال‌جاری آزاد شد، علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات 20 هزار میلیاردی را به مرغداران و دامداران برای تأمین نقدینگی خوراک دام اختصاص داد که این میزان تسهیلات در تاریخ صنعت دام و طیور بی‌سابقه بود.
گرانی مرغ و تخم مرغ در بازار
مرغداران خواهان افزایش قیمت این دو محصول هستند و معتقدند به ازای هر کیلوگرم قیمت تخم مرغ به 50 هزار تومان و قیمت مرغ نیز به بیش از 70 تا 80 هزار تومان برسد، به همین منظور قرار است در جلسه تنظیم بازار هفته پایانی شهریور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع بررسی می‌شود.
با گرانفروشان برخورد می‌کنیم
چندی پیش معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی این افزایش قیمت را تخلف و گرانفروشی دانست و اعلام کرد که مرغ باید کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش برسد. حسین دماوندی‌نژاد در این خصوص اظهار داشت: گزارش‌هایی درباره گرانفروشی مرغ و فروش هر کیلوگرم از این محصول تا ۶۵ هزار تومان وجود دارد اما باید توجه داشت که تعداد این تخلفات محدود است و با گرانفروشان برخورد می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده ۴۲ هزار تومان است حداکثر قیمت این محصول نباید بیشتر از ۶۰ هزار تومان باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ابلاغ توزیع ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار گفت: ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.
از طرف دیگر رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز درخصوص نوسان قیمت‌ها در بازار گفت: قیمت مرغ همان نرخ مصوب یعنی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که در واحدهای صنفی ۶۰هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بالاتر از این، تخلف محسوب می‌شود. مهدی یوسف‌خانی افزود: رعایت نرخ مصوب الزامی است و واحدهای صنفی حتی اگر مرغ را گران خریده باشند، نمی‌توانند بیش از نرخ مصوب مرغی عرضه کنند.
مرغداران به دریافت ارز 4200 تومانی عادت کرده‌اند
با این حال به نظر می‌رسد صنعت طیور کشور سال‌ها به دریافت نهاده‌های دامی با ارز دولتی 4200 تومان عادت کرده و به خوبی روی افزایش بهره وری و ارتقای ضریب تبدیل در صنایع کار نکرده است.
صنعت مرغداری کشور علاوه بر اینکه نیازمند آن است که تا حد امکان نهاده‌های دامی مورد نیاز خوراک طیور را داخلی‌سازی کند بلکه با زنجیره کردن چندهزار واحد مرغداری کوچک در قالب یک برند می‌تواند هزینه تمام شده را کاهش دهد.
راهکار افزایش بهره وری است نه افزایش قیمت!
در همین خصوص مهدی سروی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: 70 درصد هزینه‌های واحدهای مرغداری مربوط به خوراک و نهاده‌ها است. بنابراین مرغداران می‌توانند با بهبود ضریب تبدیل(تولید گوشت نسبت به مصرف نهاده) خود تا حد زیادی هزینه‌های‌شان را کاهش دهند.
وی افزود: با این حال طی سالیان اخیر مرغداران تلاشی برای بهبود این امر انجام نداده‌اند و طبیعتاً با افزایش هزینه‌های خود به دنبال افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار هستند این در حالی است که بازار کشش قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب تنظیم بازار ندارد و آمارهای مختلف گواه آن بوده که مصرف این دو محصول اساسی با افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی تصریح کرد: در حال حاضر 11 میلیون تن خوراک دام در کشور تولید می‌شود با این حال چون مرغداران مصرف نهاده‌های خارجی را بر نهاده داخلی ترجیح می‌دهند 60 درصد کارخانجات خوراک دام کشورمان راکد مانده است.
سروی در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک با افزایش بهره وری و بهبود ضریب تبدیل می‌توانیم شاهد سودآوری قابل توجه صنعت مرغداری در کشورمان باشیم، اما نهاده‌های صنفی مرتبط با مرغداران صرفاً هدفشان اخذ تسهیلات از دولت و افزایش قیمت این محصول در بازار است و توجهی به نوآوری و بهبود ضریب تبدیل مرغداران ندارند.
∎
خبرنگار
20 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که دولت سیزدهم اصلاح نرخ ارز ترجیحی را جهت حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، صرفه‌جویی در منابع و نائل شدن به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی اجرا کرد.
همین امر سبب شد قیمت برخی از کالاها از جمله مرغ و تخم‌مرغ به دلیل آنکه در زنجیره تولید آنها از نهاده‌های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی استفاده می‌کردند با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود. به طوری که قیمت تخم‌مرغ از 18 هزار و 300 تومان به کیلویی 38 هزار و 900 تومان و قیمت مرغ نیز با دستور ستاد تنظیم بازار از کیلویی ۳۱ هزار تومان به قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، با این حال اما قیمت این دو کالای اساسی تا دو هفته پیش زیر قیمت مصوب بود.
یکی از دلایل اصلی این امر به افزایش قابل توجه جوجه‌ریزی و تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار بر‌می‌گردد، به طوری که این امر همزمان با شروع فصل تابستان و کاهش قابل توجه مصرف تخم‌مرغ همراه شد، به همین دلیل مصرف مرغ و تخم‌مرغ کاهش ولی عرضه این محصولات در بازار افزایش یافت.
حمایت‌های بی‌سابقه دولت و وزارت جهاد کشاورزی از مرغداران
همین امر سبب شد وزارت جهاد کشاورزی و ستاد پشتیبانی امور دام فوراً به خرید تمام مرغ و تخم‌مرغ‌های مازاد مرغداران روی آورند تا آنها با زیان مواجه نشده و انگیزه تولید خود را از دست ندهند. از طرف دیگر همزمان با کاهش تولید مرغ در دهه اول خردادماه سال‌جاری، تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه‌های یک‌روزه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده بود که با توجه به کاهش جوجه‌ریزی مرغداران بسیاری از فعالان این صنعت دچار مشکل شده بودند به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی سریعاً اقدام به خرید مازاد جوجه‌های یک‌روزه در کل کشور کرد. از طرف دیگر صادرات جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار در اول خردادماه سال‌جاری و صادرات مرغ و تخم‌مرغ نیز هفتم خردادماه سال‌جاری آزاد شد، علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات 20 هزار میلیاردی را به مرغداران و دامداران برای تأمین نقدینگی خوراک دام اختصاص داد که این میزان تسهیلات در تاریخ صنعت دام و طیور بی‌سابقه بود.
گرانی مرغ و تخم مرغ در بازار
مرغداران خواهان افزایش قیمت این دو محصول هستند و معتقدند به ازای هر کیلوگرم قیمت تخم مرغ به 50 هزار تومان و قیمت مرغ نیز به بیش از 70 تا 80 هزار تومان برسد، به همین منظور قرار است در جلسه تنظیم بازار هفته پایانی شهریور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع بررسی می‌شود.
با گرانفروشان برخورد می‌کنیم
چندی پیش معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی این افزایش قیمت را تخلف و گرانفروشی دانست و اعلام کرد که مرغ باید کیلویی ۶۰ هزار تومان به فروش برسد. حسین دماوندی‌نژاد در این خصوص اظهار داشت: گزارش‌هایی درباره گرانفروشی مرغ و فروش هر کیلوگرم از این محصول تا ۶۵ هزار تومان وجود دارد اما باید توجه داشت که تعداد این تخلفات محدود است و با گرانفروشان برخورد می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه قیمت مرغ زنده ۴۲ هزار تومان است حداکثر قیمت این محصول نباید بیشتر از ۶۰ هزار تومان باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ابلاغ توزیع ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار گفت: ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.
از طرف دیگر رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز درخصوص نوسان قیمت‌ها در بازار گفت: قیمت مرغ همان نرخ مصوب یعنی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که در واحدهای صنفی ۶۰هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بالاتر از این، تخلف محسوب می‌شود. مهدی یوسف‌خانی افزود: رعایت نرخ مصوب الزامی است و واحدهای صنفی حتی اگر مرغ را گران خریده باشند، نمی‌توانند بیش از نرخ مصوب مرغی عرضه کنند.
مرغداران به دریافت ارز 4200 تومانی عادت کرده‌اند
با این حال به نظر می‌رسد صنعت طیور کشور سال‌ها به دریافت نهاده‌های دامی با ارز دولتی 4200 تومان عادت کرده و به خوبی روی افزایش بهره وری و ارتقای ضریب تبدیل در صنایع کار نکرده است.
صنعت مرغداری کشور علاوه بر اینکه نیازمند آن است که تا حد امکان نهاده‌های دامی مورد نیاز خوراک طیور را داخلی‌سازی کند بلکه با زنجیره کردن چندهزار واحد مرغداری کوچک در قالب یک برند می‌تواند هزینه تمام شده را کاهش دهد.
راهکار افزایش بهره وری است نه افزایش قیمت!
در همین خصوص مهدی سروی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: 70 درصد هزینه‌های واحدهای مرغداری مربوط به خوراک و نهاده‌ها است. بنابراین مرغداران می‌توانند با بهبود ضریب تبدیل(تولید گوشت نسبت به مصرف نهاده) خود تا حد زیادی هزینه‌های‌شان را کاهش دهند.
وی افزود: با این حال طی سالیان اخیر مرغداران تلاشی برای بهبود این امر انجام نداده‌اند و طبیعتاً با افزایش هزینه‌های خود به دنبال افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار هستند این در حالی است که بازار کشش قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب تنظیم بازار ندارد و آمارهای مختلف گواه آن بوده که مصرف این دو محصول اساسی با افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی تصریح کرد: در حال حاضر 11 میلیون تن خوراک دام در کشور تولید می‌شود با این حال چون مرغداران مصرف نهاده‌های خارجی را بر نهاده داخلی ترجیح می‌دهند 60 درصد کارخانجات خوراک دام کشورمان راکد مانده است.
سروی در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک با افزایش بهره وری و بهبود ضریب تبدیل می‌توانیم شاهد سودآوری قابل توجه صنعت مرغداری در کشورمان باشیم، اما نهاده‌های صنفی مرتبط با مرغداران صرفاً هدفشان اخذ تسهیلات از دولت و افزایش قیمت این محصول در بازار است و توجهی به نوآوری و بهبود ضریب تبدیل مرغداران ندارند.