گروه سیاسی/ انتشار گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه و رأی نمایندگان به ارسال آن به قوه قضائیه خط بطلانی بود بر ادعای وجود فساد ساختاری که برخی جریان‌های داخلی و خارجی در سال‌های اخیر بر طبل آن کوفته‌اند و شاهدی بر آنکه اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد در کارگزاران نظام سیاسی وجود داشته باشد از رهگذر تاباندن نور بر تاریک‌خانه‌های فساد و توزیع رانت راه را بر ادامه رویه‌ها و مدیریت‌های فساد آلود سد کرد. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص اخیر نشان‌دهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی خود و در اولویت بودن انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی و خصولتی برای مجلس است، تأکید کرد: این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختارهای خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختارهای متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد.
دستگاه قضایی مسئول بررسی تخلفات
این بیانیه با یادآوری اینکه در فرایند قانونی تحقیق و تفحص نمایندگان مردم مجازند گزارش‌ها و اطلاعات مردمی زیادی را که به دستشان می‌رسد برای پیداکردن تخلف باز کنند و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخ‌های مسئولین، خلاصه برداشت‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند، تصریح کرد: البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد به‌دست آمده را بر دوش نماینده‌ای که تخصص حقوقی ندارد نمی‌گذارد بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند.
مراعات حق‌الناس در روشنگری
روابط عمومی مجلس در ادامه تأکید کرد مجلس بر اساس قانون، رعایت حق‌الناس و تأکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسماً منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. این بیانیه افزود: آنچه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است.در پایان این بیانیه ضمن اشاره به اینکه براساس هماهنگی بین رؤسای قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند و مشخصاً درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است، تأکید شد: نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد و مجلس نیز با قدرت از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تحقق این مهم استفاده خواهد کرد. در عین حال جمعی از نمایندگان روز گذشته در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه خواستار ممنوع‌الخروج شدن عاملان اصلی فساد در شرکت فولاد مبارکه شدند و تأکید کردند: به جای برخورد با عوامل دسته چندم افساد با مسببان و عاملان اصلی این فساد برخورد شود.
∎
دستگاه قضایی مسئول بررسی تخلفات
این بیانیه با یادآوری اینکه در فرایند قانونی تحقیق و تفحص نمایندگان مردم مجازند گزارش‌ها و اطلاعات مردمی زیادی را که به دستشان می‌رسد برای پیداکردن تخلف باز کنند و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخ‌های مسئولین، خلاصه برداشت‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند، تصریح کرد: البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد به‌دست آمده را بر دوش نماینده‌ای که تخصص حقوقی ندارد نمی‌گذارد بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند.
مراعات حق‌الناس در روشنگری
روابط عمومی مجلس در ادامه تأکید کرد مجلس بر اساس قانون، رعایت حق‌الناس و تأکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسماً منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. این بیانیه افزود: آنچه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است.در پایان این بیانیه ضمن اشاره به اینکه براساس هماهنگی بین رؤسای قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند و مشخصاً درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است، تأکید شد: نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد و مجلس نیز با قدرت از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تحقق این مهم استفاده خواهد کرد. در عین حال جمعی از نمایندگان روز گذشته در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه خواستار ممنوع‌الخروج شدن عاملان اصلی فساد در شرکت فولاد مبارکه شدند و تأکید کردند: به جای برخورد با عوامل دسته چندم افساد با مسببان و عاملان اصلی این فساد برخورد شود.