جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اثرات اصلاح نظام یارانه بر بهره‌وری کالاهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات گندم و نهاده دامی سبب می‌شد کالا در کشور با نرخ پایین تامین شود و برای تولیدکننده داخل عرضه با این نرخ مقرون به صرفه نبود.

وی افزود: هر کیلو گندم خارجی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان برای دولت تمام می‌شود، با اصلاح نظام یارانه دولت ناچار به خرید با قیمت واقعی است که این امر در رونق بخش کشاورزی و بهره وری کالای اساسی تاثیر بسزایی دارد.

عضو کمیسیون جهش تولید با تاکید بر محدودیت کشت محصولات آب‌بر تصریح کرد: با اصلاح نظام یارانه و اجرای سیاست وزارت جهاد در سال زراعی جدید، منابع به جای تخصیص به کشت هندوانه و صیفی که بیانگر صادرات آب مجازی است، به کشت گندم، جو و ذرت اختصاص می یابد که نیاز نهاده های دامی‌ را حل می‌کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایط فعلی دولت با عدم افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین انضباط پولی و مالی در اقتصاد توانست تورم را پس از حذف ارز ترجیحی به روند نزولی برگرداند و کسری بودجه ارزی کشور را نیز به حداقل برساند. دولت باید به سمت و سویی رود که با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی پروژه ها را به مردم واگذار کند و با روش های غیرتورمی منابع لازم را برای طرح ها و پروژه اجرا کند.

وی با بیان اینکه بکارگیری روش های غیرتورمی راهی برای از بین بردن تورم در اقتصاد محسوب می شود، افزود: بسیاری از کشورها تورم را کنترل کردند و در کشور ما هم استمرار روش های غلط گذشته تنها آسیب جدی به اقتصاد وارد می کند که بدین‌منظور امکان جذب سرمایه در داخل وجود ندارد.

قادری با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا و سرکوب قیمت منجر به از دست دادن انگیزه تولیدکننده داخل شد، بیان کرد: با تخصیص ارز ترجیحی چه دلیلی دارد که تولیدکننده منابع را به تولید کالاهایی بدهد که دچار سرکوب قیمت شده است یا در تولید کالاهایی به کار رود که محدودیتی برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.

عضو کمیسیون جهش تولید با اشاره به اینکه ارز ترجیحی منشا رانت و فساد در اقتصاد بود، تصریح کرد: سرکوب قیمت می تواند باعث عدم تعادل در اقتصاد شود و از لحاظ توزیع درآمد به ضرر گروه هایی است که ارز ترجیحی استفاده می کنند.