حزب عدالت و توسعه كه از سال 2002 ميلادي تاكنون سكاندار اداره امور تركيه است در انتخابات از بالاترين شانس براي انتخاب مجدد مردم برخوردار است. به گزارش ايرنا اين حزب علاوه بر تشكيلات گسترده و حاميان خود در سطح تركيه به ادعاي احزاب مخالف با استفاده گسترده از امكانات دولتي در اين انتخابات شركت مي‌كند. نقطه تمايز حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات تاكيد اين حزب بر تدوين يك قانون اساسي جديد و تغيير سيستم پارلماني به سيستم رياستي كه طيب اردوغان رييس‌جمهور تركيه بر آن تاكيد مي‌ورزد، است. حزب عدالت و توسعه درصدد گسترش حيطه وظايف و صلاحيت‌هاي استانداري‌ها است و در اين راستا در سال‌هاي اخير قانون امنيت داخلي و حيطه اختيارات نيروهاي پليس را با وجود مخالفت‌هاي گسترده به تصويب رسانده و به موازات آن با تغيير قانون شوراي عالي قضات و دادستان‌ها اقدام به تغييرات گسترده در ساختار قوه قضاييه كرده است. در اين رابطه مخالفان حزب عدالت و توسعه ادعا مي‌كنند كه اين حزب دادستان‌ها و قضات نزديك به خود را در مناصب كليدي روي كار آورده است. شعار تبليغاتي اين حزب نيز « آنها حرف  مي‌زنند  ما عمل مي‌كنيم»  است. اين حزب در برنامه انتخاباتي خود قول ادامه برنامه توسعه اقتصادي و به پايان رساندن طرح‌هاي بزرگ همانند فرودگاه سوم استانبول و طرح احداث اتوبان‌هاي بزرگ را مي‌دهد. احزاب مخالف، حزب عدالت و توسعه را متهم به فسادمالي و ارتشاء كرده و مي‌گويند، برنامه‌هاي اين حزب در خدمت سرمايه‌داران بزرگ و فراملي تركيه است و اين حزب خصوصا در سومين دوره حاكميت خود از چهار سال قبل تاكنون در راستاي ثروتمندتر كردن سرمايه‌داران منتسب به خود عمل كرده است. احمد داود اوغلو، نخست‌وزير تركيه و رهبر حزب گفته است، در صورت شكست در انتخابات از رياست حزب استعفا خواهد داد. اين حزب براي تغيير قانون اساسي و تغيير سيستم پارلماني نياز به دست‌كم 330 نماينده دارد. طبق قانون اساسي تركيه براي تغيير قانون اساسي راي مثبت 330 نماينده كافي است ولي در اين صورت تغييرات انجام شده ‌بايد به همه‌پرسي عمومي گذاشته شود ولي در صورتي كه تغييرات با راي مثبت 367 نماينده انجام شود نيازي به همه پرسي نخواهد بود. احزاب مخالف، حزب عدالت و توسعه را متهم به جاه‌طلبي سياسي و شكست در سياست خارجي به خصوص در زمينه روابط با همسايگان و عمدتا در مساله سوريه و عراق مي‌كنند. بعد از شكست سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه در مورد سوريه در طول سال‌هاي اخير روابط اين حزب با عربستان  و قطر توسعه يافته و علاوه بر آن حمايت‌هاي اين حزب از گروه‌هاي افراطي در سوريه موجب انتقادهاي گسترده احزاب مخالف را فراهم آورده است.