ماجرا از آنجا شروع شد که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت خواستار برگشت ارز چهارهزارو 200 تومانی به نرخ محاسبات گمرکی شده است. این خبر از سوی بسیاری از رسانه‌ها، عقب‌نشینی دولت از برنامه‌های اقتصادی‌اش تلقی شد. برنامه‌هایی که آن را «جراحی اقتصاد» خطاب کرده است. با این حال یک روز پس از انتشار این خبر، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و گفتند ماجرا چیز دیگری است. آنها می‌گویند که دولت برای کاهش هزینه‌های واردات، خواهان تغییراتی در فرمول محاسباتی هزینه واردات کالا شده است. اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند این ماجرا برای دولت گران تمام می‌شود و رقمی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد.

آنها می‌گویند که دولت کسری بودجه پیش‌آمده را با انتشار اوراق جبران می‌کند و نتیجه آن بدهی بیشتر به بانک‌ها و چاپ پول و رشد تورم است. به عقیده کارشناسان این اقدام دولت فقط جنبه تبلیغی دارد و در عمل تأثیری در کاهش نرخ تورم و قیمت مصرف‌کننده نخواهد داشت.