به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمود محمودزاده در جلسه علنی امروز (سه شنبه 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی که برای شهرداری‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده که نقشه‌هایی را فقط بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذیصلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد و در این صورت می‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند. همچنین در ماده (4) این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه در ساختمان موسوم به متروپل رعایت این مقررات نشده و پروانه صادره توسط مهندسین مشاوری که فاقد صلاحیت هستند ارائه شده و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود در سال 96 و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: به دنبال این اقدامات در سال 98 شهرداری و مالک نیز مکلف می‌شوند از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت که در گزارشات وجود داشت و در سال 98 یک بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ می‌شود که مستندات آن نیز موجود است.

محمودزاده خاطر نشان کرد: پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد از سال 95 موجود است و بعد از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل می‌شود و کارگروه 7 نفره‌ای مسئولیت وقوع حادثه تا 75 درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است. مسئولین شهرداری 14 درصد مقصر حادثه هستند، مهندسین مشاور 3 درصد، مهندسین فنی مقاوم‌سازی 4.5 درصد، مسئول نمایندگی نظام مهندسی 2.5 درصد و ناظر سازه نیم درصد تقسیم سهم می‌کند و در این پرونده قضایی مقصرین مشخص شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا این موضوعات علاوه بر اینکه دیگر تکرار نشود متخلفین این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند نیز مواخذه شوند./