صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین میرزایی با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه گفت: گزارش منتشره در فضای مجازی تایید نبوده و قابل استناد رسمی نیست و متاسفانه از جانب این هیات منتشر نشد. در تهیه گزارش تلاش شد رعایت 100 درصدی امانت و عدالت صورت گیرد. وی افزود: در تهیه گزارش حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد. امید است دستگاه‌های نظارتی با پیگیری متوجه شوند چه کسی این گزارش را نشر داد. افرادی هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند. گزارش اصلی از طریق فرآیند قانونی به دست قوه قضاییه می‌رسد تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. این نماینده مجلس دادامه داد: اگر قصد اعلام اعداد و ارقام در جریان گزارش وجود داشت در خلاصه آن ارائه می شد اما عدم واقعیت این اعداد و ارقام هم تایید نمی‌شود. توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته است. بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص است. برخی از مبالغ، فساد و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است. میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولادمبارکه گفت: در جریان این تفحص تلاش شد بستر قانونی برخی از این تخلفات شناسایی شود تا بتوان آنها را برطرف کرد. اغلب شرکت‌های مشابه فولادی، معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی یا خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، برخی گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند. تخلف دستگاه‌های دولتی در جریان تحقیق و تفحص معدود است و بسیاری از دستگاه ها دست پاک بودند. به گفته وی، عمده مشکلات در جریان این تفحص مربوط به اشخاص بود. اشخاصی که به شکل غیر قانونی و رانت و ارتباطات سیاسی در فولاد مبارکه مسئولیت پیدا کردند و به واسطه ناشایستگی‌ها این تخلفات را رقم زدند. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​