به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در آخرین جلسه مجمع ایران‌خودرو مقرر شد که مابه‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌‌شده خودرو با نرخ دستوری طبق مفاد ماده 90 قانون اجرای سیاست‌‌‌های اصل 44 قانون اساسی از دولت مطالبه و به حساب ایران‌خودرو واریز شود. مطابق این ماده قانونی، دولت مکلف است «در صورتی که قیمت تکلیفی برای محصولات شرکت‌های غیردولتی وضع کند که کمتر از قیمت تمام‌شده باشد، مابه‌التفاوت آن را به شرکت مذکور پرداخت کند.»

با وجود این قانون و دیگر قوانین تاکیدکننده روی این موضوع، تاکنون دولت برای پرداخت زیان خودروسازان اقدامی انجام نداده است. در همین مورد با احمد نعمت‌‌‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان و علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفت‌‌‌وگو پرداختیم. نعمت‌‌‌بخش روی لزوم پرداخت این مابه‌التفاوت یا لغو قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و می‌‌‌گوید در صورتی که دولت از پرداخت آن خودداری کند، احتمال دارد که خودروسازان شکایت دولت را به دیوان عدالت اداری ببرند و در مقابل علی جدی نظر متفاوتی دارد. وی اعتقاد دارد که قیمت‌‌‌ تمام‌شده واقعی خودروسازان بیش از قیمت تعیین‌شده برای فروش آنها نیست، بلکه ساختارهای مالی و هزینه‌‌‌های اضافی این خودروسازان است که باعث می‌شود چنین زیانی پدید بیاید و منطقی نیست که دولت پول این سوءمدیریت را پرداخت کند.

ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید می‌کند: «چنانچه دولت به‌‌‌ هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.» اما این تنها قانونی نیست که به پرداخت این مابه‌التفاوت امر می‌کند. بند «ل» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 نیز چنین تاکیدی دارد. در قانون برنامه توسعه پنجم نیز بر پرداخت تفاوت بین قیمت تکلیفی و قیمت عادلانه کالا تاکید شده بود.

حال خودروسازان که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته حاصله، خود را مشمول این قوانین می‌‌‌دانند و خواستار جبران زیان خود از طرف دولت شده‌‌‌اند. گرچه اگر این مشمولیت مورد قبول واقع شود، پرداخت زیان مربوطه تنها برای سال 1400 که به بیش از 22‌هزار میلیارد تومان رسیده، ممکن است فشار قابل‌توجهی برای دولت باشد؛ اما تنها راه جبران آن، پرداخت نقدی نیست و قانون‌گذار نیز با پیش‌بینی این مشکلات راه‌‌‌های دیگری را نیز باز گذاشته است. برای مثال دولت می‌‌‌تواند خودروسازان را از پرداخت مالیات معاف کند یا با پرداخت تسهیلات بانکی جبران خسارت کند. با این حال به نظر می‌رسد که دولت برنامه‌‌‌ای برای هیچ‌یک از این موارد ندارد و ترجیح می‌دهد که این موضوع را مسکوت نگه دارد. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر بر دولت برای اجرای قانون، خودروسازان را مشمول قانون مورد اشاره ندانسته و مقصر زیان را هزینه‌های اضافی خود شرکت‌های خودروساز می‌‌‌داند.

همان‌طور که عنوان شد، با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان انباشته خودروسازی کشور با توجه به 22‌هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1400 مجموعا به 115‌هزار میلیارد تومان رسیده که حالا خودروسازان مدعی جبران آن از سوی دولت شده‌اند. اینکه دولت تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نداده و اقدامات قانونی را نادیده گرفته است، سوالات بی‌شماری را ایجاد می‌کند. در این زمینه برخی معتقدند که سیاستگذار خودرو، دولت است؛ بنابراین دولت نمی‌تواند در قبال عملکرد خود، به خودروسازان خسارت پرداخت کند.

شمول قانونی خودروسازان
همان‌طور که عنوان شد، با دبیر انجمن خودروسازان و یک عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان موافق و مخالف پرداخت مابه‌التفاوت ضرر گفت‌وگو شده است. در این زمینه، احمد نعمت‌‌‌بخش به عنوان موافق پرداخت خسارت معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده زیان خودروسازان تنها در سال 1400 به 22‌هزار میلیارد تومان برسد. او با اشاره به هزینه‌‌‌های بالای تولید می‌‌‌گوید، سال گذشته که وزیر صمت دستور افزایش 18درصدی قیمت خودرو را صادر کرد، حملات زیادی به او شد؛ اما باید توجه کرد که قیمت مواد اولیه افزایش بیشتری را تجربه کرده‌‌‌ است. قیمت آلومینیوم، مس و قلع که 70‌درصد از تولید را تشکیل می‌دهند، به‌شدت صعودی بوده است. قانون‌گذار برای چنین مواردی این پیش‌بینی را انجام داده و ایران‌خودرو و سایپا نیز به دنبال دریافت این مابه‌التفاوت هستند.

