وزیر امور اقتصادی و دارایی رویکرد دولت سیزدهم را ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر عنوان کرد و گفت: ماه اول شروع فعالیت دولت سیزدهم ماهی سخت و تقریباً در تاریخ اقتصاد بی‌سابقه و تورم ۳۰ و ۴۰ درصد بود و چشم‌انداز نیز رو به بهبود نبود. به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی سه‌شنبه شب در گفت‌و‌گوی تلویزیونی اظهار داشت: شرایط اقتصادی تا پایان دهه ۹۰ شرایط ویژه‌ای بود و این دهه بدون رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش و نوسان نرخ ارز، نبود انضباط پولی و بانکی دهه سختی بود. وی ادامه داد: رویکرد دولت این بود که به عنوان ترمزی برای مسیرهای رو به وخامت، اقدام جدی انجام دهد و مسیر را متوقف و شرایط را اصلاح کند و به نفع مردم بازگرداند. به گفته خاندوزی، در سال اول دولت سیزدهم ۳۵۰۰ شرکت شناسایی شد و درآمد به خود استان بازگشت. رویکرد دیگر این بود که در گذشته بسیاری از ناکارآمدی‌های دولت از جیب مردم انجام می‌شد و حیاط خلوتی برای گروهی بود و میلیاردها تومان زیان برای مردم داشت که تلاش کردیم جلوی این اقدامات گرفته شود. وی با بیان اینکه شفافیت جزو ارکان و تأکید رئیس جمهور بود، ادامه داد: در موضوع فولاد مبارکه دولت بر مواردی دست گذاشته که جلوی این اقدامات گرفته شود و صورت‌های مالی در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان امور قرار گیرند. وزیر اقتصاد اعلام کرد: در روزهای آینده صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می‌کنیم. خاندوزی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم گفت: نرخ تورم در شهریور سال گذشته چشم‌انداز خوبی نبود و در دولت گذشته وعده‌های پرهزینه‌ای به مردم داده می‌شد در حالی که درآمد هم کم بود ‌و مصوبات و پیشنهادها هزینه بر بود. وی ادامه داد: دولت بر کنترل‌ موتور تولید تورم تمرکز کرد و کنترل شبکه بانکی و رفع بی‌انضباطی مالی را در دستور کار خود قرار داد و نظارت جدی بر شبکه بانکی انجام شد و بانک‌های متخلف شناسایی شدند و سیاست‌های مختلف کنترل ارز را انجام دادیم و خروجی آن این بود که در ۶ و ۷ ماه اخیر تورم نقطه‌ای کاهش یافت.