به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمدرضا حداد پیش از ظهر امروز در آیین راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه نظام مهندسی، اظهار کرد:‌ باید با توجه به منافع طرفین و بهره گیری از مهارت گفتگو، مردم را به مسیر حل مسالمت آمیز اختلافات سوق داد تا تعارضات و مشکلات با رضایت طرفین فیصله یابد.

وی بر تقویت عملکرد شعب تخصصی حل اختلاف تأکید کرد و بیان داشت: نباید با انفعال در این شورا عمل کرد، بلکه باید فعالانه در میدان بود و هرگونه اختلاف بین افراد در حوزه ساخت و ساز را قبل از ورود به فرایندهای رسمی دادگستری، با گفتگو، توجه به منافع طرفین و جلب رضایت افراد  و با رعایت منافع عمومی حل و فصل کرد.

دادستان استان یزد، با بیان این‌که حوادث اخیر همچون حادثه متروپل و سیل به اقناع بیشتر مردم در حوزه پایبندی به ضوابط و توجه به ایمنی ساختمان‌ها منجر شد، تصریح کرد: پیچیدگی و وسعت حوزه نظام مهندسی کار را سخت می کند و باید تلاش کرد تا اختلاف نظرها در دستگاه‌های متولی را نیز به حداقل رساند و به دیدگاه های مشترک ختم کرد.

وی تاکید کرد: مساله تعارض منافع در این حوزه جدی است و باید ضوابطی که در راستای جلوگیری از تعارض منافع تدوین و ابلاغ شود مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا حداد رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد، اظهار کرد: شورای حل اختلاف نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک شورای ویژه و تخصصی می‌تواند در حل اختلافات و تعارضات مرتبط با صنعت ساختمان بسیار اثر گذار باشد.

وی افزود: حل اختلافات و فصل خصومات  با استفاده از ظرفیت نهادهای سازشی اعم از نهاد داوری، میانجیگری و شورای حل اختلاف، می‌تواند کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید  تا از ورود بی رویه پرونده‌هایی که ماهیت قضایی نداشته و امکان سازش در آن ها فراهم است پیشگیری کند و ضمن حل و فصل اختلافات خرد در یک بستر ساده و کم تشریفات، وقت و انرژی مجموعه قضایی  برای حل پرونده های مهم و زمان بر صرف گردد.

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد بر اعتماد آفرین بودن نهاد های سازشی تأکید کرد و گفت: اگر بنابراین است  که از توان علمی و عملی  قضات در پرونده های مهم قضایی بهره برده شود،به نهاد های سازشی فعال و پویا نیاز مندیم  که  اعتماد آفرین و اثر گذار  باشند.

حداد در خصوص موضوع داوری نیز خاطرنشان کرد: تفاهم نامه‌ای با کانون داوری تنظیم شده است و امید است با قرار دادن شرط داوری در قراردادهای مرتبط با صنعت ساختمان ، شرایطی ایجاد شود تا در صورت بروز مشکل، بتوان موضوع را از طریق  نهاد داوری حل و فصل نمود.

انتهای پیام/الف