مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت طی دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. برای جبران پیامد‌های اقتصادی این تصمیم، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیکی کرده است.
پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به‌حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم، این پرسش در مجلس مطرح شد که مردم بین دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، کدام‌یک را ترجیح می‌دهند؟ در این راستا موسسه افکار سنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس به اجرای یک پروژه با عنوان «افکار سنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» در کل کشور اقدام نمود.
به گزارش «انتخاب»، نتایج این افکار سنجی نشان می‌دهد ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود بر اساس اجرای این طرح، گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکار سنجی نیز مؤید آن است. یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال) کاهش‌یافته است؛ بنابراین نظرسنجی و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت هفت قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی یارانه نقدی اختصاص یابد. گفتنی است بر اساس نظرسنجی موسسه افکار سنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل‌استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.
تأثیر گرانی بر سفره مردم
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص زمان ارائه کالابرگ، گفت: در خصوص ارائه کالابرگ اقداماتی صورت گرفته است اما محور اصلی دهک بندی و ارائه کالابرگ، وزارت کار بود که به دلیل استیضاح وزیر، این کار به تعویق افتاده است. ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با شفقنا در خصوص وضعیت معیشتی جامعه اظهار کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی، نظارت درستی را از سوی سازمان‌های نظارتی و تعزیرات شاهد نبودیم زیرا سطح وسیعی از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند؛ درنتیجه مردم در وضعیت معیشتی نگران‌کننده‌ای قرار گرفتند و از سوی دیگر چون حقوق را 10 درصد افزایش دادیم اما بسیاری از کالاها افزایش 100 الی 200 درصدی داشت بنابراین تأثیر این مابه‌التفاوت بر سفره مردم خو را نشان می‌دهد.
وزیر کار نداریم
وی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها طبق مصوبه مجلس باید به شهریور 1400 بازگردد، گفت: این کار امکان‌پذیر است و سازوکار آن را در اختیارداریم. بسترسازی لازم برای ارائه کالابرگ هم باید انجام شود. در خصوص کالابرگ اقداماتی صورت گرفته است اما محور اصلی دهک بندی و ارائه کالابرگ، وزارت کار بود که به دلیل استیضاح وزیر، این کار به تعویق افتاده است و ساماندهی این وضع به معرفی وزیر کار گره خورده است لذا دولت هر چه سریع‌تر باید وزیر را معرفی کند.
ساماندهی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
وی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: برخلاف قانون، دولت مصوبه‌ای را گذرانده بود که با تلاش مجلس قرار شد از اول شهریور این افزایش اعمال شود. بحث دیگر در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری است که در بودجه سنواتی برای آنها منابعی در نظر گرفتیم که از این اعتبار برای ساماندهی بازنشستگان کشوری و لشکری استفاده شود تا به 90 درصد حقوق شاغلین برسند و منتظر اقدام دولت هستیم اما دولت خیلی از اجرای آن عقب است و فعلاً تاریخی هم برای اجرای آن مشخص نکردند