روند کاهش تلفات جادهای در سالهای گذشته، با میزان کاهش لحاظ شده در قانون برنامه ششم که 30 درصد است، فاصله قابل ملاحظهای دارد در خصوص تلفات جادهای رتبه ایران از بین 175 کشور،113 است که رتبه اصلاً خوبی نیست
گروه اقتصادی/ آسیبهای ناشی از تصادفات جادهای یکی از پنج علت مهم مرگ و میر در ایران به شمار میرود. بنابراین در برنامههای توسعه ایران اهمیت این موضوع مورد توجه قرار گرفته و از دستگاههای مربوطه خواسته شده تا در جهت کاهش تلفات و حوادث جادهای اقدامات لازم صورت گیرد. بر این اساس دولت مکلف است تا ساز و کارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس برنامه ششم توسعه (از سال 95) تلفات جادهای باید کاهش 30 درصدی داشته باشد اما در آخرین سال دولت قبل، کاهش تصادفات جادهای 12.9درصد بوده که با میزان کاهش لحاظ شده در قانون برنامه ششم که 30 درصد است، فاصله قابل ملاحظهای دارد. مرکز آمار روند تلفات جادهای طی سالهای 1392 تا 1400 را مورد بررسی قرار داده است که علت حادثه در تلفات جادهای یکی از 3 عامل خطای انسانی، نقص فنی وسیله نقلیه، نقص محیط و راه میباشد. در جمعآوری اطلاعات، منظور از کشته افرادی هستند که بر اثر تصادف فوراً یا طی 30 روز بعد از تصادف فوت کردهاند. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه 10 درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور فراهم کند. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10 هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، 30 درصد کاهش یابد. منظور از کاهش 30 درصدی، کاهش نسبی میزان تلفات جادهای در هر10 هزار خودرو در انتهای برنامه ششم (انتهای سال 1400) نسبت به سال ماقبل برنامه ششم (انتهای سال 1395) است.
همچنین براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف به استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تا پایان سال دوم برنامه با همکاری مرکز آمار ایران بوده، اما وزارت راه و شهرسازی این تکلیف خود را انجام نداده است.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص تعداد تلفات فوتی در هر 10 هزار وسایط نقلیه، از سالهای 96 تا 1400 روند کاهشی داشته است به طوری که درصد تغییرات این کاهش در سال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم برنامه ششم نسبت به سال ماقبل برنامه بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، به ترتیب 3.5، 5.2، 7.3، 20.9 و 16.4 درصد و براساس آمار پزشکی قانونی به ترتیب، 4، 0.7، 5، 16.7و 12.9 درصد بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص مذکور در سالهای اول، دوم، سوم و چهارم برنامه ششم نسبت به سال قبل (آمار پلیس راهنمایی و رانندگی)، به ترتیب 3.5، 1.8، 2.2 و 14.7 درصد کاهشی و برای سال پنجم 5.8 درصد افزایشی بوده است. در این رابطه، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی این کاهش در سالهای اول، سوم و چهارم به ترتیب 4، ۴.۴ و 12.3 درصد بوده و در سال دوم و پنجم روند افزایشی به میزان 3.4 و 6.۴ درصد بوده است.
شاخص تعداد تلفات فوتی در هر 100 هزار نفر جمعیت طی سالهای 97 تا 99 روند کاهشی و در سال 1400 مجدداً روند افزایشی داشته است به طوری که درصد تغییرات این کاهش در سال چهارم برنامه ششم (سال 99) نسبت به سال ماقبل برنامه (سال 95) براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، 13.2 درصد و براساس آمار پزشکی قانونی این کاهش 8.1 درصد بوده است. این در حالی است که درصد تغییرات در سال پنجم برنامه ششم (سال 1400) نسبت به سال ماقبل برنامه (سال 1395) نه تنها کاهشی نبوده بلکه ۰.۱ درصد افزایش داشته است. ماههای مهر و شهریور به ترتیب با هزار و 621 و هزار و 615 فوتی، بیشترین تعداد فوتیها را در سال 1400 به خود اختصاص داده است و ماههای بهمن و اردیبهشت به ترتیب با 1092 و 1194 کمترین تعداد فوتی را به خود اختصاص دادهاند.
در سال 1400، بیشترین فوتی بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای فارس، تهران و سیستان و بلوچستان بوده و کمترین میزان فوتی بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای ایلام، اردبیل و چهارمحال و بختیاری است.
