گروه اقتصادی: براساس قانون بودجه، دولت باید قیمتها را بر اساس سهمی که تعیین میکند، قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابهالتفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند، اما با گذشت، ماهها همچنان خبری از این موضوع نیست و از طرفی، روز به روز شاهد تورم افسارگسیختهای هستیم که امان مردم را بریده است.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: قرار بود فقط دو ماه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شود و کالابرگ در دستور کار دولت قرار بگیرد، ولی به نظر میرسد که هنوز زیرساختها برای این کار آماده نیست و شاهد بودیم که در سومین ماه نیز پرداخت نقدی صورت گرفت.
وی افزود: وقتی یارانه نقدی پرداخت میشود، بحث افزایش پایه پولی اتفاق میافتد و ممکن است نقدینگی در مسیرهای غیرخرید کالاهای اساسی و نیازها استفاده شود. از این جهت از ابتدا که بحث ارز ترجیحی در دستور کار مجلس قرار گرفت مجلس معتقد بود که باید کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاها آماده شود تا بتوانیم به این شکل استفاده کنیم.
نماینده سبزوار تصریح کرد: باید برای خرید کالا، مبلغ دقیقی مشخص شود و براساس نیازهای هر خانواده، میزان خریدشان را مشخص کنند. در اینجا مردم دستشان باز است و آزادتر هستند. یعنی سبد مشخصی تعریف شود و در خرید این سبد، افراد آزاد باشند. در این حالت به مردم کارت الکترونیکی شارژ شده داده میشود نه پول که به اعتقاد ما، چارهسازتر در شرایط کنونی خواهد بود.
محبی اظهار داشت: اکنون باید منتظر اجرایی شدن ارائه کالابرگ که مصوبه مجلس است، بمانیم، چون دولت دقیقاً مشخص نکرده چه زمانی این موضوع، اجرایی میشود. دولت در حال کار روی زیرساختها است تا تعریف درستی بکند و مدیریت واحدی ایجاد شود تا هر کارتی که برای خرید کشیده میشود، اطلاعاتش به مرکز متصل شود.
وی در پاسخ به اینکه قیمتها باید مطابق با قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد؟ گفت: اینکه کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، به نظر شدنی نیست. وقتی قیمت کارگر ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده یعنی قیمت تمام شده افزایش یافته است. بحث قیمت شهریور ۱۴۰۰ به این معنی است که پایه قیمتها، تغییرات اساسی نکند و ضرورت دارد که این موضوع به روزرسانی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «سهشنبههای نظارتی» مجلس پیگیر همین مسائل است. در حال حاضر پنج، شش مورد هست که من خودم نامهای نوشتم و قرار است از نمایندگان در صحن مجلس امضا جمع کنم که بعضی از مطالبات بر زمین مانده که قانونشان وجود دارد، ولی به اجرا نرسیده مثل رتبهبندی معلمان عملی شود. در «سهشنبههای نظارتی» باید موضوع کالابرگ هم به جد دنبال شود و اتفاق خوبی است که در مجلس یازدهم رخ داده است.
∎
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: قرار بود فقط دو ماه یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شود و کالابرگ در دستور کار دولت قرار بگیرد، ولی به نظر میرسد که هنوز زیرساختها برای این کار آماده نیست و شاهد بودیم که در سومین ماه نیز پرداخت نقدی صورت گرفت.
وی افزود: وقتی یارانه نقدی پرداخت میشود، بحث افزایش پایه پولی اتفاق میافتد و ممکن است نقدینگی در مسیرهای غیرخرید کالاهای اساسی و نیازها استفاده شود. از این جهت از ابتدا که بحث ارز ترجیحی در دستور کار مجلس قرار گرفت مجلس معتقد بود که باید کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاها آماده شود تا بتوانیم به این شکل استفاده کنیم.
نماینده سبزوار تصریح کرد: باید برای خرید کالا، مبلغ دقیقی مشخص شود و براساس نیازهای هر خانواده، میزان خریدشان را مشخص کنند. در اینجا مردم دستشان باز است و آزادتر هستند. یعنی سبد مشخصی تعریف شود و در خرید این سبد، افراد آزاد باشند. در این حالت به مردم کارت الکترونیکی شارژ شده داده میشود نه پول که به اعتقاد ما، چارهسازتر در شرایط کنونی خواهد بود.
محبی اظهار داشت: اکنون باید منتظر اجرایی شدن ارائه کالابرگ که مصوبه مجلس است، بمانیم، چون دولت دقیقاً مشخص نکرده چه زمانی این موضوع، اجرایی میشود. دولت در حال کار روی زیرساختها است تا تعریف درستی بکند و مدیریت واحدی ایجاد شود تا هر کارتی که برای خرید کشیده میشود، اطلاعاتش به مرکز متصل شود.
وی در پاسخ به اینکه قیمتها باید مطابق با قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد؟ گفت: اینکه کالاها با قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، به نظر شدنی نیست. وقتی قیمت کارگر ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده یعنی قیمت تمام شده افزایش یافته است. بحث قیمت شهریور ۱۴۰۰ به این معنی است که پایه قیمتها، تغییرات اساسی نکند و ضرورت دارد که این موضوع به روزرسانی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «سهشنبههای نظارتی» مجلس پیگیر همین مسائل است. در حال حاضر پنج، شش مورد هست که من خودم نامهای نوشتم و قرار است از نمایندگان در صحن مجلس امضا جمع کنم که بعضی از مطالبات بر زمین مانده که قانونشان وجود دارد، ولی به اجرا نرسیده مثل رتبهبندی معلمان عملی شود. در «سهشنبههای نظارتی» باید موضوع کالابرگ هم به جد دنبال شود و اتفاق خوبی است که در مجلس یازدهم رخ داده است.
نظر شما