به گزارش کالاخبر به نقل از سنا، سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی اظهار کرد: سالهاست که فضای اقتصاد و بخش صنعت و تولید که می توانند ثروت آفرین باشند، کارکرد درستی ندارند و این نبود کارایی باعث گسترش بازارهای سوداگری سفته بازی و دلالی شده که بازارهای مولد تضعیف کرده، تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و این رویه عامل کندشدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتعال زایی و کاهش سطح ثروت شده است.

وی افزود: بازار سرمایه و بورس هم ویترین نتیجه تصمیم هایی هست که در عرصه اقتصاد و سیاست گرفته می شود؛ اگر اثر تحریم ها و تحولات جهانی را نادیده بگیریم که هر دو فاکتور درایورهای بسیار مهمی هستند، شاهد خواهیم بود که یکی از ضربه های مهلک بر بدنه نحیف اقتصاد و بازارسرمایه از داخل و از عدم برنامه مشخص نظام سیاست گذار نشات گرفته است و متاسفانه برخلاف وعده های پیش پینی پذیری اقتصاد و گره نزدن به مسائل بیرونی در فضای اقتصادی و بازار سرمایه برخلاف وعده های داده شد. همچنین چشم انداز روشن جهت تغییر رویه های غلط گذشته مشاهده نشده و در یکسال اخیر با حضور دولت سیزدهم یکی از ضربه های مهلک وارد شده به بازار سرمایه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم برنامه مدون و اثر بخش برای بهبود کسب و کار است. برای نمونه در بحث قیمت گذاری دستوری نهادهای تصمیم گیر نظیر وزارت صمت متاسفانه نه در خدمت تولید کننده بودند و نه مصرف کننده وآثار تصمیمات آنها هم باعث کمبود، رکود و تورم فزاینده شده است.

نصیرزاده بیان کرد: در صنعت خودرو طی یکسال اخیر بساط لاتاری خودرو برچیده نشد و قیمت گذاری دستوری هم سطح عرضه را کم کرده و از طرفی دلالی افزایش داده که نتیجه آن شده طی یکسال با ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز سایپا و ایران خودرو، زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸ هزار میلیارد تومان و با شرکت های زیرمجموعه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ میلیارد دلار برسد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در صنعت شوینده قیمت گذاری دستوری بیش از یکسال است که این گروه را به زیان رسانده و در مقاطعی این شرایط سطح تولید کاهش داد. همچنین کمبود محصول ایجاد کرد و سرعت تورم نرخ محصول ها را افزایش داد.

به گفته وی در صنعت تایر یکی از صنایعی که هم ضریب نیروکار بالایی دارد و از طرفی بازارهای بالقوه فرامنطقه ای تحت تاثیر همین قیمت گذاری، این صنعت در یکسال اخیر زیانده شده اند.

وی در ادامه افزود: در صنعت های زیر ساختی نظیر نیروگاه قیمت گذاری دستوری بلای جانشان شده و سرمایه گذاری های جدید را توجیه ناپذیر کرده و این رویه صنایع بالادست را درگیر کرده است. برای نمونه صنعت فولاد بعد از ۶ سال در صدر رشد تولید در سطح جهانی با کاهش تولید به دلیل مشکلات زیرساختی، نظیر قطع برق و گاز مواجه شده و همین موضوع سطح تولید و توسعه را متوقف و از طرف دیگر مکانیزم تقاضا زنجیره تولید فولاد را متوقف کرده؛ به نحوی که کاهش سطح تولید باعث شده بالغ بر ۲ میلیارد دلار موجودی سنگ آهن روی دست معدن‌کارها باقی بماند.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: بحث اعمال قوانین بدون پشتوانه در شرایط رکود تقاضای داخلی و در اوج قیمت های جهانی اوایل سال، محدودیت های صادراتی اعمال شد که درآمد ارزی بالقوه ای از صنعت و سهامدار گرفت و بعد از افت قیمت های جهانی و شکل گیری رکود تقاضای جهانی این محدودیت ها برداشته شد.

نصیرزاده اظهار کرد: متاسفانه دخالت در مکانیزم قیمت گذاری و شکاف قیمتی نرخ نیما و بازار آزاد، تولید کننده را تضعیف و تقاضای دلالی و قاچاق و کم فروشی را توسعه داده است.

وی در پایان تصریح کرد: در هر حال همان طور که گفته شد بازار سرمایه و بورس ویترین نتیجه تصمیماتی هست که در عرصه اقتصاد و سیاست گرفته می شود و زنجیره این رخدادها و تصمیمات که عامل ناکارآمدی و بی ثبات بازارهای مالی می شود؛ که خروجی آن چیزی چون خروج سرمایه، رکود و بی توجهی به بازارهای مولد تحت تاثیر ناکارآمدی تصمیمات خواهد بود.

با هم درباره پیامدهای نامطلوب قیمت گذاری دستوری بخوانیم:

• راه عبور بورس از قیمت‌گذاری دستوری
• قیمت‌ها با دستور کنترل نمی‌شوند
• با طرح تنظیم بازار کالاهای بورسی مخالف هستیم
• دود قیمت گذاری دستوری به چشم‌ تولید می رود
• قیمت‌گذاری دستوری، دور باطل تورم
• قیمت گذاری دستوری در تضاد با ماهیت بازار سرمایه
• احقاق حق صاحبان سهام در برابر قیمت‌گذاری دستوری
• سیاست قیمت گذاری دستوری شکست میخورد
• اقدام مغفول مانده در میان مدیران ناشر بازار سرمایه
• قیمت گذاری دستوری، عاملی در رکود تولید و اقتصاد