فریبا خاناحمدی
روزنامهنگار
همزمان با از سرگیری تحریمها علیه ایران از بهار سال ۱۳۹۷، دولت تصمیم گرفت برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی را تعریف کرده و این کالاها بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شوند. این اقدام با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل کالاهای اساسی اجرایی شد؛ هر چند به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و در نهایت اقلام انگشتشماری در این لیست باقی ماند که دارو همچنان در این دسته بود. این طرح اگرچه به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرایی شد، اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به آن انتقاد داشتند؛ از جمله اینکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمترین بهره را از این منابع دریافت میکنند.
علاوه بر این، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده بود. مسأله دیگر، فساد وجود ارز چند نرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت؛ با این حال فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی بجز رانت و فساد، رقابتپذیری را در فعالیتهای اقتصادی کاهش داده است. حوزه دارو نیز از این قاعده مستثنی نبود، اما هرسال به موازات کاهش بودجه ارزی دارو، مشکلات زنجیره تأمین از واردات گرفته تا تولید و توزیع و متعاقب آن صنعت داروسازی، روزبهروز دسترسی به داروها را با مسأله جدی مواجه میکرد. این مشکلات به مرور زمان منجر به افت 75 درصدی صادرات رسمی دارو، افزایش کمبود دارویی از ۴۲ قلم در سال ۹۷ به ۱۱۳ قلم در سال ۱۳۹۹، کاهش ذخیره استراتژیک بیش از نیمی از داروهای کشور به کمتر از 6 ماه، آسیب به تولید داخل و از بین رفتن قدرت رقابت داروی ایرانی، بیشاظهاری ۲۳۵ میلیون یورویی در مواد وارداتی مربوط به ۳۱ قلم دارو توسط شرکتهای مختلف طبق گزارش دیوان محاسبات، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس تنها در سال ۱۳۹۸ و اعطای یارانه به کشورهای همسایه و در نهایت رانت ۷ هزار میلیارد تومانی شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی در اثر بهرهمندی از ارز ترجیحی و عدم تبعیت از قیمتگذاری توسط سازمان غذا و دارو شد.
صنعت داروسازی در آستانه ورشکستگی و کمبودهای دارویی معطل یک راهحل!
در چنین شرایطی صنعت دارو بهدلیل بالا رفتن نرخ نهادهها و افزایش قیمت تمامشده دیگر تمایلی به تولید نداشت و اگر وضعیت طبق همان روال پیش میرفت پرتعداد شدن اقلام کمبود دارویی حتی درمورد سادهترین داروها، دور از انتظار نبود، چراکه افزایش قیمت دارو بسیار پایینتر از نرخ تورم بوده و تولید در این حوزه دیگر صرفه اقتصادی نداشت.
از طرفی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه را افزایش میداد؛ به طوری که یارانهای که دولت جهت حمایت مالی از بیماران برای دارو پرداخت میکرد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانیان خارج میشد و عملاً داروی ارزان ایرانی، سر از کشورهای اطراف درمیآورد.
از طرف دیگر، تأخیرهای طولانی در تخصیصهای ارزی دارو از سوی بانک مرکزی و گاهاً ناکافی و نامرغوب بودن ارز تخصیصی، زمینهساز بروز کمبودهای مقطعی برخی اقلام دارویی میشد؛ به طوری که فاصلهای که بین پرداختهای دولتی، ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه و نهایتاً هم تولید دارو در شرکتهای دارویی ایجاد میشد، مشکلاتی از قبیل دپوی مواد اولیه در گمرک، به صرفه نبودن تولید دارو، رکود صنعت داروسازی و نهایتاً هم کمبود دارو در کشور را رقم میزد.
گام رو به جلو برای واقعی شدن قیمت دارو
بر این اساس طرح اصلاح سیاستهای ارزی دارو از دیماه سال 99 توسط تیمهای متخصص حوزههای مختلف دارو کلید خورد و تمام ابعاد موضوع با دقت و موشکافانه بررسی و تمامی اقلام دارویی در آن تعیینتکلیف شد و در خردادماه امسال نهایی و در ٢٣ تیر با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح «دارویار» در کشور کلید خورد؛ طرحی که با انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به مردم، پوشش بیمهای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برد و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق داد؛ طرحی که با تأکید بر نسخه پزشک «پرداختی از جیب بیمار» را ثابت میکرد و درمواردی هم حتی کاهش میداد.
