به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، به‌صورت مستمر و منظم اقدام به ارائه گزارش روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود می‌کند.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر ارائه می‌شود.

تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با کاهش ۶.۳ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت در تیرماه نشان می‌دهد که اقلام خدمتی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در تیر ماه سال جاری با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۶ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با ۹.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۴.۲ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک خوراکی‌ها و غیرخوراکی ها نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱۶.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵.۰ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.

در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص‌های "اجاره مسکن غیرشخصی و "ارزش اجاری مسکن شخصی عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۱.۵ واحد درصد افزایش به ۴.۵ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع (با ضریب اهمیت ۳۳.۱ درصد) سهمی معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (۴.۳ درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۱۷.۲ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. به طور مشابه، ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۱۷.۲ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۷ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از این‌رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی کشور مثبت بوده است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۵۹.۴ هزار ریال بود که نسبت به خردادماه ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۷۹.۲ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۸ درصد افزایش را تجربه کرد.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی تیرماه ۴.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به توضیح است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج‌های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این ماه و همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، گرچه نرخ بازار بین بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده و اخیرا به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسیدهای یک و سه‌ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰.۰۲ و ۰.۰۶ درصد کاهش) و ارقام ۲۱.۶۷ و ۲۲.۹۴ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید دو ساله با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۷۲ درصد رسید.

وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که نرخ‌های بازده تا سررسید کوتاه مدت (کمتر از یک سال) کاهش یافته و در مقابل، نرخ‌های بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۳ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

کاهش ۱.۳ درصدی رشد حجم نقدینگی در تیرماه
حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به تیر¬ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۲ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۸.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۴.۷ واحد درصد کاهش یافته است.

در تیرماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۸.۹، ۵۹۹.۰، ۵۹۹.۰ و ۵۹۹.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۳۹۵.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۵۹۹.۰ هزار میلیارد ریال بوده است) انجام داد.

همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۹ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۶۵۹.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان

تیرماه ۲۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده است) را انجام داد.
در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۱۹.۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۶.۲ درصد) و ۵۴.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۳.۷ درصد) خریداری شد. به علاوه، در این دوره یک مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال برگزار شد؛ لذا در مجموع در تیرماه ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.