به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان حتی اگر مجمع چنین تصمیمی نمی‌‌‌گرفت، هیات‌مدیره شرکت‌ها راسا می‌‌‌توانستند از سازمان برنامه و بودجه دریافت خسارت را طلب کنند. دولت نیز باید این مابه‌التفاوت را پرداخت یا آن را از محل بدهی شرکت‌های خودروساز به دولت مثل مالیات کسر کند. وی تاکید می‌کند که قانون برنامه توسعه پنجم نیز تکالیفی در این مورد داشته و تبصره 2 ماده 101 این قانون می‌‌‌گوید اگر دولت تکلیف به قیمتی کمتر از قیمت عادلانه روز کند باید خسارت ایجادشده را جبران کند.

در مقابل علی جدی، نماینده شیروان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن چنین اعتقادی ندارد. او می‌‌‌گوید اعتمادی به ادعای خودروساران در مورد علت زیان وجود ندارد. تاکید این نماینده مجلس شورای اسلامی بر این است که این ماده قانونی برای تخصیص یارانه در نظر گرفته شده است؛ یعنی دولت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده را پرداخت می‌کند تا یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان کالای مورد نظر تخصیص دهد. اما دولت چنین تصمیمی برای خودروسازی نگرفته و اگر زیانی هم وجود دارد به خاطر هزینه‌‌‌های زیاد و اضافی خودروسازان است.به اعتقاد وی قیمت تمام‌شده واقعی خودروسازان بیش از این قیمت تکلیف‌شده نیست و قرار نیست دولت بهای هزینه‌های اضافی شرکت‌های خودروساز را پرداخت کند. او به‌عنوان مصداق‌‌‌های این ماده قانونی از کود، اوره، سموم کشاورزی و در گذشته شیر آشامیدنی یاد می‌کند که دولت تشخیص داده است با پرداخت یارانه قیمت آنها را کمتر از مقدار واقعی نگه دارد و تاکید می‌کند که خودرو جزو این موارد نیست.

جبران زیان یا اصلاح ساختار؟
همان‌طور که گفته شد، نعمت‌‌‌بخش راه حل پیش‌رو برای حل مشکل زیان 115هزار میلیارد تومانی خودروسازان را جبران از طرف دولت می‌‌‌داند. او می‌‌‌گوید این قوانین پیش از این هم وجود داشته؛ اما دولت هنوز دستوری برای آن صادر نکرده که حالا خودروسازان بتوانند آن را از سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها طلب کنند. وی تاکید می‌کند که راه‌حل دولت برای این امر حذف قیمت‌گذاری دستوری است و می‌‌‌گوید دولتی که خود با مشکلات مالی عمده دست و پنجه نرم می‌کند و هرساله با کسری بودجه مواجه می‌شود، چرا باید قیمت‌گذاری دستوری را در پیش بگیرد که مجبور به پرداخت خسارت‌‌‌های کلان شده و به شرکت‌های تولید خودرو نیز چنین زیان عظیمی را تحمیل کند؟ تنها عایدی همه این مسیر، تولید رانت و بازی بخت‌‌‌آزمایی بوده است.

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که دولت خودروسازی را تبدیل به حیاط‌خلوت خود کرده که نتیجه چنین عملکردی کیفیت پایین خودروهای تولیدی بوده است. وی با اشاره به میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌‌‌سازان می‌‌‌گوید، رقم این بدهی به 30 تا 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است و هرگونه خواست شرکت‌های خودروساز برای رفع ایرادات قطعات، به بن‌‌‌بست بدهی این شرکت‌ها به قطعه‌سازان می‌‌‌خورد. قطعه‌‌‌سازی که در حال زیان است نمی‌‌‌تواند ماشین‌‌‌آلات خود را به‌روز کرده و به فکر توسعه محصولات تولیدی خود باشد. نعمت‌‌‌بخش مجموع این عوامل را دلیلی می‌‌‌داند که مصرف‌کننده ناراضی است؛ اما برای عرضه 104‌هزار خودرو بیش از 6 میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت خودداری دولت از پرداخت خسارت یا قبول موضوع ولی سپردن آن به گذر زمان واکنش خودروسازان چه خواهد بود، گفت: «باید در این مورد تصمیم‌گیری شود؛ اما احتمال دارد که به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.» نعمت‌‌‌بخش همچنین می‌‌‌گوید، تاکنون جز مکاتبات با دولت اقدام دیگری برای این موضوع از طرف شرکت‌های خودروساز انجام نشده است؛ اما دیگر نمی‌‌‌توان شاهد از بین رفتن سرمایه سهام‌‌‌داران این شرکت‌ها بود و تاکید می‌کند که دولت باید خود را مدیون سهام‌‌‌داران خودروسازان بداند.

