صاحب‌خبر - یک بام و دو هوای دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو از سیاست گذاری دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی به شدت انتقاد کرد و گفت: تعلل مسئولان بازار رب گوجه فرنگی را دچار نابه سامانی کرده است. محمد مختاریانی، عضو هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران با انتقاد از سیاست گذاری‌های دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری برای کالاهای اساسی و اقلام خوراکی خانوار گفت: حدود ۴ ماه است که مسئولان کشور از جمله معاون اول درگیر تعیین تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی هستند و کماکان در این زمینه به نتیجه نرسیده اند. وی با اشاره به اینکه تعلل این افراد در تعیین قیمت رب گوجه فرنگی منجر به زیان کارخانجات تولیدی، توقف تولید در برخی واحدها و نابسامانی بازار این محصول شده است، گفت: همین مسأله منجر شده با کمبود رب گوجه فرنگی در بازار مواجه شویم و قیمت رب گوجه افزایش چشمگیری داشته باشد به طوری که در برخی مناطق قیمت هر قوطی ٨٠٠ گرمی رب گوجه فرنگی به بیش از ۴٨ هزار تومان رسیده علاوه بر این مردم به راحتی نمی توانند این کالا را پیدا و خریداری کنند . مختاریانی با بیان اینکه این مسائل در نهایت به ضرر مصرف کنندگان است، افزود: همواره شاهد بودیم که وقتی به بازار کالایی تنش جدی وارد می شود، جبران آن بسیار دشوار است حتی اگر چندین برابر نیاز ، آن کالا به بازار تزریق شود و این تجربه را به دفعات در سالیان گذشته در زمینه کالاهای مختلف داشته ایم و تکرار دوباره آن کار جالبی نیست . این فعال صنفی افزود: در حالی که ستاد تنظیم بازار و معاون اول باید وقت خود را صرف امور کلان اقتصادی کنند، چهار ماه است نمی توانند برای رب گوجه فرنگی تعیین قیمت کنند. وی با بیان اینکه چند ماه قبل قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان خواست با ۱۲ درصد افزایش اقدام به تولید رب گوجه فرنگی کنند تا بازار دچار تلاطم نشود، گفت: به دنبال این توافق شفاهی تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید و توزیع رب گوجه فرنگی در بازار کردند اما در حال حاضر با جریمه‌های سنگین و میلیاردی از سوی تعزیرات مواجه شدند، این در حالی است که قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به تعزیرات اعلام کرده که تولید و توزیع رب گوجه فرنگی به درخواست وی بوده اما تعزیرات این گفته را نپذیرفته و کماکان بر عقیده خود باقی است. مختاریانی در بخش دیگری از سخن خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده رب گوجه فرنگی بالای ۵۰ هزار تومان است، افزود: در جلساتی که با مسئولان ستاد تنظیم بازار داشتیم در نهایت روی قیمت ۴۵ هزار تومان توافق شد اما هفته گذشته اعلام کردند نظر معاون اول رئیس جمهور روی ۴۳ هزار تومان است که تولیدکنندگان نیز این مساله را نپذیرفتند چرا که قیمت ۴۵ هزار تومان هم برای آنان سودده نیست. مختاریانی تصریح کرد: بیش از چهار ماه است کارخانجات تولید رب در زیان هستند و جریمه‌هایی که برای آنان اعمال شده به قدری سنگین است که می‌تواند کل صنعت را تعطیل کند. وی با اشاره به سیاست گذاری‌های نادرست در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد خوراکی عنوان کرد: چند روز پیش نیز وزارت صمت تولیدکنندگان روغن را فراخوانده و آنان را تهدید کرده تا قیمت این کالا را کاهش بدهند. توجیه مسئولان وزارت صمت این بوده که قیمت‌های جهانی کاهش یافته اما مسئولان به این نکته توجه ندارند که روغن‌های موجود در بازار با قیمت‌های قبلی وارد شده و روغن‌های با نرخ‌های جهانی جدید هنوز وارد کشور ما نشده و دو، سه ماه طول می‌کشد تا این روغن‌ها به کشور بیاید. گام سوم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد پس از اقدامات دولت سیزدهم در راستای خروج صنایع از نظام قیمت‌گذاری دستوری که از سال گذشته با ورود کل سیمان به بورس کالا و نیز عرضه زنجیره تولید فولاد به این بازار اجرایی شد، این بار قرعه به نام صنعت خودرو افتاده تا به زودی اثر کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری در اقتصاد کشور نمایان شود. آزادسازی سهام عدالت براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سهامدار شدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی باعث شد تا یکی از اولویت های تصمیمات اقتصادی در بدنه سیاست‌گذاران، توجه به بازار سرمایه و سهامداران باشد. در همین راستا، در پی اعتراض گسترده مسوولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و در اقدام نخست، طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت. پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا و شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا و تعادل بازار با کمک بازار سرمایه، گام دوم در صنعت فولاد برداشته شد. با وجود مقاومت های مختلف، کل زنجیره تولید فولاد به سمت بورس هدایت شد که براساس آمارها با وجود تورم موجود در کشور طی یک سال اخیر، اما سیمان و فولاد دو بازاری بودند که عموما با آرامش و تعادل به معاملات خود ادامه دادند. در این میان، مرحله سوم طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور را می توان به صنعت خودرو اختصاص داد که قرار است طبق اطلاعیه رسمی بورس کالای ایران و پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، ٢ هفته دیگر نخستین عرضه رسمی خودرو عملیاتی شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه اعلام کرده اند که اگر دستگاه های مرتبط با صنعت خودرو حامی واقعی عرضه خودرو در بورس کالا باشند و این اقدام به‌طور مستمر انجام شود، احیای این صنعت دیگر نیازی به زمان زیادی نخواهد داشت، زیرا واقعی شدن قیمت خودرو در تقابل عرضه و تقاضا به تنهایی مزیت‌هایی مانند کنار رفتن تقاضای سفته بازی، انتقال سود واقعی حاصل از تولید به تولیدکنندگان و حمایت از سهامداران در اقتصاد کشور و نیز صنعت خودرو را در پی دارد. اعلام رسمی خبر عرضه خودرو در بورس کالا از سوی گروه بهمن، اعلام آمادگی گروه خودروسازی سایپا برای عرضه و آغاز اقدامات گروه خودروسازی ایران خودرو برای پذیرش محصولاتش در بورس کالا همگی نوید روزهای روشنی را برای صنعت خودرو و بازار سرمایه می دهد که گواه آن، سبز پوشی گروه خودرو و کلیت بازار سهام در روز جاری است.∎​