به گزارش خبرنگار ایلنا، بخشی از بازنشستگان بعد از ۵ ماه توانستند به حق و حقوقشان برسند. پیشتر نیز تعداد زیادی از کارگرانِ بخش دولتی که مشمول افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار نشده بودند و در حالیکه طبق قانون، کارگر به حساب می‌آمدند و حقوقشان مانند کارمندان تنها ده درصد افزایش پیدا کرده بود؛ توانستند افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار را برای خود احیا کنند. در کنار این رسیدن‌های پُردردسر به افزایشِ حقوقِ تعیین شده از سوی شورای عالی کار، که عده‌ای آن را یک دستاورد می‌دانند، افزایشِ قیمت‌ها، اثر افزایش ۵۷درصدیِ دستمزدِ امسال را از بین برده و کارگران به همان خانه‌ی اول برگشته‌اند؛ همان‌جایی که حداقل دستمزدشان به خرید گوشت و مرغ هم کفاف نمی‌دهد چه رسد به سایر نیازهای معیشتی…

آغاز مجدد جلساتِ ضد کارگری برای اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی

از دستمزد و مشکلات معیشت که بگذریم حالا کارگران درگیر مسئله‌ای دیگر شده‌اند. مسئله‌ای که البته تازگی ندارد و پیشتر نیز بارها به شکل‌های مختلف مطرح شده است؛ اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی با هدف برداشتنِ هر چه بیشتر مواد حمایتی این قوانین. 

اگرچه همین امروز هم قوانین کار و تأمین اجتماعی آن طور که باید و شاید اجرا نمی‌شوند و آنطور که قرار بود، توانایی حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان را ندارند، اما عده‌ای سالهاست که به دنبالِ قانونی کردنِ این ساختار معیوب هستند. آن‌ها حتی نمی‌توانند حضورِ صوریِ مواد حمایتیِ این قوانین را تحمل کنند و برای تغییر این مواد از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند! 

در تازه‌ترین اقدام، از جانب اتاق بازرگانی پیشنهاد اصلاح بند به بند مواد قانون کار، مطرح شده که یکی از این بندها، حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار است. در کنار پیشنهاد حذف این تبصره، تاختن به سنواتِ ارفاقیِ بازنشستگی‌های پیش از موعد در قالب اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به جد از طرف اتاق بازرگانی پیگیری می‌شود. 

اگرچه پیشنهادِ اصلاحاتِ قوانین کار و تأمین اجتماعی محدود به این دو موضوع نمی‌شود اما پرداختنِ به همین دو، عمق فاجعه و شمشیرِ از روبسته‌ی اتاق بازرگانی و همفکرانشان را به خوبی نشان می‌دهد. 

چرا حذف تبصره یک ماده هفت؟ 

چرا اتاق بازرگانی به دنبال حذف تبصره‌ی یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سوال باید به مصوبه‌ی بیستم بهمن سال ۹۸ هیئت وزیران، یعنی مصوبه‌ی تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم. 

تبصره یک ماده ۴ قانون کار می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» تکلیفِ این تبصره بعد از ۲۹ سال یعنی در سال ۹۸ مشخص و طبق بند دو مصوبه‌ی سال ۹۸ هیئت وزیران حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شد. همچنین مطابق با بند ۳ این مصوبه «در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.» 

با این اوصاف مدت ۴ سال در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد و از آن تاریخ به بعد وزارت کار موظف است مصوبه‌ی سال ۹۸ را برای اجرا ابلاغ کند. یعنی اگر کارگری به مدت ۴ سال در کاری با قرارداد موقت کار کرده است بعد از تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۴۰۲ در صورتِ ابلاغ این مصوبه دیگر قراردادش موقت نیست و او کارگر دائم خواهد شد. 