در طرح «دارویار» و بهدنبال اصلاح سیاستهای ارزی، مقرر شد یارانه دارو در اختیار شرکتهای بیمه گذاشته شود؛ یعنی ارز دولتی به حلقه آخر زنجیره تأمین دارو (مصرفکننده آن) تعلق گیرد. به این ترتیب با انتقال یارانه دارو به سازمانهای بیمهگر، مابهالتفاوت افزایش قیمتها توسط بیمهها پرداخت میشود و تغییر قیمتهای دارو متوجه بیماران نخواهد بود.
با اجرای طرح دارویار و انتقال یارانه دارو به بیمهها، پیشبینی شد شرکتها دیگر در صف ارز ترجیحی معطل نمانند و تولید دارو با ارز نیمایی صورت گیرد؛ به این ترتیب قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته تا تولید را به صرفه کند و صنعت داروسازی رونق بگیرد. در همین راستا مسئولان و شرکتهای دارویی پیشبینی میکنند بخش زیادی از کمبودهای داروهای ایرانی رفع شود و البته با رفع نیاز داخل، به سمت صادرات و شکوفایی هر چه بیشتر صنعت داروسازی کشور نیز گام برداشته شود.
همچنین با واقعی شدن قیمت داروها، از این پس جذابیتی برای قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها وجود ندارد و به این ترتیب یارانه دارو تنها به دست مصرفکننده واقعی آن یعنی بیماران در کشور میرسد؛ به طوری که با افزایش پوشش بیمهای داروها و همچنین به شرط ارائه نسخه پزشک و بیمه بودن بیمار، پرداخت از جیب بیماران برای دارو افزایشی نخواهد داشت.
بخشی از دستاوردهای طرح دارویار در سطح کلان را میتوان احیای صنعت دارو و رونق تولید از طریق خروج داروها از حاشیه ضرر، جلوگیری از قاچاق معکوس، توسعه صادرات، استفاده بهینه از ظرفیت تولید، تحقق بیمه سلامت همگانی، اصلاح الگوی مصرف، کاهش فروش آزاد دارو و کاهش تقاضای القایی دانست.
چتر بیمهای بر سر 366 قلم داروی پرفروش
با اجرای این طرح افزایش قیمت 366 قلم از داروهای پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن بیمه شدند و افزایش قیمت این داروها در تغییر سیاست ارزی توسط سازمانهای بیمهگر پوشش داده شد تا بیماران افزایش پرداختی را بابت این داروها نداشته باشند. همچنین در این طرح امکان تمدید نسخه تا دو بار برای بیماران مزمن بدون نیاز به مراجعه پزشک فراهم شده است و به این ترتیب بیمار میتواند همان نسخه و داروهای تجویزی را با بیمه و بدون افزایش قیمت تهیه کند.
199 قلم داروی پرفروش بدون نسخه، بیمه شد
از دیگر تدابیر اندیشیده شده در طرح دارویار، پوشش بیمهای 119 قلم از اقلام پرمصرف داروهای بدون نسخه معروف به OTC است. این داروها در طرح مذکور، هیچ گونه تغییر قیمتی نداشتند و حتی ۱۱۹ قلم از آنها مشمول پوشش بیمهای شدند و به این ترتیب بیماران در صورت مراجعه با نسخه به داروخانه جهت دریافت این داروها، شاهد کاهش قیمت آنها نسبت به قبل از اجرای طرح خواهند بود.
حذف سقف هزینهای دارو از بیمه روستاییان و عشایر
پوشش بیمه عشایر و روستاییان که تا قبل از طرح 50 هزار تومان از هزینه دارو را تحت پوشش داشت، با اجرای این طرح بدون سقف مبلغی محاسبه و مابهالتفاوت توسط معاونت بهداشتی و بیمه سلامت پرداخت میشود و عملاً پرداختی از جیب بیمار تغییری نمیکند. (میزان پرداخت از جیب بیمهشدگان بیمه روستایی در طرح دارویار هیچگونه تغییری نکرده و مابهالتفاوت حاصل از اصلاح قیمت داروها در قالب یارانه توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه جبران خواهد شد لذا کلیه داروخانههای طرف قرارداد باید در محاسبه مبلغ پرداختی بیماران این موضوع را مدنظر قرار دهند.)
پوشش بیمهای همگانی در سایه طرح دارویار محقق شد
در این طرح ۶ میلیون نفر بهصورت رایگان و خودکار یک سال تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و مابقی افراد فاقد بیمه با مراجعه به سایت بیمه سلامت و ثبتنام در این سامانه تا سه ماه بهصورت رایگان بیمه میشوند تا برای تهیه دارو با ارائه نسخه پزشک، پرداختی از جیب آنها افزایشی نداشته باشد. بنابراین عملاً پوشش بیمهای همگانی در قالب اجرای این طرح محقق شد.
رضایت مردمی یک ماه پس از اجرای طرح
اگرچه مشاهدات و بررسیهای میدانی از افزایش قیمت دارو حکایت دارد اما مسئول یکی از داروخانهها میگوید: «طرح دارویار شاید به ضرر ما داروخانهها باشد اما درنهایت به نفع بیماران و مشتریان خواهد بود.» به گفته مسئول یک داروخانه دیگر: «یکسری از داروها پیش از این در بازار پیدا نمیشد چون گران نشده بود اما به محض افزایش قیمت، این داروها به بازار آمدند. خیلی از داروها اصلاً تحت پوشش بیمه هم نبودند و جزو داروهای بدون نسخه و اوتیسی محسوب میشدند اما با اجرای طرح دارویار، آنها هم مشمول بیمه و یارانه شدند و سهم پوشش بیمهها برای آنها بالا رفت و از این نظر به نفع بیماران شد اما تنها بیمارانی که نسخه و بیمه دارند؛ اگر کسی بخواهد آزاد بخرد نه تنها به نفعش نیست بلکه بسیار هم برایش سنگین است.»
پاشنهآشیل دارویار؛ تأمین منابع و پرداخت بموقع به داروخانهها
البته ابهامی که ممکن است برای جامعه بیماران و داروخانهها ایجاد شده باشد، نگرانی برای تأمین و پرداخت بموقع مطالبات داروخانهها است؛ موضوعی که از ابتدا بهعنوان پاشنهآشیل اجرای طرح مطرح شد. تأمین بموقع و کافی منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن به بیمهها و متعاقب آن پرداخت بیمهها به داروخانهها است؛ موضوعی که با هماهنگیهای دولت با سازمان برنامه و بودجه و بیمهها و امضای تفاهمنامه بین ۴۱ ارگان، پیشبینی و حل شده است.
پیشبینی و پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها بهعنوان پیشپرداخت اجرای این طرح و به روز شدن پرداختهای بیمه به داروخانهها در قالب این طرح باعث رضایت نسبی داروخانهداران شد. براساس اصول اقتصاد سلامت، بیمهها باید خریدار خدمت باشند که کنترل بر هزینهها شفاف باشد. در این طرح بیمهها باید بهصورت ماهانه صورتحساب را به سازمان برنامه بدهند و سازمان برنامه مستقیماً پولها را به حساب داروخانهها واریز کند. همچنین رسیدگی به پرداختها الکترونیک است، یعنی فروش روزانه داروخانهها در حوزه نسخ الکترونیک قابلیت ارسال صورتحساب برای سازمان برنامه ظرف 24 ساعت امکانپذیر و قابل تسویه است.
تغییر قیمتها تنها برای دولت و بیمهها
همچنین ذکر این نکته ضرورت دارد که «دارویار» از داروهای تولید داخل آغاز شد و تغییر قیمتی در حوزه مکملهای دارویی، تغذیهای و ورزشی رخ نداده است. تغییر قیمت داروها نیز برای دولت و بیمهها بوده است و مردم هیچ گونه افزایش پرداختی را نسبت به قبل از اجرای این طرح متحمل نخواهند شد و مسئولان بارها تأکید کردهاند که این موضوع خط قرمز دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای طرح دارویار است.
بر این اساس اصلاح سیاستهای ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفادهگران ارزترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی در ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع، منطقی کردن مصرف دارو و از همه مهمتر جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیمار در دستور کار دولت قرار گرفته که در این میان سازمان غذا و دارو وظیفه برنامهریزی و طراحی و تنظیم سازوکار این برنامه را به عهده داشته و سازمان برنامه و بودجه و بیمهها بهعنوان دو بازوی عملیاتی و بسیار مهم منابع مالی ایفای نقش میکنند.
