به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، برخی منابع دیپلمات در سازمان ملل اعلام کردند، هیچ یک از اعضای شورای امنیت با انتصاب عبدالله بیتالی، وزیر سابق سنگال به عنوان رئیس جدید هیئت سازمان ملل در لیبی مخالفتی ندارند.

این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، به آناتولی گفتند، "موافقت ضمنی از سوی تمامی اعضای شورای امنیت با انتصاب بیتالی وجود دارد و اکنون مساله بیانیه رسمی است که دفتر دبیرکل باید آن را منتشر کند".

این منابع دیپلمات اظهار کردند: (آنتونیو) گوترش، دبیرکل سازمان ملل هیچ اعتراضی را نسبت به انتصاب وزیر سنگالی از طرف سئو گئون چانگ، رئیس شورای امنیت دریافت نکرده است.

طبق گزارش‌های رسانه‌های لیبیایی، طاهر السنی، نماینده لیبی در سازمان ملل با انتخاب بیتالی مخالفت کرد.

منابع یاد شده درباره اعتراض نماینده لیبی گفتند، اکنون این مساله به دبیرکل مربوط است تا تصمیم مناسب را اتخاذ کند.

السنی اظهار کرد: دولت وحدت ملی (لیبی) به کاندیداتوری بیتالی برای سمت فرستاده سازمان ملل به لیبی مخالفت کرد.

نماینده لیبی در سازمان ملل تاکید کرد: باید مذاکراتی عمیق و جدی با لیبیایی‌ها در خصوص فرستاده جدید سازمان ملل انجام شود تا ما به اطمینان برسیم که کار با میانجی سازمان ملل موفقیت‌آمیز خواهد بود.

السنی افزود: دبیرکل سازمان ملل قبلا صبری بوقادوم، دیپلمات الجزایری را برای سمت فرستاده ویژه خود در نظر گرفته بود اما درباره او اجماع نشد و اکنون بیتالی را کاندیدا کرده که دولت  وحدت ملی لیبی مخالفت خود را با این کاندیدا اعلام کرد.

گوترش ژوئن ۲۰۲۲ بوقادوم را برای ریاست هیئت این سازمان در لیبی پیشنهاد داد اما به دلیل مخالفت امارات، اجماع لازم حاصل نشد. الجزایر مشکوک است که آمریکا پشت این مخالفت بوده همانگونه که پیش از این نیز با رمطان لعمامره، کاندیدای الجزایری و حنه تیته، کاندیدایی از کشور غنا مخالفت کرده بود.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل دوشنبه در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد: گوترش تا حد امکان به روند انتخاب فرستاده جدید برای لیبی ادامه خواهد داد و ما زمانی که نامه‌ای از طرف رئیس شورای امنیت مبنی بر اینکه از موضوع اطلاع دارد، به دستمان برسد، به این معنی که اعتراضی از طرف هیچ یک از اعضای شورا وجود ندارد، آن زمان ما درباره یک کاندیدا به توافق می‌رسیم.

همچنین دوجاریک با اشاره به دشواری‌های دوره قبل در انتصاب فرستاده‌ای ویژه به لیبی به دلیل برخی مشکلاتی که مانع از رسیدن به توافقی در شورای امنیت شد، گفت: این مشکلات موجب شد این پست هشت ماه خالی بماند.

سخنگوی گوترش افزود: آنها هیچ فردی را معرفی نکردند و سازمان ملل با نهایت سرعت ممکن برای انتخاب رئیس هیئت خود در لیبی در تلاش است و نام او را به محض توافق اعلام خواهد کرد.

او با اشاره به رایزنی مستمر میان گوترش و السنی درباره این موضوع تاکید کرد: عملیات انتخاب موضوعی مختص لیبی نیست، شورای امنیت مسؤول انتصاب روسای هیئت‌های حافظ صلح و یا هیئت‌های سیاسی است و شورای امنیت مخالفتی با کاندیدای دبیرکل نشان نداد.

برای انتصاب روسای هیئت‌های سازمان ملل لازم است هیچ یک از ۱۵ کشور عضو شورای امنیت اعتراضی با آنها نداشته باشند.

گوترش ششم دسامبر ۲۰۲۱ استفانی ویلیامز، سرپرست سابق هیئت سازمان ملل در طرابلس را به عنوان مشاور ویژه خود در امور لیبی منصوب کرد.

کشور نفت‌خیز لیبی از اول مارس گذشته که پارلمان طبرق به کابینه جدیدی به ریاست فتحی باشاغا رای اعتماد داد، دچار اختلافات سیاسی و درگیری بر سر حاکمیت میان دو دولت شد. در واقع عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی از تحویل دولت سرباز می‌زند و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی که یک پارلمان منتخب تایید کند، تحویل خواهد داد.

سازمان ملل به دلیل نگرانی‌ها از آغاز دوباره جنگ داخلی در لیبی، اقداماتی را برای رسیدن به توافقی در این کشور درباره بندهای قانون اساسی درباره انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که به درگیری‌های مسلحانه در این کشور پایان دهد، آغاز کرد.

بیتالی، چهره سیاسی و دیپلمات سنگالی مدتی به عنوان دبیرکل حزب "اتحادیه دموکراتیک و اقدام برای حزب کارگر" مشغول به فعالیت بود، بعدها در سال ۱۹۹۳ کاندیدای ریاست جمهوری شد و در همان سال به عنوان وزیر محیط زیست منصوب شده و تا سال ۱۹۹۸ در این سمت بود سپس به مدت یک سال وزیر انرژی سنگال بود.

پس از درخواست‌های کشورهای آفریقایی برای انتخاب فرستاده‌ای از همین قاره برای لیبی که از حمایت اتحادیه آفریقا برخوردار باشد و نیز به دلیل نادیده گرفته شدن نقش این قاره در روند سیاسی برای حل بحران لیبی، بیتالی کاندیدا شد.

استفانی ویلیامز، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره لیبی اواخر ژوئیه گذشته در بیانیه‌ای اتمام ماموریت خود در لیبی را اعلام کرده و عوامل غلبه بر رکود سیاسی فعلی و بحران دوباره حاکمیت در این کشور را  شرح داد.

ویلیامز اظهار کرد: تنها با تصویب یک چارچوب توافقی قانون اساسی که در آن مراحل به شکل شفافی تعیین شده و قراردادی را میان قدرت حاکم و مردم جاری کرده و اصولی را برای پایان یافتن دوره انتقای از طریق انتخابات ملی تعیین کند، می‌توان بر رکود سیاسی فعلی و بحران مکرر حاکمیتی در لیبی غلبه یافت و رهبران لیبی در برابر مردم و نسل‌های آینده مسؤولیت دارند امتیازهای تاریخی لازم را برای ایجاد فرصتی جهت رسیدن به اهداف موردنظر اعطا کنند.

انتهای پیام