شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس: به سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع این طرح اعتمادی نداریم. امید نداریم که این طرح کامل اجرا شود
مریم شکرانی
بی‌سر و صدای طرح دارویی دولت موسوم به دارویار صدای نمایندگان مجلس را درآورد. دولت سیزدهم بدون هیچ‌گونه اعلام قبلی و ناگهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را کلید زد و بعد از اعلام شبانه در صدا و سیما، صبح فردای آن روز یعنی از پنجشنبه هفته گذشته، قیمت انواع دارو را تا ۳۰ درصد افزایش داد. وزارت بهداشت در توضیح این اقدام دولت گفت که ارز ترجیحی دارو حذف شده و به ازای آن قیمت انواع دارو تا ۳۰ درصد افزایش داشته است اما قرار نیست بیماران پول اضافه بدهند و افزایش قیمت دارو با پوشش بیمه‌ای جبران می‌شود. با این حال نه تنها بیماران و فعالان صنعت دارو نسبت به موفقیت‌آمیز بودن سرانجام دارویار تردید دارند که حالا نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت هم نسبت به اجرای بدون هماهنگی طرح دارویار اعتراض کرده و می‌گویند که نتیجه آن گرانی دارو و کاهش دسترسی بیماران به اقلام دارویی است.
شهریاری: دارو حتما گران می‌شود!
اجرای طرح دارویی دولت بسیار پرحاشیه بوده است. از رسانه‌ها و بیماران گرفته تا فعالان صنعت دارو و نمایندگان مجلس همگی نسبت به اجرای درست طرح دارویی دولت تردید دارند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده بود که دولت تنها به شرطی مجاز است ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند که قیمت انواع دارو را به نرخ‌های شهریور سال ۱۴۰۱ برگرداند اما حالا نه تنها این اتفاق نیفتاده و قیمت رسمی انواع دارو تا ۳۰ درصد افزایش داشته است که نمایندگان مجلس معترض شده‌اند که دولت بدون هیچ‌گونه هماهنگی با مجلس طرح دارویار را اجرا کرده است و از آنجا که زیر ساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو فراهم نیست این طرح برخلاف وعده‌های مکرر دولت به مردم، منجر به گرانی دارو می‌شود.
در این زمینه حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به اجرای بی‌سر و صدای طرح دارویار معترض شده و گفت: «منابع لازم برای طرح دارویار به بیمه‌ها اختصاص نیافته است و باور ندارم که پرداختی مردم ثابت بماند.»
او در گفتگو با خبر دارو توضیح داد: «با وضعیت فعلی سازمان برنامه و بودجه که حتی منابع پیش‌بینی شده در قانون، نظیر یک درصد ارزش افزوده حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را با گذشت چهار ماه از سال پرداخت نکرده است، بعید می‌دانم منابع طرح دارویار تامین شود.»
او گفت: «طبق قانون سازمان برنامه و بودجه باید پانزدهم هر ماه، یک درصد ارزش افزوده حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کرد اما این قانون هنوز اجرا نشده است، پس باید دید در عمل تا چه میزان منابع محقق می‌شود.»
رییس کمیسیون بهداشت ادامه داد: «قرار بود دولت طوری عمل کند که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. در خصوص افزایش هزینه خدمات درمانی که شکی وجود ندارد، چون خود دولت تعرفه ها را بالا برد، در مورد دارو هم منابع مالی مورد نیازی که باید سازمان برنامه و بودجه در اختیار بیمه سلامت قرار می‌داد و همچنین منابعی که باید سازمان تامین اجتماعی برای اینکار اختصاص می‌داد، تحقق پیدا نکرده است.»
او افزود: «دیگر ارزی به نام ترجیحی در بودجه نداریم و این موضوع هم برای داروی داخلی و هم داروی وارداتی است، بعد از این بحث بر سر مابه‌التفاوت است که دولت باید پرداخت کند.»
مجلس خبر نداشت
اعتراض به بی‌انضباطی دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو به رییس کمیسیون بهداشت مجلس ختم نمی‌شود و زهرا شیخی، سخنگوی این کمیسیون هم در مصاحبه‌های مکرری که با رسانه‌ها داشته، نسبت به این وضعیت اعتراض کرده است.
زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه به شبکه خبر گفت: «طرح دارویار دولت با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که برای اجرای آن هیچ‌گونه مشورتی با کمیسیون بهداشت نشده و اصلا کمیسیون در جریان اجرای آن نبوده است.»
او افزود: «کمیسیون بهداشت و درمان بر این باور است که باید پیش از اجرای هر طرح نقاط ضعف و قوت آن دیده شده و زیرساخت‌های آن فراهم شود چراکه با اجرای شتابزده مردم متضرر خواهند شد؛ نمایندگان مجلس به هیچ وجه اجازه این کار را نخواهند داد.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: «اعضای کمیسیون تاکید داشتند که منابع و زیرساخت‌های طرح باید به صورت کامل دیده شود تا در آینده اجرای طرح با مشکل مواجه نشود از سویی نقدینگی بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود.»
به گفته او، تاکید کمیسیون بر این است که باید بدهی‌های قبلی بیمه‌ها پرداخت شود که نزدیک به ۸ ماه عقب ماندگی در پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، همچنین هزینه‌های طرح به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای طرح نباشیم.
شیخی اضافه کرد: «هنوز ابهامات زیادی برای کمیسیون در مورد نحوه اجرای این طرح وجود دارد؛ افرادی که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و دارو‌ها را باید به صورت آزاد بخرند نباید متضرر شوند و قیمت‌ها به گونه‌ای نباشد که توان پرداخت را نداشته باشند. اعضای کمیسیون به صراحت به دولت هشدار دادند که در صورت عدم اجرای صحیح این طرح اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار داده و از ابزار‌های نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده می‌کند، چون تامین منافع مردم اولویت اصلی نمایندگان است.»
دست تنگ بیمه‌ها و تحمیل گرانی به جیب بیماران
در این میان فعالان صنعت دارو هم می‌گویند که زنجیره تولید و توزیع دارو مطالبات عقب‌مانده زیادی از بیمه‌ها دارد که گاهی عقب‌ماندگی این مطالبات به هفت تا هشت ماه پیش می‌رسد و همین مساله صنعت دارو را با کسری نقدینگی مواجه کرده است.
آنها تاکید می‌کنند که بیمه‌ها نمی‌توانند بار افزایش یکشبه قیمت‌های جدید را نیز به دوش بکشند و در نهایت هم صنعت دارو دچار اختلال می‌شود و هم بیماران ناچار می‌شوند پول بیشتری برای دارو بدهند.
پیش از این هم وزارت بهداشت اعلام کرده بود که بیمه‌ها برای جبران افزایش قیمت نیاز به حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند اما اعتباری که دولت برای این منظور در نظر گرفته است تنها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و کمتر از نصف نیاز واقعی اجرای این طرح را تشکیل می‌دهد.