∎
روزنامهنگار
همزمان با از سرگیری تحریمها علیه ایران از بهار سال ۱۳۹۷، دولت تصمیم گرفت برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی را تعریف کرده و این کالاها بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شوند. این اقدام با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل کالاهای اساسی اجرایی شد؛ هر چند به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و در نهایت اقلام انگشتشماری در این لیست باقی ماند که دارو همچنان در این دسته بود. این طرح اگرچه به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرایی شد، اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به آن انتقاد داشتند؛ از جمله اینکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمترین بهره را از این منابع دریافت میکنند.
علاوه بر این، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده بود. مسأله دیگر، فساد وجود ارز چند نرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت؛ با این حال فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند ارز ۴۲۰۰ تومانی بجز رانت و فساد، رقابتپذیری را در فعالیتهای اقتصادی کاهش داده است. حوزه دارو نیز از این قاعده مستثنی نبود، اما هرسال به موازات کاهش بودجه ارزی دارو، مشکلات زنجیره تأمین از واردات گرفته تا تولید و توزیع و متعاقب آن صنعت داروسازی، روزبهروز دسترسی به داروها را با مسأله جدی مواجه میکرد. این مشکلات به مرور زمان منجر به افت 75 درصدی صادرات رسمی دارو، افزایش کمبود دارویی از ۴۲ قلم در سال ۹۷ به ۱۱۳ قلم در سال ۱۳۹۹، کاهش ذخیره استراتژیک بیش از نیمی از داروهای کشور به کمتر از 6 ماه، آسیب به تولید داخل و از بین رفتن قدرت رقابت داروی ایرانی، بیشاظهاری ۲۳۵ میلیون یورویی در مواد وارداتی مربوط به ۳۱ قلم دارو توسط شرکتهای مختلف طبق گزارش دیوان محاسبات، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس تنها در سال ۱۳۹۸ و اعطای یارانه به کشورهای همسایه و در نهایت رانت ۷ هزار میلیارد تومانی شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی در اثر بهرهمندی از ارز ترجیحی و عدم تبعیت از قیمتگذاری توسط سازمان غذا و دارو شد.
صنعت داروسازی در آستانه ورشکستگی و کمبودهای دارویی معطل یک راهحل!
در چنین شرایطی صنعت دارو بهدلیل بالا رفتن نرخ نهادهها و افزایش قیمت تمامشده دیگر تمایلی به تولید نداشت و اگر وضعیت طبق همان روال پیش میرفت پرتعداد شدن اقلام کمبود دارویی حتی درمورد سادهترین داروها، دور از انتظار نبود، چراکه افزایش قیمت دارو بسیار پایینتر از نرخ تورم بوده و تولید در این حوزه دیگر صرفه اقتصادی نداشت.
از طرفی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه را افزایش میداد؛ به طوری که یارانهای که دولت جهت حمایت مالی از بیماران برای دارو پرداخت میکرد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانیان خارج میشد و عملاً داروی ارزان ایرانی، سر از کشورهای اطراف درمیآورد.
از طرف دیگر، تأخیرهای طولانی در تخصیصهای ارزی دارو از سوی بانک مرکزی و گاهاً ناکافی و نامرغوب بودن ارز تخصیصی، زمینهساز بروز کمبودهای مقطعی برخی اقلام دارویی میشد؛ به طوری که فاصلهای که بین پرداختهای دولتی، ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه و نهایتاً هم تولید دارو در شرکتهای دارویی ایجاد میشد، مشکلاتی از قبیل دپوی مواد اولیه در گمرک، به صرفه نبودن تولید دارو، رکود صنعت داروسازی و نهایتاً هم کمبود دارو در کشور را رقم میزد.
گام رو به جلو برای واقعی شدن قیمت دارو
بر این اساس طرح اصلاح سیاستهای ارزی دارو از دیماه سال 99 توسط تیمهای متخصص حوزههای مختلف دارو کلید خورد و تمام ابعاد موضوع با دقت و موشکافانه بررسی و تمامی اقلام دارویی در آن تعیینتکلیف شد و در خردادماه امسال نهایی و در ٢٣ تیر با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح «دارویار» در کشور کلید خورد؛ طرحی که با انتقال یارانه دارو از طریق بیمهها به مردم، پوشش بیمهای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمهها برد و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق داد؛ طرحی که با تأکید بر نسخه پزشک «پرداختی از جیب بیمار» را ثابت میکرد و درمواردی هم حتی کاهش میداد.
