روز گرامیداشت بازنشستگان را پشت سرگذاشتیم اما هنوز ماجرای افزایش حقوق آنان به جایی نرسیده است. البته سخنان پرآب و تابی از بزرگان در تجلیل از این قشر عزیز شنیدیم و دستوراتی هم در باب رسیدگی به وضعیت آنان صادر شده است اما آنچه را که در عمل باید اتفاق می‌افتاد شاهد نبوده‌ایم و بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی تماشاچی تبادل نامه‌ها و اظهارات و سخنان و اخطارهایی شده‌اند که بین مجلس و دولت برقرار است. مجلسیان و از جمله رئیس پارلمان از تخلف دولت می‌گویند که باید مطابق مصوبه شورای عالی کار برای آن گروه از بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالاتر از حداقل می‌گیرند همان ۳۸ درصد معیار قرار بگیرد و دولت هم می‌گوید اختیار قبول یا رد مصوبات شورا در نهایت با دولت است و معیار همان ده درصد تصویب شده در جلسه هیئت وزیران است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اما مصوبه هیئت دولت را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته و می‌گوید دولت نباید به همین میزان بسنده کرده و چون تورم حتی بالاتر از ۳۸ درصد بوده حداقل همان مصوبه را اجرایی کند. نمایندگان کارگری هم می‌گویند صندوق بازنشستگی سازمان با پول کارگران در طول سال‌ها تغذیه شده و اصولاً پول دولت در آن نیست که بخواهد برایش تصمیم بگیرد و … خلاصه چند ماهی است که این جنگ و دعواها برای بازنشسته‌های عزیز نه آبی داشته و نه نانی و تازه دولت پرداخت همان افزایش ده درصدی را آغاز کرده و تمام سروصدا و اعتراض‌ها هم نتیجه‌ای در بر نداشته است. اشکال کار در این است که سازمان تأمین اجتماعی یا اینکه عملاً نباید اختیارش در دست دولت باشد اما خوشبختانه یا متأسفانه چنین هست و مدیرعامل آن را وزیر کار که منتخب رئیس جمهور است تعیین می‌کند. حال اگر دولت قرار بود از بودجه و از بیت‌المال به تأمین منابع آن بپردازد قاعدتاً این حق را نیز داشت که امساک کند و پرهیز روا دارد اما نه تنها طلبکار نیست بلکه رقم درشتی نیز به آن بدهکار است و منصفانه نیست که به خاطر مضایق بودجه‌ای حق مسلم آنان را نادیده انگارد.

واقعیت این است که بازنشسته‌های کارگری و نیز سایر بازنشستگان اعم از لشکری و کشوری نیز مثل سایر اقشار حقوق بگیر آرزویشان این است که حتی هیچ افزایش حقوقی نداشته باشند به شرط آنکه دولت بتواند غول تورم را مهار کند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد اما وقتی قدرت خرید این قشر که اکثریت قریب به اتفاق آنان را می‌توان از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه نامید پیوسته در حال کاهش است و سفره آنان هر روز کوچکتر از قبل می‌شود در دورانی که اتفاقاً بیش از هر وقت و هنگام دیگری نیازمند حمایت هستند با اتخاذ چنین تصمیماتی گرفتاری بیشتری پیدا نکنند و جدای اندوه پیری و بیماری و ضعف جسمانی داشتن خانواده‌ای که حال با فرزندان ازدواج کرده و عروس و داماد و نوه، گسترده‌تر هم شده، خجلت فقر و نداری را هم تجربه کنند. مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و نیز خدمات گیرندگان این سازمان اگر حرف ناحساب می‌زنند دولت می‌‌تواند پاسخ بگوید. حرف آنان این است که پول خودمان را به ما بدهید. می‌گویند اگر شما می‌خواهید سطح پوشش بیمه‌ای را برای ایجاد محبوبیت و یا به دلیل خدمت به مردم بالا ببرید که البته کاملا حق مردم است و کار خوبی هم هست ـ چرا تکالیف آنرا بر این سازمان تحمیل می‌کنید؟ و اگر این وظیفه را به دوش سازمان می‌گذارید هزینه‌های آنرا به درستی تقبل کنید و وعده سرخرمن ندهید و اگر پارلمان محترم تکالیفی بر این سازمان می‌نهد از منابع دولتی آن‌را تامین کند. حرف آنان این است که چرا درباره استفاده از منابع خود مسلوب‌الاختیار است؟ کدامیک از این خواسته‌ها و مطالبات نابجاست؟ می‌گویند چرا نباید در دوران بازنشستگی از خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب برخوردار نباشیم؟ چطور در تشکیلات اجرایی دولت محترم و از منابع بودجه که بیت‌المال همه مردم است برخی بازنشستگان در برخی دستگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها از بهترین خدمات درمانی، بهترین حقوق بازنشستگی و بیشترین و بهترین سنوات پایان خدمت برخوردارند اما در سازمانی که با پول خودش ارتزاق می‌کند باید شاهد چنین وضعیتی باشند؟ این تبعیض‌ ناروا نیست؟

در این باب گفتنی فراوان است که در یادداشت‌های گذشته و تقریباً در اکثر دولت‌های گذشته گفته آمد و باز هم تکرار آن ضروری می‌نماید که به همین اجمال بسنده می‌شود کوته سخن اینکه کاری نکنیم آنها که با شرافت و غیرت و وجدان دوران کاری خود را سپری کرده‌اند حال در دوران بازنشستگی به جای آنکه شادمان و خرسند از انجام شایسته خدمت باشند و قدر ببینند، پشیمان و خجل و دردمند بر ایام گذشته دریغ خورند چون جلال مقامی دوبلور پیشکسوت کشورمان که حرف تلخی بر زبان آورد. تلخ و تابسوز٫ از غذایم می‌زنم تا هزینه دارو بدهم.. از آنان باید حرف‌های شیرین شنید و نه تلخ اما..