ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در نوزدهمین روز از اردیبهشت بود که مقابل دوربین‎های تلویزیونی صراحتا اعلام کرد که دارو، نان و بنزین تحت هیچ‌شرایطی افزایش قیمت نخواهند داشت .

 به گزارش قرن‌نو، این وعده در حالی از سوی رئیس جمهور داده شد که اولین قلم از سه قلم اعلامی رئیس جمهور حالا دستخوش افزایش قیمت شده است.

افزایش قیمت دارو این سئوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چرا قیمت دارو به رغم اعلام صریح مبنی بر عدم افزایش قیمت، با گرانی روبرو شد. براساس اعلام سازمان غذا و دارو، تأکید بر گران ‌نشدن دارو تا قبل از اجرای طرح «دارویار» با هدف جلوگیری از احتکار و کمبود دارو بوده است؛ اقدامی که به‌گفته متولیان حوزه بهداشت و درمان ناشی از تجربه گذشته درباره برخی کالاهای اساسی است که سودجویان به محض اطلاع از افزایش قیمت آنها، میزان عرضه به بازار مصرف را تا اعمال قیمت‌های جدید کاهش دادند و کمبودهایی را به‌وجود آوردند.

برخی کارشناسان معتقدند برخوردهایی از این دست اعتماد مردم به  سخنان سیاستگذاران را می‌تواند کم کند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی شود. حالا این سئوال اساسی از سوی افکار عمومی پرسیده می‌شود که آیا نان و بنزین نیز ممکن است با همین توجیه دستخوش افزایش قیمت شوند؟

هر چه هست دارو حالا با نرخ‌های جدید به مردم عرضه می‎شود. در آخرین ساعات بیست و دوم تیرماه بود که کانال خبر فوری با مخابره خبری در خروجی خود اعلام کرد: امروز نشستی در ‎سازمان غذا و دارو برگزار شد و شرکت‌‌های دارویی می‌توانند از پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱، بیست تا سی درصد درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند. البته این رقم علی الحساب است و افزایش قیمت می‌تواند بالاتر تعیین شود. هنوز سیل تایید و تکذیب‌ها به راه بود که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رسانه ملی مصاحبه کرد و خبر مذکور را تایید کرد.

این اولین باری نیست که در سال جاری قیمت دارو دستخوش افزایش می‌شود. پیش از این نیز در فروردین ماه بیماران و متقاضیان دارو با رشد شدید قیمت دارو مواجه شدند.

 با این حال اهمیت افزایش اخیر آنجاست که افزایش قیمت دارو پس از قول صریح رئیس جمهوئری اتفاق افتاده است.

فروردین ماه وقتی صدای اعتراض نسبت به افزایش قیمت دارو بلند شد، دکتر علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حواشی مربوط به افزایش قیمت دارو و مباحث مطرح شده در خصوص تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ افزایش قیمتی در حوزه دارو که عمدتا در داروهای OTC یا بدون نسخه و داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، اتفاق افتاد. دلیل این افزایش قیمت هم این بود که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشت. در نتیجه واردات داروهای بدون نسخه و داروهای خارجی را که مشابه ایرانی دارند، با ارز نیمایی آزاد کردند و منجر به گران شدن این داروها شد؛ به طوری که برخی از این داروها پنج برابر افزایش قیمت داشتند. مانند داروهای بیماران صعب‌العلاج از جمله مبتلایان ام‌اس که آمپول بتافرون دو میلیون تومان بود و به یک باره به  ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسید یا داروهایی مانند ناپروکسن و مُسکن‌ها که قیمت‌های آن‌ها هم بالا رفت. داروهای خارجی که مشابه داخلی داشتند نیز چهار تا پنج برابر گران شدند و قیمت داروهای بدون نسخه هم تقریبا دو برابر شد. در داروهای ایرانی غیر OTC نیز افزایش قیمت وجود داشت، اما متعارف بود و اینطور نبود که چند برابر شوند.

پس از آن بود که سخنگوی دولت اعلام کرد ارز ترجیحی دارو نه تنها حذف نشده  بلکه اختصاص هم پیدا کرده است در این بین رئیس سازمان غذا و دارو هم تاکید کرد دارو گران نشده است.

در اولین روزهای اردیبهشت محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش قیمت دارو گفت: وزارت بهداشت ادعا می‌کند که دارو گران نشده و برخی از مسئولان هم گرانی دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی نمی‌دانند، در این میان مردم به ویژه بیماران تاوان این گرانی را با مال و جان خود می‌دهند.

در چنین شرایطی حیدر محمدی دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در سازمان غذا و دارو گفت: تاکنون یارانه دارو به جیب مردم نمی‌رفت چرا که در تامین داروها دو بار کاهش قیمت اتفاق می‌افتاد و میل به قاچاق آن را افزایش می‌داد؛ یک‌ بار ضریب کاهش ۷۰درصدی با تامین ارز دولتی و یک‌ بار اعمال پوشش بیمه.