در سالیان اخیر فرصت طلبان سودجو با تاسیس شرکت‌های کاغذی با پیش فروش آپارتمان، خودرو، سکه و... و عدم اطلاع کافی مردم سعی کردند با تبلیغات دروغین از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مجازی غیررسمی اندک اندوخته‌های آنان را به جیب بزنند. بسیاری از مردم به نیت حفظ سرمایه‌هایشان، صاحب مسکن و خودرو شدن و یا بهره‌مندی از سودهای یک شبه، مال خود را
از دست داده و به عنوان مال‌باخته با تجمعات از دستگاه قضائی خواستار تعقیب و مجازات عاملین اینگونه کلاهبرداری می‌شوند.
هرچند اینکه چه نهاد و یا سازمانی می‌بایست نظارت می‌کرد و نکرد و باعث ایجاد چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضائی شد، بایستی در جای خود مورد بحث قرار گیرد. ضمن آنکه در چنین مواقعی مردم حق دارند با تجمع اعتراض خود را اعلام نمایند. روشن است قانون اساسی حق اعتراض مشروع را به رسمیت شناخته و بارها هم دیده شده نیروی انتظامی و یا دیگر قوای نظامی از این تجمعات محافظت نموده‌اند.
خوشبختانه در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه یکی از اولویت‌های دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی بود که بسیاری از آنها حاصل به نتیجه گردید. چرا که ما شاهد اجتماع آنچنانی مردم در مقابل موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های پیش فروش آپارتمان و خودرو نیستیم و یکی از ابزارهایی که دشمن از آن سوءاستفاده می‌نمود همین تجمعات قانونی بود. بدین گونه که یک عده از اراذل و اوباش توسط بیگانگان آموزش دیده بودند تا با نفوذ در این تجمعات با حرکات ساختارشکن سعی در ایجاد اغتشاش و ناکارآمد نشان دادن مسئولان نظام نمایند تا اصل نظام جمهوری اسلامی را ناکارآمد نشان دهند. ولی با اقدام قوه قضائیه در حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی، این شبکه‌ها خود را ناکام دیدند. اتفاقا حمله رسانه‌های بیگانه و معاند به قوه قضائیه از این جهت است؛ یعنی ناکامی از سوءاستفاده از مطالبات مردمی.
به نظر می‌رسد بازگشایی پرونده‌ای توسط رسانه‌های بیگانه در حالی که با برگزاری دادگاه علنی احکام آن صادر شده و اطلاع‌رسانی کافی نیز صورت گرفته جز این نیست که دستگاه قضائی کشور آنان را در رسیدن به اهداف خود بازداشته است.
لذا پس از 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر کجا دشمن دست گذاشته است با بصیرت مردم روبرو شده و هر روز که می‌گذرد این رسانه‌ها با اعتبار نداشته بی‌آبرویی خود را نشان می‌دهند.
منصور مظفری
مدیرمسئول و وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما