به گزارش جماران، خبرنگار العالم گزارش داد که دادگاه عالی عراق، درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان را در اختیارات خود ندانست.
دادگاه عالی فدرال معتقد است که اعضای مجلس نمایندگان پس از انتخاب شدن، نماینده خود یا جناح‌های سیاسی خود نیستند، بلکه نماینده مردم هستند، بنابراین لازم بود که تحقق منافع مردم تلاش کنند نه اینکه خود عامل ایجاد مانع برای منافع مردم و تهدید امنیت آنها باشند.
ثبات روند سیاسی در عراق مستلزم رعایت مفاد قانون اساسی و نقض نکردن آن است پس هیچ نهادی نمی تواند خود را فراتر از قانون بداند زیرا چنین طرز تفکری، نقض قانون اساسی، عامل انهدام روند سیاسی کشور و تهدیدی برای امنیت و مردم است.
مجازات مجلس نمایندگان به دلیل عدم انجام وظایف قانونی خود، انحلال مجلس در صورت وجود دلایل موجه است.
در قانون اساسی عراق مصوب 2005 ساز و کار قانونی برای انحلال مجلس نمایندگان ترسیم شده است.
اختیارات دادگاه عالی فدرال در ماده 93 قانون اساسی و ماده 4 قانون دادگاه عالی فدرال مشخص شده که انحلال مجلس نمایندگان جزو آن نیست.
قانون اساسی عراق مصوب 2005 به موضوع انحلال مجلس نمایندگان پرداخته لذا غفلتی در این زمینه انجام نشده است.
نظر شما