با این حال جدی می‌‌‌گوید، حتی خود دولت هم قبول ندارد که قیمت تمام‌شده واقعی خودروسازان بیش از میزان تعیین شده است؛ در غیر‌این صورت با توجه به غیریارانه‌ای بودن خودرو، نهادهای قیمت‌گذار قیمت بیشتری را در نظر می‌‌‌گرفتند. وی همچنین به کارکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اشاره کرده و می‌‌‌گوید، خودروسازان اگر چنین ادعایی دارند می‌‌‌توانند از طریق این سازمان وارد شوند؛ اما تاکنون سازمان حمایت از تولیدکنندگان نیز تشخیص نداده که قیمت واقعی خودرو بیش از این است، در حالی که جزو وظایف این سازمان اندازه‌‌‌گیری قیمت تمام‌شده و تعیین سود منطقی است که این وظیفه را طبق آیین‌‌‌نامه مورد تایید چهار وزیر اقتصادی پیش می‌گیرد، نه ادعای خودروسازان! اگر این سازمان چنین تشخیصی داده بود، می‌‌‌توانست دولت را مجبور به پرداخت خسارت کند.

بنابراین دلیل زیان 115هزار میلیارد تومانی که این شرکت‌ها مدعی آن هستند، نه قیمت‌گذاری‌‌‌ای که در سایر کالاها نیز دیده می‌شود، بلکه ساختار اشتباه خود آنهاست. جدی می‌‌‌گوید: دولت هم نمی‌‌‌تواند از پول مردم، هزینه این دست از سوءمدیریت‌‌‌ها را بپردازد. جدی تاکید می‌کند که نمایندگان مجلس در جلساتی که با خودروسازان داشته‌‌‌اند، به این مشکل اساسی اشاره کرده و گلایه خود را مطرح کرده‌‌‌اند و حتی با دولت نیز در این مورد مذاکراتی انجام شده است. وی تاکید می‌کند که خود وزیر هم اضافی بودن هزینه‌‌‌های خودروسازان را قبول دارد، به طوری که در اظهارنظر خود اعلام کرده که باید 15‌درصد از هزینه‌‌‌های این شرکت‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین قیمت‌‌‌ تمام‌شده واقعی با قیمت تمام‌شده‌‌‌ای که خودروسازان ادعای آن را داشته و در پی جبران خسارت بر مبنای آن هم هستند، متفاوت است. وی به مازاد نیرو، صورت‌های مالی پیچیده و ناشفاف و دیگر عوامل مهم در هزینه تمام‌شده اشاره کرده و می‌‌‌گوید خودروسازان برای جلوگیری از زیان باید این ساختارهای اساسی را اصلاح کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ابهام که تفاوت قیمت کارخانه با قیمت بازار نه در حد 15‌درصد، بلکه در بعضی موارد بیش از 100‌درصد است، می‌‌‌گوید قیمت بازار از عوامل تولیدی تبعیت نمی‌‌‌کند که بتوان براساس آن مدعی خسارت شد، بلکه عرضه بسیار کم نسبت به تقاضای موجود است که قیمت در بازار را در این حد بالا برده است. بر این مبنا دیگر نمی‌‌‌توان قیمت بازار را قیمت واقعی خودرو دانست؛ چراکه افزایش عرضه می‌‌‌تواند بر حسب قوانین ساده اقتصاد مبنی بر اثر عرضه و تقاضا قیمت در بازار را کاهش دهد.

باید دید نتیجه درخواست خودروسازان از دولت چه خواهد بود؛ اما این‌طور به نظر می‌رسد که مجلس در این درخواست خودروسازان را همراهی نخواهد کرد و از طرف دیگر مضیقه‌‌‌ای که عموما دولت در بودجه با آن مواجه شده و کسری بودجه‌‌‌های سالانه علامت سوال بزرگی را ایجاد می‌کند که آیا دولت هم اراده‌‌‌ای در جهت این جبران خسارت خواهد داشت یا خیر. آنچه مسلم است با این روند زیان‌‌‌دهی که از سال 97 شروع شده و روزبه‌روز رکورد تازه‌‌‌ای از خود به جا می‌‌‌گذارد، وضعیت فعلی نمی‌‌‌تواند ادامه پیدا کند و اگر اصلاحی صورت نگیرد، امکان زمین‌‌‌گیر شدن این صنعت که به اعتقاد بسیاری یک صنعت نازپرورده است، وجود دارد.