حجت الاسلام مجید ناصری‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برخی شنیده‌ها مبنی بر احتمال اجرای فرمول نرخ‌گذاری جدید در گاز مصرفی صنایع و احتمال افزایش بهای گاز به عددی بالاتر از 5 هزار تومان مصوب شده برای سال جاری، گفت: وقتی ما در سطح کلان یک سیاستی را برای کشور تعیین کرده و تصمیم‌سازی می‌کنیم، باید تمام جوانب آن را باهم لحاظ کنیم و مدنظر قرار دهیم. مساله سوخت صنایع هم یکی از همین موارد است که حتما باید چند مولفه در زمان تصمیم‌گیری برای آن مدنظر قرار داده شود.
وی ادامه داد: مولفه نخست این است که قیمت سوخت باید متعادل شود تا اینکه هم تعادل در مصرف را حفظ کنیم و هم منابع انرژی را بیهوده هدر ندهیم.
عضو کمیسیون انرژی افزود: مولفه دوم که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تقویت صنایع است، اگر ما نتوانیم به صنایع کمک و از آن‌ها حمایت کنیم، طبیعی است که تضعیف شده و به تعطیلی کشیده خواهند شد. وقتی هم صنایع تعطیل شوند تولید و اشتغال صدمه می‌بیند، این در حالی است که مشاهده می‌کنیم، چندین سال است مقام معظم رهبری شعارهای سال را با محوریت مباحث اشتغال و تولید و لزوم حمایت از این‌ها تعیین می‌کنند و منظور ایشان تبیین اهمیت این دو مقوله و تاکید بر لزوم توجه همه مسئولان و دستگاه‌ها به اهمیت و جایگاه تولید و اشتغال است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی ما دو بحث جدی در کشور داریم، یکی بیکاری و لزوم ایجاد فرصت شغلی و دیگری حمایت از تولید که این دو تا حد زیادی با یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین ما باید از صنایع حمایت و آن‌ها را تقویت کنیم و به هر شکلی این‌ها را سر پا نگهداریم تا اینکه بتوانند هم سود ببرند، هم صنعت و کار خود را توسعه داده و اشتغال آفرینی کنند و نیروی کار جدید جذب کنند.
نماینده مردم شادگان در مجلس، «مصرف کننده» را سومین مولفه مهم در تصمیم‌سازی‌ها کرد و اظهار داشت: باید توجه داشت که مصرف‌کننده نیز برای کالا و خدماتی که دریافت می‌کند، قیمت متعادل بپردازد، اگر ما قیمت سوخت را برای صنعت افزایش دهیم، بهای تمام شده افزایش پیدا می‌کند و این قیمت روی قیمت نهایی کالا تاثیر دارد و مصرف کننده نیز از آن آسیب خواهد دید. بنابراین این چند مولفه را باید باهم ببینیم و هزینه فایده شود که چه اقدامی مناسب‌تر است.
ناصری‌نژاد در پایان تاکید کرد: در مجموع به نظر من گران کردن قیمت سوخت، اضافه‌تر از رقمی که برای امسال مصوب شده، به صلاح نیست و باعث ضربه به تولید و اشتغال کشور می‌شود.
انتهای پیام./