به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله اقتصاددانان حامی دولت سیزدهم است که هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیدابراهیم رئیسی همکاری دارد، هم در جامعه روحانیت مبارز با او همراه بوده و هم در مجلس خبرگان رهبری در کنار وی فعالیت می‌کند.

آنچه می‌خوانید بخشی از صحبت‌های این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته دولت است:

* یک اقدام دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همین کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند از کشور قاچاق می‌شدند. مردم عراق و مردم افغانستان و پاکستان و حتی مردم امارات از کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند. ماکارونی ایرانی که در پاکستان عرضه می‌شد یک‌سوم ماکارونی اروپایی قیمت داشت. پس دیگران از آن استفاده می‌کردند. یعنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای اطراف ما از یارانه‌های کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند، الان دیگر اینطور نیست. برخی می‌گویند که میزان مصرف مرغ یا تخم‌مرغ در کشور کاهش پیدا کرده، پس مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده. اما این نتیجه، نتیجه درست و دقیقی نیست. مقدار مصرف مرغ کاهش پیدا کرده اما به این علت که دیگر قاچاق نمی‌شود، مقدار مصرف گوشت کاهش پیدا کرده چون با آن قیمت یارانه‌ای دیگر قاچاق نمی‌شود. این موارد را در نظر بگیریم.

* این اقدام موجب شد مقدار مصرف واقعی جامعه ما مشخص شود، به علاوه قیمت‌ها اصلاح شده و برای تولیدکننده به‌صرفه است و قیمت‌ها درست به تولید و مصرف آدرس می‌دهد. این یک اصلاح ساختاری بوده است. این اصلاح ساختاری با انتظارات تورمی همراه شد. هم قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و هم قیمت‌ نهاده‌ها در بازار جهانی به صورت همزمان افزایش یافت و قیمت گندم، جو، ذرت و روغن ۶۰ تا ۷۰ درصد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بالا رفت که تأثیر واقعی و روانی برجای گذاشت

روحانی بابت موضوع نقدینگی باید پاسخگو باشد

* آقای همتی باید در موضع پاسخگو باشد، چرا نتوانستند قیمت ارز را کنترل کنند که تا ۳۲ هزار تومان بالا رود؟ در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر گفتم چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد، گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم.بهتر است جناب آقای دکتر همتی دوران مسئولیت خودش را مورد تأمل مجدد قرار دهد و پاسخ دهد. ایشان باید در موضع پاسخگو باشد. چرا وقتی قیمت ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید نتوانستند کنترلش کنند و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت؟ البته ایشان یک مقدار مدیریت کرد و قیمت به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان برگشت. در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر خدمت ایشان عرض کردم که چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای آن نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد. بنده گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و می‌رفتم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم. حقیقت این است که در دوران ایشان چاپ اسکناس بسیار گسترده صورت گرفت. رشد نقدینگی هم از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی، هم از ناحیه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار بالا رفت. البته منحصر به دوره ایشان نبود. به طور کلی در دو دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی حجم نقدینگی کشور ما از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شد ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان. یعنی بیش از ده‌برابر. پس خوب است که ایشان نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

* با تعلیق شش‌ماهه تحریم‌ها کدام سرمایه‌گذار خارجی حاضر است بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ معمولاً می‌گویند حداقل چشم‌انداز پنج‌ساله را ببینیم که شرایط باثبات است تا بیاییم و سرمایه‌گذاری کنیم. پس خیلی نمی‌شود دل بست، گرچه حتی همین تعلیق تحریم‌ها و برداشتن برخی از آن‌ها ممکن است گشایش‌هایی به وجود آورد اما مردم تصور نکنند که در باغ سبزی به رویشان باز خواهد شد.

واردات خودروی گران‌قیمت و مانور تجمل در تهران

* واردات خودرو جزء اختیارات دولت است، بنابراین نیازی به مصوبه مجلس نبود. به علاوه مصوبه مجلس واردات خودرو را به شدت محدود می‌کرد چون قید کرده بودند ناشی از صادرات خودرو یا قطعات. مگر ما چقدر صادرات خودرو یا خدمات خودرو داریم که معادل آن واردات خودرو داشته باشیم؟ به علاوه مشخص نشده بود که خودروهای واردشده در چه کلاسی قرار است باشند؟ من نگران این بودم که الان خودروهایی که در گمرک سال‌هاست خاک می‌خورند؛ چراکه شرایط و جواز ورود را نداشتند، با این مصوبه می‌توانستند راه را برای ورود آن ۶ هزار خودروی گرانقیمت دپوشده در گمرک که خواست خانواده‌های بسیار پردرآمد جامعه است و از منافع آن عده اندکی بهره می‌برند، باز کنند. از آن طرف مانور تجمل در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور رخ دهد.

* مصوبه مجمع تشخیص مصوبه کمیسیون زیربنایی است که بنده رئیس آن هستم. ما در مجمع تشخیص آن را تصویب کردیم اما به گونه‌ای که دست دولت باز باشد. یکی از نکاتی که خیلی حساس بود مسئله شوک ارزی بود که این مصوبه مجلس می‌توانست به وجود آورد. ما آنجا گفتیم که واردات خودرو به عنوان دهمین گروه کالاهای وارداتی ارزیابی شود. ما از نظر مقدار ارزی که در اختیار داریم باید جوابگوی ضروریات زندگی مردم باشیم، نه خودرو که یک واردات غیرضروری یا لااقل در مراحل بعدی است. کار مجلس به صورت خواسته یا ناخواسته روی تقاضای ارز کشور تاثیر می‌گذاشت و این امر یک شوک جدیدی به همراه داشت که مصوبه مجمع تشخیص موجب شد این امر رخ ندهد. پس مدیریت واردات خودرو هم با دولت است و کلاس خودرو هم باید متناسب با تقاضای عمومی جامعه باشد، یعنی آن خودرو در سطحی باشد که امکان رقابت با آن برای خودروی داخلی فراهم باشد. به علاوه واردات خودرو همواره با خدمات پس از فروش و با انتقال فناوری همراه باشد. الان دولت دستش باز است که این مصوبه را تصویب و ابلاغ کند و براساس آن واردات انجام گیرد.

* البته اینطور نیست که به دولت انتقادی وارد نباشد. یک انتقادی که از آغاز مطرح بوده مسئله این است که دولت از ابتدای شروع به کارش برنامه مدونی ارائه نکرد. البته بعداً یک برنامه‌ای را وزارت اقتصاد ارائه و از نخبگان هم نظرسنجی کرد. الان به‌هرحال دولت یک برنامه پیشنهادی برای چشم‌انداز آینده دارد و آن نقطه ضعف برطرف شده یا کاهش یافته است. همچنین مسئله دیگر اقدام بهنگام در انتصابات است که گاهی این اقدام به موقع رخ نمی‌دهد و زمان می‌گذرد. افرادی که از گذشته در مناصب هستند خودشان را متزلزل می‌بییند، چون نه حکم تازه‌ای گرفته‌اند که بدانند تثبیت شده‌اند نه جایگزینی معرفی شده است که بدانند دیگر نیستند و باید بروند. این جایی است که دولت باید هرچه زودتر تصمیم بگیرد و اقدام کند.

منبع: ایسنا