ستاره صبح/علی  فریدونی:  حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین در دیدار با جمعی از وزرا، معاونان، مسئولان، استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به مناسبت عید غدیر خم برگزار شد گفت: پس از انقلاب کشور با مشکلات زیادی روبرو شده و از همه این مشکلات توانسته به نحوی عبور کند. پس از جنگ تحمیلی و ترور، معضل بزرگی به نام تحریم برای مردم ایجاد شده و تاکنون با همه آسیب‌ها و مشکلات توانسته‌ایم از این مراحل گذر کنیم. خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها نیز از این دست مسائل بوده که قطعا این مساله و رفع مجدد تحریم‌ها قابل حل بود و‌ای کاش دچار ۹/۱۱ (۱۱ آذر ۹۹) و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.
این سخنان روحانی موجب واکنش نمایندگان مجلس در صحن علنی دیروز دوم خرداد شد. محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در قالب تذکری گفت: «بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس را برای دفاع از کیان مجلس شورای اسلامی تذکر می‌دهم. می‌دانیم مصوبه مجلس در باب مذاکرات مصوبه‌ای بود که مهر تأیید مقام معظم رهبری را داشت و برگ برنده‌ای در تیم مذاکره‌کننده بود اما امروز شاهد هستیم کسی که ۸ سال بانی وضع موجود است و باید پشت میله‌های زندان باشد و محاکمه شود، گعده می‌گیرد و با گستاخی در باب مذاکرات می‌گوید  مصوبه مجلس موجب عدم لغو تحریم‌ها شده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تو می‌خواستی شرف ما را به باد دهی، مجلس شورای اسلامی جلوی این رویه را گرفت از این رو انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی ورود کند چرا که امروز او چندین نوبت پرونده در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه مجلس و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ دارد که پرونده‌های او به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: البته او در یک سال اخیر در لانه خزیده بود اما مجدداً دم درآورده است و گعده می‌گیرد (تذکر رئیس مجلس در خصوص رعایت مسائل اخلاقی در انتقادات) از رئیس مجلس می‌خواهیم از کیان مجلس حمایت کند و از مصوبه‌ای که به تأیید مقام معظم رهبری رسید و با تأکید وزیر امور خارجه برگ برنده در مذاکرات بود، دفاع کند.
این نماینده  مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: از رئیس قوه قضائیه نیز می‌خواهیم تکلیف پرونده‌های تخلف آقای روحانی را مشخص کند، ملت منتظرند ببینند کسی که هر جا می‌روی اثر سوء مدیریت و عملکرد بد او هویدا است چه سرنوشتی دارد؛ او کیان مجلس را زیر سوال می‌برد.
نقدعلی اظهار داشت: در بحث دریاچه ارومیه در زمان ایشان ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شد و سال ۹۸ بعد از آن بارندگی شدید و سیل به لطف خدا دریاچه ارومیه جان گرفت و او این اتفاق را به نام خود تمام کرد اما اکنون شاهد وضعیت دریاچه ارومیه هستیم. سایر مسائل اقتصادی و مباحث دیگر دست کمی از شرایط دریاچه ارومیه نداریم. از رئیس قوه مقننه می‌خواهیم از جایگاه مجلس حراست کند و جلوی اینگونه اظهارنظرها را بگیرد. همچنین از حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای تقاضا می‌کنیم سریعاً به پرونده‌های ۲۳۴ این فرد رسیدگی شود.»
همچنین سخنگوی جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اظهارات روحانی واکنش نشان داد و در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به روند بررسی و تصویب قانون اقدام راهبری در مجلس شورای اسلامی گفت: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها یکی از قوانین قابل توجه، مهم و تاثیرگذار مجلس یازدهم است و جهموری اسلامی ایران پس از پنج گام کاهش تعهدات و پس از ترور سردار شهید سلیمانی همچنان با تداوم اقدامات خصمانه آمریکا، تحریم و ترور مواجه بود و این روند پیوسته تحریم‌ها نهایتاً مجلس را به سمت تصویب قانونی برای از سرگیری فعالیت‌ها برد.
وی افزود: روند تصویب قانون در مجلس پس از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون و بین متخصصان، آذر ماه 1399 به پایان رسید. اخیراً ادعاهایی مطرح شده که اگر قانون اقدام راهبردی نبود ما می‌توانستیم برجام را احیا کنیم در حالی که این بحث هیچ مبنای تاریخی ندارد چرا که مذاکرات احیا برجام از 13فرودین 1400 آغاز شدو پیش از آن مذاکراتی صورت نگرفته بود که گروهی تصور کند می توانست آن را به نتیجه برساند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنوز هم پس از یکسال مذاکرات تداوم دارد  و به جهت اینکه طرف آمریکایی حاضر به لغو تحریم ها نشده، تیم مذاکره کننده فعلی و دولت قبلی حاضر نشدند از مواضع اساسی کشورمان عقب نشینی کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه ادعاهای مطرح شده در خصوص مانع قانونی برای رسیدن به توافق بی اساس است گفت: این ادعا که بدون قانون مصوب مجلس برجام احیا شده بود، بی اساس است و اگر کسی مستنداتی دارد دال بر اینکه مذاکراتی پیش از سال 1399 در جریان بوده باید آن را ارائه کند و من تصور می کنم این ادعاها نوعی فضاسازی برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات  فعلی است و کمکی به مصالح ملی و منافع مردم نمی کند.»
به نظر می رسد بعد گذشت 2سال از عمر مجلس یازدهم تصفیه حساب سیاسی از دولت های حسن روحانی و وزرای آن همچنان ادامه دارد.مجلس یازدهم بارها طرح هایی از تحقیق و تفحص از ارگان ها و نهادها در دولت روحانی تصویب کرده و شکایت هایی را علیه معاونان رئیس جمهور و نزدیکان روحانی به دستگاه قضایی ارائه داده است.این اقدامات در حالی صورت می گیرد که کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد و نمایندگان به جای رسیدگی به قوانین مجلس که معطل مانده اند(مانند قانون کالا برگ الکترونیکی) به تصفیه حساب سیاسی با دولتی وقت می گذرانند که از تاریخ پایان کار او یکسال می گذرد.