در طرح «دارویار» و بهدنبال اصلاح سیاستهای ارزی، مقرر شد یارانه دارو در اختیار شرکتهای بیمه گذاشته شود؛ یعنی ارز دولتی به حلقه آخر زنجیره تأمین دارو (مصرفکننده آن) تعلق گیرد. به این ترتیب با انتقال یارانه دارو به سازمانهای بیمهگر، مابهالتفاوت افزایش قیمتها توسط بیمهها پرداخت میشود و تغییر قیمتهای دارو متوجه بیماران نخواهد بود.
با اجرای طرح دارویار و انتقال یارانه دارو به بیمهها، پیشبینی شد شرکتها دیگر در صف ارز ترجیحی معطل نمانند و تولید دارو با ارز نیمایی صورت گیرد؛ به این ترتیب قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته تا تولید را به صرفه کند و صنعت داروسازی رونق بگیرد. در همین راستا مسئولان و شرکتهای دارویی پیشبینی میکنند بخش زیادی از کمبودهای داروهای ایرانی رفع شود و البته با رفع نیاز داخل، به سمت صادرات و شکوفایی هر چه بیشتر صنعت داروسازی کشور نیز گام برداشته شود.
همچنین با واقعی شدن قیمت داروها، از این پس جذابیتی برای قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها وجود ندارد و به این ترتیب یارانه دارو تنها به دست مصرفکننده واقعی آن یعنی بیماران در کشور میرسد؛ به طوری که با افزایش پوشش بیمهای داروها و همچنین به شرط ارائه نسخه پزشک و بیمه بودن بیمار، پرداخت از جیب بیماران برای دارو افزایشی نخواهد داشت.
بخشی از دستاوردهای طرح دارویار در سطح کلان را میتوان احیای صنعت دارو و رونق تولید از طریق خروج داروها از حاشیه ضرر، جلوگیری از قاچاق معکوس، توسعه صادرات، استفاده بهینه از ظرفیت تولید، تحقق بیمه سلامت همگانی، اصلاح الگوی مصرف، کاهش فروش آزاد دارو و کاهش تقاضای القایی دانست.
چتر بیمهای بر سر 366 قلم داروی پرفروش
با اجرای این طرح افزایش قیمت 366 قلم از داروهای پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن بیمه شدند و افزایش قیمت این داروها در تغییر سیاست ارزی توسط سازمانهای بیمهگر پوشش داده شد تا بیماران افزایش پرداختی را بابت این داروها نداشته باشند. همچنین در این طرح امکان تمدید نسخه تا دو بار برای بیماران مزمن بدون نیاز به مراجعه پزشک فراهم شده است و به این ترتیب بیمار میتواند همان نسخه و داروهای تجویزی را با بیمه و بدون افزایش قیمت تهیه کند.
199 قلم داروی پرفروش بدون نسخه، بیمه شد
از دیگر تدابیر اندیشیده شده در طرح دارویار، پوشش بیمهای 119 قلم از اقلام پرمصرف داروهای بدون نسخه معروف به OTC است. این داروها در طرح مذکور، هیچ گونه تغییر قیمتی نداشتند و حتی ۱۱۹ قلم از آنها مشمول پوشش بیمهای شدند و به این ترتیب بیماران در صورت مراجعه با نسخه به داروخانه جهت دریافت این داروها، شاهد کاهش قیمت آنها نسبت به قبل از اجرای طرح خواهند بود.
حذف سقف هزینهای دارو از بیمه روستاییان و عشایر
پوشش بیمه عشایر و روستاییان که تا قبل از طرح 50 هزار تومان از هزینه دارو را تحت پوشش داشت، با اجرای این طرح بدون سقف مبلغی محاسبه و مابهالتفاوت توسط معاونت بهداشتی و بیمه سلامت پرداخت میشود و عملاً پرداختی از جیب بیمار تغییری نمیکند. (میزان پرداخت از جیب بیمهشدگان بیمه روستایی در طرح دارویار هیچگونه تغییری نکرده و مابهالتفاوت حاصل از اصلاح قیمت داروها در قالب یارانه توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه جبران خواهد شد لذا کلیه داروخانههای طرف قرارداد باید در محاسبه مبلغ پرداختی بیماران این موضوع را مدنظر قرار دهند.)
