بازار؛ گروه راه و مسکن: تسهیلات نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در روستاها ، سرانجام به دستور رئیس جمهور و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه افزایش یافت.
دولت با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و در شرایطی که بار مالی سنگین پرداخت یارانه های نقدی را به دوش می کشد، با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن مقاوم در روستاها در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، نوسازی بافت فرسوده روستایی و ارتقاء سطح کیفی زندگی روستاییان تصمیم گرفت، سقف تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در نامه ای به رئیس سازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد و سازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه ای تورم زا موافقت کرد که سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، از روز شنبه ۸ مرداد با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می شود.
اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از تسهیل ایجاد شده در طرح های توسعه روستایی، به نمایندگی از جامعه روستائیان کشور از زحمات دولت مردمی رئیسی و مساعدت های سازمان برنامه و بودجه در ابلاغ این قانون تشکر کرد.

این پرداخت وام مسکن روستایی در حالی قرار است توسط بانک های عامل از ۸ مرداد ماه اجرایی شود که به گفته اکثر سازندگان مسکن بهترین زمان به لحاظ شرایط آب و هوایی در روستاها از دست رفته است.

این تاخیر در پرداخت و موافقت با اجرایی شدن آن مربوط به نرخ سود آن بود چرا که سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که این وام با این نرخ سود پایه پولی را افزایش خواهد داد و بانک ها را به دلیل مابه التفاوت نرخ سود (۱۳ درصد) بدهکار خواهد کرد

این تاخیر در پرداخت و موافقت با اجرایی شدن آن مربوط به نرخ سود آن بود چرا که سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که این وام با این نرخ سود پایه پولی را افزایش خواهد داد و بانک ها را به دلیل مابه التفاوت نرخ سود (۱۳ درصد) بدهکار خواهد کرد.

هر چند اکبر نیکزاد دو روز پیش با طرح این سوال که حالا که وام مسکن روستایی پرداخت نشده است آیا پایه پولی کشور کاهش داشته است؟ میرکاظمی چندی پیش در گفتگویی اعلام کرده بود که حل این مساله دو راهکار دارد یا به بانک‌ها ابلاغ شود که در این صورت جزو بدهی دولت به بانک‌ها و موجب بالارفتن پایه پولی می‌شود و تورم زیادی ایجاد می‌کند یا اینکه بپذیریم از محل یارانه تامین شود. پرداخت این وام ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و این مبلغ باید از جایی تامین شود، یا باید دولت بدهکار شود.

تاخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی مردم را به دلیل افزایش روز افزون قیمت مصالح ساختمانی با مشکل مواجه می‌کند چرا که در زمان تصویب وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با توجه به صعب العبور بودن بسیاری از مناطق روستایی و افزایش هزینه های حمل بار حتی مبلغ مذکور تکافوی نیاز مردم را برای ساخت یا بازسازی منازل نمی‌داد.

به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه بعد از فشار نمایندگان مجلس تصمیم به این گرفته است که از مواضع خود کوتاه بیاید. هر چند باید این اقدام را به فال نیک گرفت و باید گفت که این تسهیلات می تواند سرعت ساخت و ساز را در روستاها بالا ببرد.