دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند. وی افزود: درصورتی‌که جرائم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند. مهر: دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند. قاضی محمدحسین درودی به تشکیل کارگروه‌های ویژه مقابله با سرقت‌ها در مشهد اشاره و اظهار کرد: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضائی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی‌گیرد. دادستان مرکز خراسان رضوی رسیدگی قاطعانه و سختگیرانِ در پرونده‌های مستوجب حد را نشانه‌ای از «احساس امنیت» در جامعه ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضائی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند. درودی با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: درصورتی‌که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم‌شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می‌شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد.