به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز یکشنبه 30 مرداد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس دستورکار نشست علنی امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
-گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
-گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری
-گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی.
-گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه
-گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال1392تا1400
- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها
قالیباف: هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع افزایش قدرت بازدارندگی ایران شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قابلیت بازدارندگی و توان دفاعی کشورمان بومی و جوشیده از فکر و توان ایرانی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع از افزایش مستمر قدرت بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی کشور شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز(یکشنبه 30 مرداد) مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز جهانی مساجد گفت: مسجد در دین اسلام انسان ساز و جامعه پرداز است.
قالیباف افزود: اجتماع مومنان به خودی خود منشا خیر است و مسجد مکانی است که در آن اجتماع مومنان بر مبنای دعای خیر شکل می گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر ما مسجد را به عنوان مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم‌باوری در نظام اسلامی تعریف کنیم، ضروری است در نگاه خود نسبت به نقش فرهنگی مسجد در جامعه بازنگری انجام دهیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تهی کردن مسجداز تقلیل مسجد به مکانی برای عبادت و تهی کردن این مکان مقدس از نقش اجتماعی آن ظلم به آموزه های پیامبر گرامی اسلام است که حکومت اسلامی را برمحور مسجد اداره می کردند.
قالیباف گفت: در سالهای مبارزات انقلابی مساجد نقش محوری در بسیج مردم علیه نظام شاهنشاهی ایفا کردند و درسالهای دفاع مقدس نیز مساجد نقش محوری در بسیج نیروها علیه دشمن داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: امروز هم با توجه به تغییر ماموریت ها و ظهور جبهه های جدید مبارزه نیازمند بازتعریف نقش مساجد هستیم و باید در این مسیر از تجربه مساجدی که در سراسر کشور توانسته اند محور حرکت‌های جهادی، تربیتی، محرومیت زدایی، خیریه، توانمندسازی و سایر فعالیت‌های اجتماعی قرار گیرند، به بهترین شکل استفاده کنیم.
قالیباف در ادامه گفت: پیشاپیش فرا رسیدن روز صنایع دفاعی کشور را به ملت ایران، تمام مجاهدان سرافرازان نیروهای مسلح به خصوص متخصصان وزارت دفاع و سایر تلاش گران حوزه صنایع دفاعی تبریک می گویم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر صنعت دفاعی کشور را گرامی می‌دارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قابلیت بازدارندگی و توان دفاعی کشورمان بومی و جوشیده از فکر و توان ایرانی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع از افزایش مستمر قدرت بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی کشور شود.
وی ادامه داد: دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور علاوه بر آنکه نمادی از شکست سیاست‌های تحریمی دشمنان ایران اسلامی است، به روشنی نشان می‌دهد اگر به جوانان متخصص کشور اعتماد کنیم، می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم و قله‌های پیشرفت را فتح کنیم.
قالیباف با بیان اینکه صنعت دفاعی کشور در حال حاضر سه ویژگی مهم و راهبردی را با هم ترکیب کرده است، تصریح کرد: اول اینکه به یک صنعت پیشران تبدیل شده که همزمان با خود سایر رشته‌های علمی به ویژه فنی و مهندسی را توسعه می‌دهد. دوم اینکه با تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح و ایجاد برتری فناورانه نقش مهمی در قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور ایجا می‌کند و سومین ویژگی آن است که با گشودن باب صادرات دفاعی در آینده نزدیک به مکمل مهمی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
اگر سودهای بانکی حذف شود موضوع نقدینگی هم از بین خواهد رفت
نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر سودهای بانکی حذف شود موضوع نقدینگی از بین می‌رود گفت: باید بند بند قانون بانک‌ها اصلاح شود و اساس بانک‌ها مبارزه با ربا و سودهای بانکی باشد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 مرداد) مجلس بررسی شد.
در این رابطه محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق و بهاباد در مجلس شورای اسلامی در روند بررسی این طرح اظهار داشت: باید بند بند قانون بانک‌ها اصلاح شود و اساس بانک‌ها مبارزه با ربا و سودهای بانکی باشد.
وی با بیان اینکه امروز کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که سود بانکی باید حذف شود، افزود: بانک‌ها باید بابت اینکه پول مردم را نگه می‌دارند، از مردم هزینه دریافت کنند نه اینکه بخواهند به مردم سود بدهند.
نماینده مردم مهریز، بافق و بهاباد در مجلس خاطر نشان کرد: یکی از اهداف ما حذف ربا و سود بانکی است؛ اگر بانک امین باشد و ورشکسته نباشد و به دنبال ساختمان‌های مجلل خود نباشد، شک نکنند که مردم پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند. اگر سودهای بانکی حذف شود موضوع نقدینگی که یکی از مشکلات بزرگ کشور است از بین خواهد رفت.
نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها انتخاب شدند
رئیس مجلس شورای اسلامی، نتیجه آرای انتخابات ناظرین در مجامع و شوراها را اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(یکشنبه 30 مرداد) مجلس شورای اسلامی، نتیجه آرای انتخابات ناظرین در مجامع و شوراها را به شرح ذیل اعلام کرد:
*آراء اخذ شده 171 رای
*کمیته ملی پاراالمپیک، اسماعیل کوثری با 156 رای و محمد مهدی فروردین 156 رای
*ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مرتضی آقا تهرانی و محمدرضا مبلغی با 162 رای
*شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، علیرضا منادی سفیدان و علی کریمی فیروزجایی با 163 رای
*شورا عالی علوم تحقیقات و فناوری علیرضا پاک فطرت و روح الله متفکر آزاد با 164 رای
*شورای عالی آموزش و پرورش، مهدی روشن فکر و محمد وحیدی با 164 رای
*شورای عالی نظام پزشکی عبدالحسین روح الامینی با 96 رای و رضا آریان پور با 94 رای
*ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات سید جلیل محمدی با 127 رای و سیدمرتضی خاتمی با 110 رای
*هیئت مرکزی حل اختلافات و رسیدگی به شکایات شوراها ولی الله بیاتی با 106 رای و رسول فرخی میکال با 81 رای
اهداف طرح بانکداری اسلامی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اهداف این طرح را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه(30 مرداد)، در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران فصل اول این طرح که شامل دو ماده است را به شرح زیر تصویب کردند:
کلیات:
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:
الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.
ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
د. شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.
ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
ماده ۲- اهداف این قانون به شرح ذیل است:
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند(۵) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
انتهای پیام/