به گزارش راهبرد معاصر، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره فساد رخ داده در شرکت فولاد مبارکه گفت: در آن شرکت سوءرفتارهایی رخ داد که گزارش آن تهیه شد و باید در قوه قضائیه به این تخلفات احتمالی رسیدگی شود و امکان دارد بعضی از این اتهامات در رسیدگی قضایی رد بشود و بعضی دیگر تأیید شود که باید این امر را به قوه قضائیه بسپاریم.

وی افزود: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه مانند یک طرح مسئله است و باید یک مقام قضایی، درست یا غلط بودن آن را تشخیص دهد.

فاطمی امین اظهار کرد: در همان ابتدای دولت در وزارت صنعت، تغییر مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه را انجام دادیم زیرا من در همان موقع این اخبار را شنیده بودم و سازوکارهایی را در این یک سال پیش گرفتیم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

وی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای پیشگیری از وقوع فسادهای مشابه فولاد مبارکه گفت: حذف سهمیه‌بندی در ورق فولاد و الزام تمام عرضه در بورس کالا که باعث می‌شود تا حاشیه های فروش خارج از بورس و مفاسد احتمالی منتفی شود، برخی از این راهکارها است.

وزیر صمت در پایان اظهار کرد: من کارگروهی تشکیل دادم و به گروهی از همکاران سپرده‌ام تا در عرض دو هفته این گزارش را به دقت بررسی کنند و مواردی که ما می‌توانیم از اتفاقات رخ داده درس بگیریم و اصلاحی در فرآیند آن انجام دهیم را پیدا کنند که ان‌شاءالله آن را اجرایی کنیم.

به گزارش فارس، در نشست علنی سه‌شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است./ فارس