با این تفاسیر پاسخِ این سوال که چرا عده‌ای به دنبال حذف ماده یک تبصره ۷ قانون کار هستند، کاملا مشخص است. آن‌ها نگرانِ ابلاغ مصوبه‌ی سال ۹۸ هیئت وزیران و شروع مطالبات کارگری برای احیای قرادادهای دائم کار هستند و پیشنهاد حذف این تبصره پیشنهادی زیرکانه برای خنثی کردنِ پیامدهای ناشی از این تبصره است. 

فتح‌الله بیات (فعال کارگری) در این خصوص می‌گوید: هنوز زمان ابلاغ تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار نرسیده عده‌ای به دنبال مخدوش کردنِ این تبصره هستند. در حالیکه این تبصره بعد از حدود سی سال تعیین تکلیف شده و تا امروز برای حل مشکل امنیت شغلی کارگران مقاومتهای بسیاری صورت گرفته است. 

بیات می‌گوید: از مجلس ششم از طریق اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به دنبال ساماندهی تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار بودیم اما این موضوع به نتیجه نرسید تا اینکه در سال ۹۸ هیئت وزیران بالاخره به وظیفه‌ی خود عمل کرد و سقف ۴ سال را برای کارهای با ماهیت موقت تعیین کرد. در حالیکه این مصوبه باید سال بعد ابلاغ شود، عده‌ای می‌خواهند در قالب اصلاح قانون کار آن را حذف کنند! 

اتاق بازرگانی و اینبار اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

در کنار پافشاری برای حذف تبصره یک ماده هفت قانون کار، پیگیریِ اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از جانب اتاق بازرگانی زنگِ خطرِ دیگری برای کارگران است. این موضوع نیز تازگی ندارد؛ هر زمان که پای اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی به میان می‌آید، موضوعِ بررسیِ مجددِ شرایطِ بازنشستگی‌های پیش از موعد و بارِ سنگینی که این بازنشستگی‌ها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی می‌اندازند نیز مطرح می‌شود. 

اینبار کارگرانی هدف قرار گرفته‌اند که بیش از بیست سال نه فقط زمان که جانِ خود را نیز پای کار گذاشته‌اند. کارگرانی که خیلی‌هایشان به خاطر بیماری‌های ناشی از کار در محیطی ناایمن و آلوده، یا به دوران بازنشستگی نمی‌رسند و یا این دوران را با بیماری‌های دردناکِ ریوی سر می‌کنند. اتاق بازرگانی اینبار این کارگران را هدف گرفته و به دنبالِ کاستن از حداقل حقوق قانونی آن‌ها است. 

رفتن به سمت این قبیل اصلاحات در حالی اتفاق می‌افتد که راه‌های دیگری نیز برای حل این مشکل وجود دارد. در شرایطی که هیچ تأکیدی بر حذف صفت سخت و زیان‌آوری از مشاغلِ گروه اول، یعنی مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند، نمی‌شود و در شرایطی که برخی بی‌آنکه واقعا حقشان باشد مشمول تخفیفهایِ قانونیِ مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، عده‌ای به دنبالِ کاستنِ از حقوق کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. به گفته‌ی علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، مشکل اصلی مشاغل سخت و زیان‌آور تخلفات و فساد در این بخش است؛ پیگیرانِ اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت زیان‌آور چرا جلوی این فسادها را نمی‌گیرند؟ 

واقعیت، سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران است! 

این هجومِ همه جانبه بر پیکرِ نحیف و آسیب‌دیده‌ی قوانین کار و تأمین اجتماعی در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان، امنیتِ شغلی کارگران با اهمیت دانسته می‌شود و برای احیای آن کمیته‌ای موسوم به کمیته‌ی امنیتِ شغلی تشکیل می‌دهند اما در عمل، زیرکانه به دنبالِ تداوم وضعِ موجود هستند. این هجمه در حالی اتفاق می‌افتد که در زبان عده‌ای از قدرتمندتر کردنِ صندوق بازنشستگیِ تامین اجتماعی برای حمایتِ هر چه بیشتر از کارگران و بازنشستگان می‌گویند اما در عمل به دنبالِ سرکوبِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران و بازنشستگان هستند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند! 

گزارش: زهرا معرفت