بلوکهشدن ۲۵ درصد وام ارتباطی به بیمه ندارد
درحالی برخی بانکها اقدام به بلوکهکردن ۲۵درصد تسهیلات تحت عنوان بیمه بازپرداخت تسهیلات میکنند که رییسکل بیمه مرکزی اعلام کرد: این موضوع از طرف مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمهای ندارد. مجید بهزادپور در گفتوگو با تسنیم، درباره اقدام اخیر برخی از بانکها مبنی بر بلوکه کردن 25 درصد مبلغ تسهیلات بهبهانه اخذ بیمهنامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان، اظهار داشت: قطعاً این موضوع از طرف مجموعه صنعت بیمه کشور نیست و این اقدام مبنای بیمهای ندارد. طبق آییننامه شماره 51 شورای عالی بیمه (آییننامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی) بانکها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارند میتوانند تسهیلات مالی را که در اختیار مشتریان خود قرار میدهند و در معرض ریسک عدم بازپرداخت مطالبات قرار میگیرد، بهصورت گروهی نزد شرکتهای بیمهگر بیمه کنند. بنابراین در این نوع قرارداد بیمهای:
1 ـ بانک و موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارایهکننده خدمات مالی و عملیات شبهبانکی به عنوان طرف قرارداد و بیمهگذار با شرکت بیمه قرارداد منعقد نموده و ریسک خود را به بیمهگر منتقل میکند، نه تسهیلاتگیرنده از بانک.
2 ـ از نظر شرکت بیمه، این بیمهگذار (بانک) است که باید حق بیمه مورد توافق را به بیمهگر بپردازد. بر اساس این گزارش اقدام بانکها در دریافت هزینه حق بیمه از تسهیلاتگیرنده ارتباطی به بیمهگر ندارد. مدتی است که برخی از بانکها بهجای بلوکه کردن 25درصد مبلغ وام، در یک اقدام جدید و مندرآوردی، مبادرت به اخذ بیمهنامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نمودهاند!! بدین شکل که شخص متقاضی وام میبایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمهنامهای تحت عنوان «بیمهنامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمهنامه باید پیشاپیش، 25درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن 25درصد مبلغ وام مردم را بهشکل جدید یعنی پیشدریافت 25درصد مبلغ وام از مشتری انجام میدهند!! این اقدام درحالی است که بانک مرکزی دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیلات یا بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها یا موسسات غیربانکی برای اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است. علی صالحآبادی رییسکل بانک مرکزی بارها تأکید کرده است: بانکهای دریافتکننده وثایق نقدی و بانکهایی که بخشی از وام را بلوکه میکنند، متخلف محسوب میشوند و با آنها برخورد میشود. بنابراین طبق بخشنامه بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است و در صورت توافق، اقدام به اخذ وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت و با پرداخت سود علیالحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه سپردههای مدتدار پرداخت شود و نرخ سود کمتر یا عدم اعطای سود به این سپردهها تخلف محسوب میشود. اگر بانکی به مقررات موجود عمل نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
بدهیهای خارجی ایران ۱۷ درصد کاهش یافت
میزان بدهیهای خارجی ایران در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷.۳ درصد کاهش داشته است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه 1401 براساس سررسید اولیه بدهیها 7 میلیارد و 173 میلیون دلار است که 5 میلیارد و 402 میلیون دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و 772 میلیون دلار از این میزان بدهیهای کوتاهمدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 7 میلیارد و 23 میلیون یورو محاسبه شده که 5 میلیارد و 289 میلیون یورو از این میزان حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و 734 میلیون یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است. حجم بدهیهای خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در چهار ماهه سال 1401 دارد.لازم به ذکر است که نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار میرود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
افزایش سقف برداشت از ATMهای استانهای هم مرز عراق
طبق اعلام سخنگوی بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از دستگاههای خودپرداز ۳ استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی چذابه، شلمچه، مهران و خسروی افزایش یافته است. براساس اطلاعیهای که از سوی برخی بانکها منتشر شده از 8 شهریور تا 5 مهرماه سقف برداشت روزانه وجه نقد از دستگاههای خودپرداز 500 هزار تومان شده است. اما براساس توضیحات تکمیلی که قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز بانکها، مربوط به سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی است.