گروه اقتصادی: احمد زیدآبادی در یادداشتی در كانال تلگرامی خود نوشت: مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی مثل بسیاری از دیگر برنامه‌ها به جای آنکه شفا دهد، کور می‌کند!
اول، برخی نهادهایی که باید در هر شرایطی از حوزۀ منفعت اقتصادی دور باشند، دست‌شان در این حوزه باز گذاشته شده است.
دوم، امکان هیچگونه نظارت عمومی بر این نهادها وجود ندارد.
سوم، هیچگونه نظام اقتصادیِ مشخص و مدون برای کشور تعیین و تبیین نشده است.
چهارم، موجودی به عنوان شرکت‌های"خصولتی" در اقتصاد شکل گرفته که گفته می‌شود تمام مضرات شرکت‌های دولتی و خصوصی را در خود جمع کرده ولی از مزایای هیچکدام از آنها برخوردار نیست.
پنجم، یک سلسله قوانین متعارض و متضاد و مبهم و ناکارآمد و دائم‌التغییر برای ادارۀ بنگاه‌های اقتصادی تصویب شده که هر مدیر و کارشناس حقوقی را به سرگیجه می‌اندازد.
ششم، با سیاست کنترل و تثبیتِ دستوری قیمت‌ها، بین قیمت واقعی و قیمت دستوری کالاهای تولیدی شکاف افتاده و از این طریق، بازار چند نرخی بسیاری از کالاها داغ شده که این نیز زمینه را برای انواع فساد و سوءاستفاده و رانت فراهم می‌سازد.
هفتم، تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه‌های بزرگ، به جای آنکه از طرف هیئت‌هایِ تخصصی مورد اجماعِ نخبگان این حوزه و آشنا به دردسرهای امور اجرایی صورت گیرد، اغلب به افرادی با اندکی سواد حوزوی و با گرایش‌های تند سیاسی سپرده می‌شود که نهایتاً به جای یک گزارش کارشناسی و مستند و علمی، کارشان بعضاً به صدور بیانیه و انتقام‌گیری از رقبای سیاسی ختم می‌شود!
هشتم، همۀ موارد فوق در حالی است اقتصاد کشور تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی دچار رکود و تورم فزاینده شده و فقر و بیکاری گسترده، بسیاری را برای انجام انواع مفاسد مالی و اقتصادی حریص کرده است.
نهم، نزاع ‌های پایان‌ناپذیر سیاسی و انتقامجویی‌های جناحی، سال‌هاست سایۀ سنگین خود را بر اقتصاد انداخته به طوری که هرگونه جرأت تصمیم‌گیری از مدیران به نسبت پاک‌دست را سلب کرده و در عوض برخی مدیران ناآگاه به امر اقتصاد، اما متکی به حمایت‌های بی‌دریغ سیاسی را جسارت بی حد و حساب بخشیده است.
دهم، با چنین وضعی واقعاً چگونه می‌توان به صحت و دقت گزارش‌های مربوط به مفاسد اقتصادی اعتماد کرد؟ چه بسا مدیر بدبختی که به دلیل برخی تصمیمات برای خلاصی از قوانین مبهم و ناکارآمد و بدون کمترین سوءاستفادۀ شخصی نامش در گزارش‌های فساد بر سر زبان عموم افتد و بی‌هیچ دلیل موجهی آبرویش ریخته و اعتبارش ملکوک شود و چه بسا افراد زرنگِ مستظهر به حمایت‌های سیاسی به رغم ارتکاب فسادهای واقعی، حتی اشارۀ غیرمستقیم به نام‌شان نیز امکانپذیر نباشد.
بگذریم از هزاران شهروند مستعد و کارآفرینِ بخش خصوصی که در این فضای آلوده و مسموم و پرفساد باید برای حفظ بنگاه تولیدی خود همۀ بلاها را به جان بخرند و ای بسا که در این آشفته بازار قربانی هم بشوند!
تا اقتصاد کشور و نوع رسیدگی به تخلفات و مفاسد، در اتاقی شیشه‌ای به طور شفاف در معرض دید عموم قرار نگیرد، از یک سو فساد روندی روزافزون خواهد داشت و از سوی دیگر، گزارش‌های تحقیق و تفحصِ این‌چنینی به جای آنکه اقتصاد بیمار کشور را شفا دهد، به کلی کور می‌کند!

فساد اینجا، فساد آنجا، فساد همه‏‌جا!
زیدآبادی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نیز نوشت: از نگاه یک مارکسیست ارتدوکس، نظام سرمایه‌داری یکسره فاسد است و جز بازتولید فساد کارویژۀ دیگری ندارد چراکه این نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی هم «دزدی» است! در این نگاه، رقابت افراد برای کسب مال، پول، سرمایه و ثروت در نظام سرمایه‌داری تحت هر عنوانی از جمله تولید، توزیع و خدمات، عملاً رقابت برای ازدیاد دزدی و فساد است و همۀ قوانین مربوط به تنظیم رقابت نیز فسادانگیز به شمار می‌‌رود.
از نگاه یک فرد لیبرال و یا نئولیبرال، نظام اقتصادی تحت کنترل دولت که به «سوسیالیسمِ به واقع موجود» شهرت یافته و در اتحاد جماهیر شوروی سابق رایج بود، عین ظالمانه‌‌ترین و رسواترین نوع فساد است، زیرا اعضای یک حزب یکه‌تاز با سلطۀ هراس‌افکنانۀ خود بر تمام شئون جامعه، هر نوع آزادی اقتصادی مردم خود را سلب می‌‌کنند و منابع ملی و ثروت کشور را بر مبنای نیازهای ایدئولوژی کاذب خود در زمینه‌‌های غیرمرتبط با رفاه و آسایش اجتماعی به هدر می‌‌دهند. بنابراین هر تصمیمی در نظام اقتصادی تحت کنترل دولت از این منظر صرفاً کمک به انباشت و تعمیق فساد است.
این وضعیت، بر روابط بین دو جناح سیاسی در جمهوری اسلامی نیز کم و بیش حاکم است. بحث فساد اقتصادی به طور مشخص از زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی در ادبیات رسمی کشور رایج شد. با آنکه در آن دوره، جامعۀ ایرانی در مواجهه با دستگاه‌‌های اداری، فساد را کمتر لمس می‌‌کرد و آن را نه معضلی فراگیر بلکه مشکلی حاشیه‌‌ای می‌‌دید، اما رسانه‌‌های وابسته به جبهۀ اصولگرایان با حجمی از تبلیغات روزانه، فساد اقتصادی را به گونه‌‌ای بازتاب دادند که گویی تمام خلل و فرج دولت و حکومت از فساد انباشته شده است. این نوع تبلیغ رواج فساد افسارگسیخته که در اصل ماهیتی سیاسی داشت، انتظار مقابله با آن را به اولویت جامعه تبدیل کرد و محمود احمدی‌نژاد با وعدۀ تحقق مبارزه با فساد در عرصۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ حاضر شد. دولت آقای احمدی‌نژاد به اسم مقابله با فساد و برای تسریع در تصمیم‌گیری و اجرایی کردن تصمیمات دولتی، نظم و قاعده و تشکیلات برخی نهادهای بروکراتیک را بر هم زد و حتی برخی از آنها را منحل کرد. این کار سبب حاکم شدن نوعی بی‌قاعدگی و بی‌قانونی و هرج و مرج بر بروکراسی کشور شد و گویا هر مدیری بنا به میل خود دربارۀ منابع مالی و پولی کشور تصمیم گرفت. بسیاری از کارشناسان این اقدام را عامل اصلی گسترش و نهادینه شدن فساد دولتی در ایران و خارج شدن آن از کنترل می‌‌دانند.
در هر صورت، از آن پس هر کدام از دو جناح سیاسی کشور، جناح مقابل خود را به عنوان عامل و مسبب بروز فساد اقتصادی و گسترش آن در سطح دولت و جامعه معرفی کردند و هرازگاهی پرونده‌‌ای از فسادهای کلان را افشا و در معرض دید عموم قرار دادند.
این نوع پرونده‌‌ها از همان ابتدا با شائبۀ سیاسی همراه بوده و بسته به اینکه این پرونده چه افرادی و با چه نوع گرایش سیاسی را هدف قرار داده، با واکنش متفاوت جناح‌‌ها روبه‌رو شده است. طبعاً در شرایطی که هر یک از جناح‌‌های سیاسی به قصد تضعیف رقیب خود، بکوشند تمام فسادها را به طرف مقابل خود نسبت داده و دامن خود را از هرگونه فساد منزه نشان دهند، جامعه نسبت به ادعای فسادستیزی هر یک از آنها به شدت ظنین می‌‌شود و اعتماد خود را به صداقت آنها از دست می‌‌دهد. این وضعیت در جامعۀ ما عملاً پیش آمده است. جامعه دیگر به گرایش سیاسی متهمان پرونده‌‌های فساد توجهی نشان نمی‌‌دهد و با افشای هر پرونده‌‌ای در این باره فقط گفته می‌‌شود: همه‌شان دزد و فاسدند!
واقعیت این است که پدیدۀ فسادِ اقتصادی تابعی از فهم مشترک اعضای جامعه از دو مفهوم قانون و عدالت است. از آنجا که قانون باید بازتاب‌دهندۀ مفهوم عدالت باشد، بدین ترتیب فساد به فهم مشترک از عدالت و بی‌عدالتی در سطح جامعه تقلیل می‌‌یابد. بدبختانه، با گذشت حدود ۴۴ سال از عمر جمهوری اسلامی، هنوز تعریف روشن و منقحی از عدالت ارائه نشده است. به تبع این موضوع هیچ‌کدام از جناح‌‌های سیاسی نیز تکلیف خود را با انواع مفاهیم عدالت روشن نکرده‌اند. با روشن نبودن مفهوم عدالت و بی‌عدالتی، فساد و نوع مقابله با آن نیز موضوعی مناقشه‌برانگیز شده است.
گذشته از این موضوع، عموم مردم، فساد در دستگاه‌‌های دولتی و عمومی را امری فراگیر می‌‌دانند و تأکید می‌‌کنند که این موضوع به اندازه‌‌ای عمق پیدا کرده که کنترل آن به امری محال تبدیل شده است. واضح است که تهدید به «نقره داغ» کردن عوامل فساد و افشای دوره‌‌ای موارد کلان آن، راه مبارزه با فساد نیست زیرا چنانچه قرار بود از این طریق فساد کنترل شود، تاکنون کنترل شده بود. مبارزه با فساد در گام نخست، نیازمند تعریف روشن و قابل قبولی از عدالت، تطبیق قوانین جاری با آن مفهوم از سوی حقوق‌دانان معتبر، سپردن کار نظارت بر دستگاه‌‌ها به نیروهای متخصص و با حسن‌نیت و غیرجناحی و مورد اعتماد عموم و رسیدگی به پرونده‌‌های فساد از سوی قضات خوشنام و حرفه‌‌ای و فسادناپذیر به طور علنی و در حضور هیئت منصفۀ منتخب اقشار گوناگون جامعه است. جز این، سعی بی‌فایده کردن و رنج بیهود بردن است!