به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای خطاب به دولت، دستور ابطال دو مصوبه‌ی مورد انتقاد را صادر کرد؛ اول مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان که ده درصد مستمری‌بگیران سایر سطوح خلاف قانون و ورال هر ساله بود و دومی، مصوبه‌ی افزایش حق مسکن کارگران که دولت در بدعتی خلاف قانون، صد هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانیِ مصوب شورایعالی کار کسر کرده بود.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: دولت یک هفته وقت دارد که مصوبات قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را ابلاغ نماید؛ همه منتظر این اتفاق بودیم؛ چون این دو مصوبه‌ی دولت، رواج بی‌قانونی بود و از همان زمان تنظیم لایحه بودجه مشخص بود که کارشناسان دولت از قوانین مزدی و حدود و ثغور قدرت اجرای قوه مجریه  در این حوزه شناخت کافی ندارند؛ پس از آن نیز فکر می‌کردند، می‌توانند در هر مصوبه‌ای به دلخواه دست ببرند؛ مصوبه‌ی حق مسکن شورایعالی کار را که باید صرفاً تایید می‌کردند، مخدوش کردند و صد هزار تومان از آن کسر نمودند؛ در رابطه با مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همین ترتیب، ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان را به ده درصد کاهش دادند.

او با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» اضافه می‌کند: کارگران و بازنشستگان مطالبات قانونی داشتند؛ وظیفه قوه مقننه پایش اجرای قانون است و به این وظیفه عمل کردند؛ رئیس مجلس باید در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می‌کرد که این امر محقق شد. اما چه بهتر بود که این چند ماه استرس و نگرانی به جامعه‌ی کارگری کشور تحمیل نمی‌شد و دولت از همان ابتدا مصوبات مزدی قانونی را می‌پذیرفت و مقدمات اجرای آن‌ها را فراهم می‌ساخت.

توفیقی می‌افزاید: خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد – چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان- را نمی‌دهد. وقتی با تورم ۹۰ درصدی سبد غذایی روبرو هستیم (تازه تورم رسمی، نرخ‌های غیررسمی و ملموس خیلی بیش از این است) چطور قرار است با ده درصد افزایش حقوق بازنشسته زندگی کند؛ وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ناچیزِ ۶۵۰ هزار تومانی صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰ هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست؛ اما از اینها مهم‌تر، گذاشتن بدعتی جدید در زمینه‌ی حقوق و دستمزد بود که با اقدام مجلس جلوی آن گرفته شد؛ در رابطه با حق مسکن، دولت فقط تاییدکننده‌ی نهاییِ مبلغ مصوب شورایعالی کار است و نمی‌تواند راساً مبلغ تعیین کند؛ اگر اجازه می‌دانند مبلغ تعیینی توسط دولت به کرسی بنشیند و ادامه داشته باشد، مسیر قانونگزیزی بازمی‌شد و در پی آن، دولت‌ها دلبخواهی و خلاف قانون با مقوله‌ی حقوق و دستمزد رفتار می‌کردند؛ در مورد مستمری هم به همین شکل، همیشه روال این بوده که پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط دولت اجرا شود نباید این مسیر دچار اعوجاج و تخریب شود.

توفیقی در پایان در ارتباط با حق مسکن گفت: با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن ۱۰۰ هزار تومانی که دولت از ۶۵۰ هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰ هزار تومان می‌شود.