سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخبار منتشره شده پیرامون بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها گفت: این امر غیر شرعی و غیر قانونی بوده و بانک‌ها حقی برای چنین کاری ندارند، بانک‌ها با این کار هزینه تسهیلات را برای مردم افزایش داده و نارضایتی ایجاد می‌کنند.

مهدی طغیانی در ادامه گفت: کاری که اساسا غیر قانونی وغیر شرعی بوده و اگر مجلس گزارشی این خصوص دریافت کند، مطابق با ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی خود اقدام خواهد کرد.

پیش‌تر تیرماه پارسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور ‌شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

اواخر اسفند پارسال هم مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از ممنوعیت دوباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی توسط شبکه بانکی خبر داد.

مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود نوشته بود: هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی‌توجهی کند و آن را رعایت نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شود و با ‏متخلفان برخورد خواهد شد.

از سوی دیگربر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.