پس از کش و قوسهای فراوان و مخالفتهای جدی در حوزه‌های مختلف در خصوص واردات خودرو هنگامی که قانون واردات مورد تصویب قرار گرفت و همه منتظر بودند به سرعت این قانون، آنهم به دلیل اشتیاق دولت و اینکه وزارت صمت پیشنهاد دهنده بود، اجرایی شود موضوع از سرگیری واردات خودرو از سال گذشته مطرح و طی چندین نوبت رفت‌وآمد بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و... در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات وزیران و تصویب نهایی آن خبر داد. در همین مدت بحث‌ها و صحبت‌ها پیرامون موضوع واردات از جمله سقف قیمتی و حجم موتور خودروهای وارداتی، زمان واردات و... بسیار بود اما طبق اعلام مسئولان دولت و البته فعالان حوزه واردات، تا زمانیکه طرح واردات بصورت کامل نهایی، مصوب و ابلاغ نشود، جزئیات دقیق مشخص نیست و ممکن است بازهم تغییراتی در نحوه یا شرایط واردات ایجاد شود.
بطور مثال در ابتدا پس از آنکه وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو خبر داد، اخباری به‌ویژه در شبکه‌های مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو 7000 دلار و حجم موتور 1000 سی‌سی آزاد شده، منتشر شد اما بلافاصله معاون حقوقی این وزارتخانه موضوع را شایعه خواند و تکذیب کرد. یکی- دو روز بعد از این، دوباره صحبتی مبنی بر تعیین سقف قیمتی 20 تا 25 هزار دلار و حجم موتور 1500 تا 2500 سی‌سی مطرح شد. این در حالیست که وزیر صمت و معاونان وی تاکید کرده‌اند که تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی است. علیرغم اینکه در سال‌های پیش از 1397 عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند، اما گویا تمرکز این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای انتفاع عموم وارد شود.
تمام موارد مطرح شده از جمله سقف قیمتی و حجم موتور برای خودروهای وارداتی و همچنین نوع خودروها، کشورهای مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شدن یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر آن، سوالات و ابهامات بسیاری را در این زمینه مطرح کرده است.
این در حالی است که واردات خودرو از سال 1397 به دلیل شرایط ارزی و محدودیت‌های موجود، ممنوع اعلام شد و طرح لغو آن هر بار با مخالفت‌هایی به ویژه از سوی بانک مرکزی به دلیل مصارف ارزی همراه شد. در این بین حدود 12 هزار خودرو که قبل از ممنوعیت آمده، در گمرک دپو و امکان ترخیص پیدا نکرد هم مدت‌ها درگیر اما و اگر برای ترخیص بود و بعد از چندبار مصوبه دولت بخشی از آن‌ها ترخیص شد ولی همچنان بیش از 2000 دستگاه بلاتکلیف باقی مانده است.
اگرچه برخی اظهارنظرها در سال 1399، واردات خودرو در سال 1400 را قوت می‌بخشید و برخی احتمالا می‌دادند که در سال 1400 واردات خودرو آزاد و از سر گرفته شود، اما این امر به عمر سال 1400 قد نداد و به سال 1401 موکول شد.
> ابهامات در مورد زمان واردات خودرو
در حالی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده است که «واردات خودرو تا شهریورماه انجام خواهد شد» که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی وجود ندارد.
اواخر اردیبهشت ماه بود که وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد.
به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.»
همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود.
پس از آن با همه شرط وشروط و پیشنهادها، انجمن واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه تاکید داشتند تا زمانیکه دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد؛ لذا بایستی منتظر ماند.
اما 21 تیرماه منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه آئین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت‌گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آیین نامه تدوین شده، علاوه بر اینکه واردات خودروهای دست دوم امکان‌پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور 1401 واردات خودرو انجام می‌شود.
منطقی در حالی این موضوع را مطرح کرده است که همانطور که اشاره شد، هنوز آیین‌نامه واردات خودرو از سوی هیات دولت نهایی و ابلاغ نشده است.
> واردات خودرو تا شهریور بعید است
علاوه بر بلاتکلیفی آیین‌نامه واردات، این نکته نیز حائز اهمیت است که هنوز هیچ ثبت سفارشی شکل نگرفته است و حداقل چهار ماه پس از نهایی شدن مصوبه، امکان واردات خودرو وجود خواهد داشت.
آخرین روزهای اردیبهشت اعضای انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت اعلام کردند که واردات در شهریور ماه در صورتی ممکن خواهد بود که همین امروز مصوبه واردات نهایی و ابلاغ شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات، هیچ کسی هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد.