همچنین در سال گذشته، بیشترین مجروحان بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده و کمترین میزان مجروحان بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای ایلام، بوشهر و هرمزگان است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران درخصوص میزان تلفات جادهای برحسب یکصدهزار نفر جمعیت، عدد 20.5 را به خود نسبت داده است. یعنی در هر یکصد هزار نفر جمعیت، حدود ۸۰ نفر طی یک سال فوت شدهاند. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در بین 175 کشور جهان، رتبه 113 است که عدد خوبی نبوده و برای کاهش این رتبه باید اقدامات مناسبی از سوی سازمانهای متولی صورت گیرد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، روند آمار تلفات جادهای در سالهای 1396 تا 1400 کاهشی بوده به طوری که این کاهش در سال پنجم برنامه (1400) بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، 16.4 درصد و بر اساس آمار پزشکی قانونی 12.9 درصد بوده اما روند این کاهش با میزان کاهش لحاظ شده در ماده ۰۱۲ قانون برنامه ششم (30 درصد) فاصله دارد. البته سهمی از این کاهش تلفات در سال پنجم برنامه، تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای موجود در سفرها نیز بوده است. با فروکش کردن موج کرونا و افزایش میزان ترددها (سال 1400) شاهد بالا رفتن سوانح و حوادث جادهای و افزایش میزان مرگ و میر تصادفات جادهها هستیم. جلوگیری از این سوانح و مرگ و میر نیازمند عزم دستگاههای مجری و متولی و هماهنگی و تخصیص بودجه مورد نیاز است تا هرچه سریعتر نقاط حادثه خیز کشور ایمنسازی و رفع خطر شود. بنابراین برای رسیدن به کاهش 30 درصدی تلفات جادهای، لازم است سازمانهای متولی، اهتمام بیشتری داشته و موانع پیش روی این کاهش را بردارند.
∎
همچنین براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف به استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تا پایان سال دوم برنامه با همکاری مرکز آمار ایران بوده، اما وزارت راه و شهرسازی این تکلیف خود را انجام نداده است.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص تعداد تلفات فوتی در هر 10 هزار وسایط نقلیه، از سالهای 96 تا 1400 روند کاهشی داشته است به طوری که درصد تغییرات این کاهش در سال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم برنامه ششم نسبت به سال ماقبل برنامه بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، به ترتیب 3.5، 5.2، 7.3، 20.9 و 16.4 درصد و براساس آمار پزشکی قانونی به ترتیب، 4، 0.7، 5، 16.7و 12.9 درصد بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص مذکور در سالهای اول، دوم، سوم و چهارم برنامه ششم نسبت به سال قبل (آمار پلیس راهنمایی و رانندگی)، به ترتیب 3.5، 1.8، 2.2 و 14.7 درصد کاهشی و برای سال پنجم 5.8 درصد افزایشی بوده است. در این رابطه، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی این کاهش در سالهای اول، سوم و چهارم به ترتیب 4، ۴.۴ و 12.3 درصد بوده و در سال دوم و پنجم روند افزایشی به میزان 3.4 و 6.۴ درصد بوده است.
شاخص تعداد تلفات فوتی در هر 100 هزار نفر جمعیت طی سالهای 97 تا 99 روند کاهشی و در سال 1400 مجدداً روند افزایشی داشته است به طوری که درصد تغییرات این کاهش در سال چهارم برنامه ششم (سال 99) نسبت به سال ماقبل برنامه (سال 95) براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، 13.2 درصد و براساس آمار پزشکی قانونی این کاهش 8.1 درصد بوده است. این در حالی است که درصد تغییرات در سال پنجم برنامه ششم (سال 1400) نسبت به سال ماقبل برنامه (سال 1395) نه تنها کاهشی نبوده بلکه ۰.۱ درصد افزایش داشته است. ماههای مهر و شهریور به ترتیب با هزار و 621 و هزار و 615 فوتی، بیشترین تعداد فوتیها را در سال 1400 به خود اختصاص داده است و ماههای بهمن و اردیبهشت به ترتیب با 1092 و 1194 کمترین تعداد فوتی را به خود اختصاص دادهاند.
در سال 1400، بیشترین فوتی بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای فارس، تهران و سیستان و بلوچستان بوده و کمترین میزان فوتی بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای ایلام، اردبیل و چهارمحال و بختیاری است.
همچنین در سال گذشته، بیشترین مجروحان بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده و کمترین میزان مجروحان بر اثر حوادث جادهای به ترتیب مربوط به استانهای ایلام، بوشهر و هرمزگان است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران درخصوص میزان تلفات جادهای برحسب یکصدهزار نفر جمعیت، عدد 20.5 را به خود نسبت داده است. یعنی در هر یکصد هزار نفر جمعیت، حدود ۸۰ نفر طی یک سال فوت شدهاند. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در بین 175 کشور جهان، رتبه 113 است که عدد خوبی نبوده و برای کاهش این رتبه باید اقدامات مناسبی از سوی سازمانهای متولی صورت گیرد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، روند آمار تلفات جادهای در سالهای 1396 تا 1400 کاهشی بوده به طوری که این کاهش در سال پنجم برنامه (1400) بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، 16.4 درصد و بر اساس آمار پزشکی قانونی 12.9 درصد بوده اما روند این کاهش با میزان کاهش لحاظ شده در ماده ۰۱۲ قانون برنامه ششم (30 درصد) فاصله دارد. البته سهمی از این کاهش تلفات در سال پنجم برنامه، تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای موجود در سفرها نیز بوده است. با فروکش کردن موج کرونا و افزایش میزان ترددها (سال 1400) شاهد بالا رفتن سوانح و حوادث جادهای و افزایش میزان مرگ و میر تصادفات جادهها هستیم. جلوگیری از این سوانح و مرگ و میر نیازمند عزم دستگاههای مجری و متولی و هماهنگی و تخصیص بودجه مورد نیاز است تا هرچه سریعتر نقاط حادثه خیز کشور ایمنسازی و رفع خطر شود. بنابراین برای رسیدن به کاهش 30 درصدی تلفات جادهای، لازم است سازمانهای متولی، اهتمام بیشتری داشته و موانع پیش روی این کاهش را بردارند.
نظر شما