تابناک: لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالا‌ها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب‌های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

بر اساس لایحه جدید دولت، با حذف بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی دوباره برقرار خواهد شد. براساس اصلاحیه تبصره ۱۲ نیز شورای حقوق و دستمزد، مجدداً مجوز افزایش حقوق‌ها را دریافت می‌کند.

همچنین براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عملاً دولت از تأمین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.

براساس لایحه اصلاحی دولت، عبارت به‌قیمت شهریور ۱۴۰۰ از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

گفتنی است با وجود صراحت حکم بودجه، در سه ماه اخیر به ‌جای کالابرگ یارانه نقدی پرداخت شده است.

عبارت «کالابرگ الکترونیک» به همراه «قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» معنا پیدا می‌کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مکانیزم کالابرگ الکترونیک و تامین کالا‌های اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ با یکدیگر معنا پیدا می‌کند و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معناست.

مهدی طغیانی درباره درخواست دولت مبنی بر حذف عبارت "به نرخ پایان شهریور سال ۱۴۰۰ " از قانون بودجه در رابطه با تامین کالا‌های اساسی با استفاده از کالابرگ الکترونیکی گفت: از آنجا که برنامه دولت در مرحله نخست مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در موعد مقرر اجرایی نشد و دولت ناچار شد، مراحل بعدی را به تعویق بیندازد و در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیر پرداخت نقدی انجام داد، شرایط تغییر کرده؛ به این معنا که ممکن است مردم از پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی از طریق کالابرگ استقبال نکنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس بر این نظر بودیم که موضوع مذکور از ابتدا به صورت کالابرگ الکترونیک انجام شود تا کالا‌هایی که امنیت غذایی لازم را برای مردم به همراه دارد، تامین شود.

وی اضافه کرد: مجلس، تامین کالای اساسی براساس نرخ ارز ترجیحی را بر پرداخت نقدی ترجیح می‌داد، زیرا هدف از این سازوکار، تامین امنیت غذایی برای همه قشرهای جامعه بود؛ اما شرایط در اردیبشهت و خرداد در مرحله نخست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت را به سمت پرداخت نقدی برد. پرداخت نقدی شرایط جدیدی است و با گذشته متفاوت است؛ لذا هرچند ما در مجلس معتقد بودیم پرداخت کالایی از طریق کالابرگ الکترونیک بهترین راهکار است، اکنون که چندین ماه، پرداخت نقدی انجام شده، بحث استقبال جامعه مهم شده است؟ بنابراین اگر با یک نظرسنجی قوی اثبات شود که مردم همچنان کالابرگ الکترونیک را ترجیح می‌دهند، قطعا نظر ما برگشت به مکانیزم کالابرگ الکترونیک است.

طغیانی ادامه داد: قانون بودجه یک کل تفکیک ناپذیر بود و در این قانون از ابتدا عبارات «قیمت شهریور ۱۴۰۰» با «کالابرگ الکترونیک» مبنا شد. این دو موضوع با یکدیگر معنا پیدا می‌کند؛ یعنی مثلا اگر در شهریور ۱۴۰۰، شیر کیلویی ۵ هزار تومان و اکنون ۱۳ هزار تومان است، مابه التفاوت مصرف استاندارد خانوار به نحوی جبران شود که سرپرست خانوار بتواند شیر را در میزان مصرف استاندارد با همان نرخ شهریور خریداری کند. منابعی برای این مهم پیش‌بینی شده بود که اکنون منابع مذکور نقدی توزیع می‌شود. ممکن است افراد با این منابع کالا‌های مدنظر را خریداری کنند یا کالا‌های مذکور را خریداری نکنند و گزینه‌های جدیدی را برگزینند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید توجه کرد عبارت «کالابرگ الکترونیک» به همراه «قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰» معنا پیدا می‌کند. نکته دوم این که اگر خانواری با مبلغ پیش‌بینی شده کالا‌های موردنظر را خریداری کند، آیا منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد با توجه به افزایش هیجانی قیمت کالا‌ها در اردیبهشت و خرداد ماه کفاف پر شدن این فاصله را می‌دهد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو مسئله در موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی وجود دارد، توضیح داد: نخست اینکه کالابرگ و تامین کالا‌های اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ با یکدیگر معنا دارد و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است و نکته دوم مسئله منابع موردنیاز است.

مردم به این که روزی بتوانند اقلام را مجددا با همان نرخ سال گذشته تهیه کنند، امید بسته اند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قیمت کالا‌های اساسی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده و مردم به ویژه قشرهای کم درآمد جامعه را با چالش‌های عمیقی مواجه کرده است، گفت: مردم به این که روزی بتوانند کالا‌های خود را مجددا با همان نرخ سال گذشته تهیه کنند، امید بسته اند.

عبدالجلال ایری در خصوص لزوم اجرای کالابرگ الکترونیک و ساماندهی توزیع اقلام اساسی گفـت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در صورتی مجاز به اصلاح یارانه‌ها و به نوعی حذف ارز ترجیحی بود که ضمن ساماندهی شبکه توزیع کالا‌های اساسی، اقلام ضروری سفره مردم را با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه کند؛ این امر در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده و دولت از ابتدا سال تکلیف خودش را برای اجرای این موضوع می‌دانست.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه دولت اخیرا با ارائه لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون بودجه، از اجرای قانون و توزیع اقلام با نرخ شهریور ۱۴۰۰ طفره رفته است، در حالی که دولت کاملا برای اصلاح شبکه توزیع کالا فرصت داشته است.

وی اظهار کرد: تردیدی نیست که دولت تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام می‌دهد، اما باید در نظر داشته باشیم که هم اکنون به دلیل اصلاح یارانه قیمت کالا‌های اساسی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده و مردم به ویژه قشرهای کم درآمد جامعه را با چالش‌های عمیقی مواجه کرده است. مردم به این که روزی بتوانند اقلام را مجددا با همان نرخ سال گذشته تهیه کنند، امید بسته اند.