در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ابتدا باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیین‌نامه واردات خودرو کی و با چه شیوه‌ای اعلام و ابلاغ خواهد شد تا بعد بتوان در مورد زمان واردات صحبت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا این نکته را باید در نظر داشت که بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو را عامل افزایش نرخ ارز در ماه گذشته دانسته و لذا انجام این کار را منجر به افزایش نرخ ارز می‌دانند و از اساس مخالف این موضوع هستند؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو در شهریور ماه را قطعی می‌دانند، می‌تواند بدین معنا باشد که شخص یا اشخاصی را برای مذاکره با طرف خارجی به منظور واردات اعزام کرده‌اند و این اشخاص هم مذاکرات را انجام داده و نوع خودرو را مشخص کرده‌اند و کارهای مربوط به استاندارد را هم انجام داده‌اند.
دادفر افزود: اگر اینگونه باشد که کار غلطی است اما اگر این اتفاق نیفتاده باشد، پس اظهارات مطرح شده وعده‌ای بیش به نظر نمی‌رسد.
> ابه زودیب‌های وزیر صمت همچنان ادامه دارد
در حالی وزیر صمت، خبر خود در رابطه با وضعیت ابلاغ آیین نامه واردات خودرو اعلام کرده است که این آیین نامه در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی ابلاغ می‌شود که از اولین «به‌زودی» وزیر صمت قریب به یکماه است که می‌گذرد و همانطور که اشاره شد، در 22 اردیبهشت ماه، مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر نهایی شدن مصوبه واردات خودرو تا پایان اردیبهشت ماه تاکید کرد هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود.
> مردم عجله نکنند؛ فعلا خبری نیست
در همین رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- تصریح کرد: دولت و آقایان می‌خواهند با یک تیر 100 هزار نشانه را هدف گیرند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.
وی افزود: علاوه بر این، هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ چه 7000 دلار و چه 15 هزار یا 25 هزار دلار، زمانی اجرایی خواهد شد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده ایم. هم 7000 دلار ابتدایی درست است و هم 15 هزار دلار، 17 هزار دلار و حالا هم 25 هزار دلار سقف قیمتی؛ چراکه همه اینها در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچکس دروغی نگفته یا شایعه‌پراکنی نکرده است. همه این موارد برای بررسی بیشتر مطرح شده اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
> واردات خودروهای اقتصادی محال است
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شعاری مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح است که مشکلات دقیقا از همین نقطه آغاز خواهد شد. آیا دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند تا خودروی 200 یا 400 میلیون تومانی وارد کند؟ اینکه در خارج از کشور آیا خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد جای سوال است اما موضوع اصلی این است که آیا حقیقتا دولت قصد دارد خودرو ارزان وارد کند؟ باید توجه داشت که واردکردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. در واردات خودروی خارجی با قیمت ارزان، در کنار خودروهای داخلی که بعضا شاید گران‌تر هم باشد، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهدشد. خودروی زیر 20 هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای 85گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این کار را نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی شود.
وی در پاسخ به اینکه تصویب سقف قیمت آیا مشمول تعرفه‌های واردات هم خواهد بود یا بدون احتساب آن گفت: بدون احتساب تعرفه خواهد بود. در حال حاضر تعرفه‌ها 55.75 و 95 درصد بر اساس حجم موتور خودروها اعمال می‌شود. اگر این تعرفه تغییر کند و کمتر شود، قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد که بعید است آقایان چنین برنامه‌ای داشته باشند.
اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.
> آزادسازی واردات خودرو دو دلیل مهم دارد
این فعال حوزه واردات خودرو مدعی شد: برخی در رابطه با موضوع از سرگیری واردات به همان شیوه سال‌های گذشته همچون 1394، خون به‌پا می‌کنند که اجازه واردات داده نشود. از نظر بنده این اتفاق نخواهد افتاد. اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده، دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.
دادفر ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتند اقدامی صورت گیرد تا کمی از تب‌وتاب موضوع کاسته شود. در غیراین صورت هیچگاه اجازه واردات یک خودرو را هم نمی‌دادند؛ چراکه خودروسازان ما دولتی هستند و منافع برخی در این صنعت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با این موضوع که دولت اعلام کرده است، دخالتی در واردات نخواهد داشت و کار به دست خود واردکنندگان انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و تسهیل‌گیری خواهد داشت نیز اظهار کرد: دولت هیچ دخالتی نخواهد کرد و تنها ناظر خواهد بود اما لحظه‌به‌لحظه و قدم‌به‌قدم شما را رها نخواهد کرد. فرمول‌هایی تدوین می‌شود که از یک سو، تولیدکننده و از سوی دیگر واردکننده را به بن‌بست می‌رساند. البته همانطور که اشاره شد، هنوز هیچ چیز قطعی نیست و همه اینها پیش‌داوری است؛ لذا امیدواریم که تمامی ایرادات گذشته رفع و مسیر هموار شود.
وی با بیان اینکه «واردات صرفا اهرمی جهت تنظیم بازار است»، گفت: براساس نظریه‌ها و تئوری‌های توسعه، جایگزینی واردات در کالاهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن‌ها وجود ندارد، به اثبات رسیده و باید بپذیریم که واردات صرفا جهت ایجاد رقابت، افزایش عرضه و کاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی فرمول‌هایی که نوشته شود، در حد تئوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.
> حداقل ۴ ماه پس از نهایی شدن مصوبه، خودرو وارد خواهد شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با زمان عملی شدن واردات خودرو و آغاز رسمی واردات، توضیح داد: پیش از این علام کردیم که شهریور ماه واردات آغاز خواهد شد. این اعلام شهریور ماه در این صورت خواهد بود که همین امروز واردات آزاد شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات محدودکننده، هیچکس هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد. مقررات محدوده در مورد خودرو شامل استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و... هم بسیار زیاد است.
> به جای خودرو، خودروساز وارد کنید!
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با قیمت‌های جهانی، خودروی خارجی که استانداردهای 85گانه را داشته باشد و در بازار داخلی ارزان تمام شود، وجود خارجی ندارد.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: خودروسازان داخلی از آزاد شدن واردات خودرو استقبال می‌کنند و این امیدواری وجود دارد که فشاری که در سال‌های گذشته بر بخش‌های مختلف این صنعت وارد شده، با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و صنایع داخلی با مشکلات کمتری به کار خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه در واردات خودرو باید برخی شروط در واردات خودرو رعایت شود، تشریح کرد: ما در این سال‌ها با مشکلاتی در زمینه ارتباط با شرکت‌های خارجی مواجه بوده‌ایم که یکی از آن‌ها، نبود خدمات پس از فروش در ایران است. به این ترتیب که اگر قطعه یک ماشین خارجی در ایران خراب شود و در بازار وجود نداشته باشد، عملا آن خودرو قابل استفاده نیست. به این ترتیب شرکت‌های خارجی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران به سود خود استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: واردات یک خودرو بین 10 تا 15 هزار دلار هزینه دارد اما تولید همان خودرو در ایران حدود 1500 دلار هزینه دارد. از این رو ای کاش به جای آنکه اصرار بر واردات خودرو باشد، تصمیم گیران به واردات خودروساز و استفاده از آن‌ها در ظرفیت‌های داخلی برنامه ریزی کنند.
> واردات خودرو با تمرکز بر بهره‌مندی عموم مردم
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: در مصوبه آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از 1397، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.
وزیر صمت با بیان اینکه «خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن‌ها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیت مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند»، افزود: بنابراین، اینکه تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.
> طراحی پنج روش برای واردات خودرو
وی در پاسخ به اینکه «چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟» اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد.
مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار صحبت می‌کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر 900 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکل‌گیری بازار سیاه خودرو باشیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش عرضه آغاز شده و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه 18 درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف 50 درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از 60 هزار دستگاه به 10 هزار دستگاه رسیده است.
فاطمی‌امین ادامه داد: واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.
به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت. وی گفت: شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. بطور مثال طبیعتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیت‌هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.
> ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا می‌برد
موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: واردات خودرو رقابت کیفی بین خودروساز داخلی و خارجی را ایجاد خواهد کرد. تولیدکننده ایرانی باید در رقابت با خودروی مشابه خارجی کیفیت را بالا ببرد تا بتواند با آن کالا رقابت و در نهایت سود کند. بنابراین ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا می‌برد.
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای بالای 25 هزار دلار خبر داد و گفت: مجلس قول می‌دهد که در راستای حمایت از دهک‌های متوسط و پایین در برابر مافیای خودرو بایستد و نگذارد قشر خاصی خودروی بالای 25 هزار دلار وارد کنند و بخواهند ضمن سودهای کلانی که می‌برند، مانع ایجاد رقابت بین خودروی ایرانی و خودروی هم قیمت خارجی شوند.
> دولت برای تصویب آیین نامه واردات خودرو منع قانونی ندارد
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تفاوت قیمت خودروهای تولید داخل در کشور با کشورهای همسایه تصریح کرد: بخشی از این تفاوت قیمت‌ها به دلیل ممنوعیت واردات خودرو است وقتی عرضه کم شود ولی تقاضا زیاد باشد، قیمت هم رشد می‌کند که شرایط موجود، حاصل نبود فضای رقابتی تولید و عرضه خودرو است.
وی درباره علت‌عدم ابلاغ آئین نامه واردات خودرو خاطرنشان کرد: ابلاغ این آئین نامه در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد باید آئین نامه مربوطه در دولت تصویب
و ابلاغ شود.
نظر شما