گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سررشته ایجاد موج‌های منفی نسبت به سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی را می‌توان در منافع عده‌ای جست و جو کرد که عدم شفافیت مالیاتی، سالیان سال برای آن‌ها حاشیه امن فراهم کرده تا بتوانند در زیر سایه عدم رصد تراکنش‌های بانکی به سود‌های کلان دست پیدا کنند.

به طور نمونه بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر اجرا نشدن سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی اقتصاد سیاه در سه حوزه «قاچاق»، «احتکار» و «سوداگری املاک» را به مراتب گسترش داده است و نقش مثبت استقرار پایانه‌های فروشگاهی در زمینه کنترل فساد اقتصادی نادیده گرفته شده است.

از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست. اجرای سامانه مودیان باعث می‌شود که ممیز محوری و مالیات علی الراس دیگر جایی در نظام مالیاتی نداشته باشد. همین دلایل باعث شده است تا ذینفعان پرنفوذ در سال‌های اخیر به شیوه‌های مختلف تلاش کنند تا مانع اجرای موثر این سامانه شوند.

سامانه مودیان و کنترل سوداگری املاک

بازار مسکن نیازمند یک بسته مالیاتی منجسم است که سامانه املاک و اسکان ضمن همراهی سامانه مودیان مالیاتی می‌تواند به شکل مطلوبی در زمینه کنترل سوداگری این بازار نقش آفرینی داشته باشد.

با ابزار‌های مالیاتی مذکور تا حد مناسبی می‌توان عدالت مالیاتی در بخش مسکن را اجرا کرد. به بیانی دیگر، عدم تکمیل دو سامانه مذکور در بازار مسکن در سال‌های اخیر موجبات زمینه تغییر در الگوی رفتار در بازار مسکن و سرمایه‌ای شدن این بازار را ایجاد کرده است.

سامانه مودیان مالیاتی در کنار سامانه املاک و اسکان (شناسایی خانه‌های خالی)، می‌تواند ضمن اجرای عادلانه آیین نامه‌های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم دولت (مالیات ساخت و ساز) و اخذ درآمد‌های مالیاتی از سازندگان مسکن، در صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و شفاف شدن هزینه‌های ساخت املاک کمک شایانی کند. تا بدین وسیله هزینه تمام شده ساخت یک مسکن توسط سازندگان احراز شده و از گران فروشی املاک جلوگیری به عمل بیاید.

بر اساس ماده ۷۷ قانون مالیاتی کشور کلیه سازندگان حقیقی چه انبوه‌سازان و یا بساز و بفروش‌ها می‌بایست مبلغی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از فروش اولین واحد مسکونی ساخته شده را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کنند.

سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت بر علیه قاچاق و احتکار

در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به مراحل نهایی تکمیل سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان مالیاتی در جایگاه ابزار مکمل سامانه جامع تجارت خواهد توانست به خوبی برای رصد و کنترل قاچاق و احتکار کالا نقش‌آفرینی کند.

در این زمینه سامانه مودیان مالیاتی با همکاری مشترک دو زیرسامانه سامانه جامع تجارت یعنی «سامانه شناسه کالا» و «سامانه جامع انبارها» می‌توانند بهترین رصد و کنترل را در این زمینه داشته باشند.

شناسه رهگیری کالا و خدمات همراه با سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند این امکان را به دولت بدهد تا زنجیره تولید و واردات را تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد، شناسایی و زیر نظر داشته باشد.

دولت برای مقابله با احتکار کالا و اعمال نظارت بر تولیدات داخلی و کالا‌هایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، خصوصا کالا‌های اساسی همچون روغن، گندم و ... نیازمند است تا شناسایی، خرید و فروش آن را تحت کنترل و رصد داشته باشد.

در این سازوکار تمام کالا‌های تولید داخل یا وارد شده از مبادی رسمی، با شناسه‌ای یکتا برای سامانه مودیان تعریف می‌شود و سپس تمامی مراحل خرید، فروش، محل نگهداری و ... برای دولت شفاف خواهد بود. مهمترین مزیت این کار مقابله با احتکار کالا‌های اساسی به واسطه شفاف شدن طرف خریدار و فروشنده و محل نگهداری و مقابله با فرار مالیاتی به واسطه ثبت اطلاعات خرید و فروش است.

به طور مثال برای رصد و کنترل خرید و فروش و محل دپوی کالایی که در داخل تولید می‌شود، می‌بایست از لحظه خروج از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی سازوکاری اعمال کند تا کالا برای دولت قابل رصد باشد.

رشد اقتصاد سیاه در نتیجه نبود سامانه مودیان مالیاتی

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسون اقتصادی مجلس سال گذشته اعلام کرد: «حدود ۱۰ میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از این کارتخوان‌ها هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند. تا زمانی که به کارتخوان‌هایی که حتی به نام افراد فوت شده در حال استفاده هستند سامان داده نشود، اجرای سامانه مودیان امکان پذیر نخواهد بود.»

در ایران حدود ۹۸ درصد از حجم نقدینگی سپرده‌های بانکی است و تنها ۲ درصد مربوط به اسکناس و مسکوک است. این یک مزیت است که با ساماندهی کارتخوان‌ها می‌توان از آن به خوبی در نظام مالیاتی استفاده کرد.

بر اساس آمار‌های جهانی درصد اقتصاد زیرزمینی در ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها وضعیت بدتری دارد. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول اقتصاد زیرزمینی در ایران حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این آمار در بسیاری از کشور‌های پیشرفته زیر ۵ درصد است.

یکی از عوامل گسترش بحران اقتصاد سیاه در ایران، نبود سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است. بخش عمده از افراد که هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و در سایه نبود این سامانه به فعالیت‌هایی همچون احتکار، قاچاق و سوداگری املاک روی آورده‌اند.

انتهای پیام/