پوشش بیمهای همگانی در سایه طرح دارویار محقق شد
در این طرح ۶ میلیون نفر بهصورت رایگان و خودکار یک سال تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و مابقی افراد فاقد بیمه با مراجعه به سایت بیمه سلامت و ثبتنام در این سامانه تا سه ماه بهصورت رایگان بیمه میشوند تا برای تهیه دارو با ارائه نسخه پزشک، پرداختی از جیب آنها افزایشی نداشته باشد. بنابراین عملاً پوشش بیمهای همگانی در قالب اجرای این طرح محقق شد.
رضایت مردمی یک ماه پس از اجرای طرح
اگرچه مشاهدات و بررسیهای میدانی از افزایش قیمت دارو حکایت دارد اما مسئول یکی از داروخانهها میگوید: «طرح دارویار شاید به ضرر ما داروخانهها باشد اما درنهایت به نفع بیماران و مشتریان خواهد بود.» به گفته مسئول یک داروخانه دیگر: «یکسری از داروها پیش از این در بازار پیدا نمیشد چون گران نشده بود اما به محض افزایش قیمت، این داروها به بازار آمدند. خیلی از داروها اصلاً تحت پوشش بیمه هم نبودند و جزو داروهای بدون نسخه و اوتیسی محسوب میشدند اما با اجرای طرح دارویار، آنها هم مشمول بیمه و یارانه شدند و سهم پوشش بیمهها برای آنها بالا رفت و از این نظر به نفع بیماران شد اما تنها بیمارانی که نسخه و بیمه دارند؛ اگر کسی بخواهد آزاد بخرد نه تنها به نفعش نیست بلکه بسیار هم برایش سنگین است.»
پاشنهآشیل دارویار؛ تأمین منابع و پرداخت بموقع به داروخانهها
البته ابهامی که ممکن است برای جامعه بیماران و داروخانهها ایجاد شده باشد، نگرانی برای تأمین و پرداخت بموقع مطالبات داروخانهها است؛ موضوعی که از ابتدا بهعنوان پاشنهآشیل اجرای طرح مطرح شد. تأمین بموقع و کافی منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن به بیمهها و متعاقب آن پرداخت بیمهها به داروخانهها است؛ موضوعی که با هماهنگیهای دولت با سازمان برنامه و بودجه و بیمهها و امضای تفاهمنامه بین ۴۱ ارگان، پیشبینی و حل شده است.
پیشبینی و پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها بهعنوان پیشپرداخت اجرای این طرح و به روز شدن پرداختهای بیمه به داروخانهها در قالب این طرح باعث رضایت نسبی داروخانهداران شد. براساس اصول اقتصاد سلامت، بیمهها باید خریدار خدمت باشند که کنترل بر هزینهها شفاف باشد. در این طرح بیمهها باید بهصورت ماهانه صورتحساب را به سازمان برنامه بدهند و سازمان برنامه مستقیماً پولها را به حساب داروخانهها واریز کند. همچنین رسیدگی به پرداختها الکترونیک است، یعنی فروش روزانه داروخانهها در حوزه نسخ الکترونیک قابلیت ارسال صورتحساب برای سازمان برنامه ظرف 24 ساعت امکانپذیر و قابل تسویه است.
تغییر قیمتها تنها برای دولت و بیمهها
همچنین ذکر این نکته ضرورت دارد که «دارویار» از داروهای تولید داخل آغاز شد و تغییر قیمتی در حوزه مکملهای دارویی، تغذیهای و ورزشی رخ نداده است. تغییر قیمت داروها نیز برای دولت و بیمهها بوده است و مردم هیچ گونه افزایش پرداختی را نسبت به قبل از اجرای این طرح متحمل نخواهند شد و مسئولان بارها تأکید کردهاند که این موضوع خط قرمز دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای طرح دارویار است.
بر این اساس اصلاح سیاستهای ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفادهگران ارزترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی در ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع، منطقی کردن مصرف دارو و از همه مهمتر جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیمار در دستور کار دولت قرار گرفته که در این میان سازمان غذا و دارو وظیفه برنامهریزی و طراحی و تنظیم سازوکار این برنامه را به عهده داشته و سازمان برنامه و بودجه و بیمهها بهعنوان دو بازوی عملیاتی و بسیار مهم منابع مالی ایفای نقش میکنند.
نظر شما